أصدر المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أمس بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وجهه للشعب السوري «الثائر»، وجاء فيه:
«لقد قبلنا وقف إطلاق النار منذ العاشر من نيسان (أبريل) والتزمنا به التزاما مطلقا مع يقيننا بأن النظام لن يلتزم به، وأردنا لمبادرة السيد كوفي أنان أن تتكلل بالنجاح ونحقن دماء السوريين ونخرج سوريا من هذا المأزق الرهيب ومعها الإقليم برمته، لكن النظام الأسدي وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره لم يلتزم بوقف إطلاق النار متحديا بذلك الإرادة الدولية انطلاقا من مفهومه المتخلف أن الوطن ملكية خاصة وهو حر التصرف بها كاشفا وبكل وضوح عن شكله ومضمونه الحقيقي المعروف أصلا لكل الشعب السوري، فأمعن في القتل وتفنن فيه، واجتاح جيش الوطن كل تراب الوطن ودمر كل مدن الوطن وبلداته وقراه في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا».
وأضاف البيان أن «تردد المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري قد تسبب في إطالة أمد الثورة لفترة أطول من أن يحتملها الشعب السوري الأعزل المسالم»، واعتبر البيان مبادرة أنان «كمبادرة الجامعة العربية محكوم عليها بالفشل لمعرفتنا الأكيدة بعدم رغبة النظام في تطبيقها، والجهود الدولية الداعمة للثورة حتى الآن والتي لا ترقى إلى المستوى اللائق بهذا الشعب أوحت له أن النفق أطول من أن ترى نهايته بالعين المجردة.. من هنا نرى أن حالة التدمير الوحشية والممنهجة لكل المدن والبلدات السورية التي ينفذها النظام مقابل الجهود الدولية الرامية فعليا لوقف شلال الدم المتدفق في سوريا، أمر يجب تجاوزه سريعا قبل أن تنفلت الطاقات المكبوتة للشعب ويحولها معادو الثورة إلى مجالات حيوية لقوى التطرف، وبالتالي، جر البلاد والمنطقة للمجهول، وهذا بالضبط ما يود النظام تحقيقه في حال عدم تمكنه من قمع الثورة وإعادة السيطرة على البلاد.. بذات الحجج والأدوات، دمر نظام الأسد الأب سوريا طوال أربعين سنة خلت، والآن يود نظام الأسد الابن تدميرها لأربعين سنة مقبلة.. هؤلاء من حكموا ويحكمون سوريا باسم العروبة والتضامن العربي والمقاومة الوطنية».
واختتم البيان الذي أصدره العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، بأربعة مطالب توجه بها للمجتمع الدولي؛ وهي التالية:
أولا: تشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام، وذلك حقنا للدماء وتحقيقا لاستقرار سوريا والإقليم والسلم العالمي، بأقصى سرعة، وتتعهد المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة.
ثانيا: إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية.
ثالثا: تسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع هذا النظام الفاشي بوصفها بادرة حسن نية للشعب السوري.
رابعا: تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري من خلال ممرات إنسانية، لأن سوريا اليوم في الحقيقة بلد منكوب بكل المعايير الدولية والإنسانية والأخلاقية.