طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن بنشر بعثة من 300 مراقب من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين خلال الأسابيع المقبلة، في عشرة مواقع، في جميع أنحاء سوريا، مشددا على ضرورة استخدام الطائرات العمودية في عمل البعثة. وأوضح مون، في مؤتمر صحافي، صباح الخميس، بالأمم المتحدة، أن هذه البعثة هي بعثة أولية، وأن مدى كفاية هذا العدد للقيام بمراقبة وقف إطلاق النار في ظل المساحة الواسعة لسوريا، هو في وضع تقييم مستمر من الأمم المتحدة.
وجاءت مطالبة مون لمجلس الأمن بنشر بعثة المراقبين، على الرغم من اعترافه بأن الحكومة السورية لم تنفذ بالكامل التزاماتها المبدئية بشأن إجراءات وقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية، واعترافه باستمرار تصاعد حوادث العنف وكثرة التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا وقصف للمناطق المدنية وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية.
ودعا مون الحكومة السورية إلى تسهيل النشر السريع للمراقبين وضمان حرية حركتهم دون عوائق والسماح لهم بالتواصل والانفراد مع الأفراد في جميع أنحاء سوريا. وحمل مون الحكومة السورية مسؤولية توفير الحماية القانونية للمراقبين حتى يتم التوصل إلى اتفاق. بينما أعلن أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية حول آلية عمل وانتشار المراقبين الدوليين وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخاوف عبرت عنها دمشق من جنسية بعض المراقبين، وقال: «السلطات السورية لديها بعض المخاوف حول جنسية بعض المراقبين، لكننا من حيث المبدأ نرفض أي شروط مسبقة حول جنسيات المراقبين، أو وضع قيود على حرية عملهم».
وحذر مون من خطورة الوضع الإنساني وتشرد أكثر من 230 ألف شخص واحتياج أكثر من مليون شخص إلى المساعدات بصورة ملحة، وأشار إلى لقائه مع المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، صباح أمس، ووعد الأخير بتقديم حكومته لكل أشكال الدعم وتوفير المركبات والطائرات لمساعدة المراقبين بالبعثة.
وقال مون: «خلال لقائي بالجعفري، أكدت له أهمية عامل حرية الحركة للمراقبين، ووعدني بدعم عملهم وتقديم الدعم الجوي والمركبات والطائرات، وآمل أن يتم الوفاء بهذا الوعد».
من جانبها، أوضحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، التي تترأس بلادها الدورة الحالية لمجلسي الأمن، أن مجلس الأمن مستمر في القلق من أعمال العنف المستمرة في سوريا، ويناقش الخطوات المقبلة. وأوضحت رايس أن موقف الولايات المتحدة هو أن سحب القوات العسكرية من المدن السكنية لم يتم، وأن النظام السوري قام بموجة جديدة من العنف ضد شعبه خلال الأيام الماضية.
وطالبت رايس بتوفير كل الضمانات وتهيئة الظروف لضمان قيام أعضاء بعثة المراقبين بعملهم بحرية، وأن يقوموا بتقييم الأوضاع بمصداقية.
وأكدت رايس على وصول نسخ من البروتوكول الموقع بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، والسلطات السورية، حول آلية عمل بعثة المراقبين، وقالت: «نحن لا نتوقع أي ضمانات أقل من الضمانات الممنوحة لأي بعثة مراقبة في أي مكان في العالم، ومهتمون بتوسيع فرص القيام بتسوية الأوضاع، وإرسال المراقبين إذا كان نشر المراقبين سيزيد من تحسن التوصل لحل دبلوماسي سلمي».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أرسل خطابا يشمل تقييمه للأوضاع في سوريا إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 مساء الأربعاء، وقال مون في خطابه: «أشعر بقلق عميق من خطورة الوضع في البلاد، لكن تقديرا للتحديات الخطيرة الماثلة في المستقبل، فإن فرص التقدم قد تكون حاضرة الآن ونحتاج إلى البناء عليها».
وطالب مون بنشر المراقبين بسرعة لتقييم الأحداث والظروف على أرض الواقع بطريقة موضوعية، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة، موضحا أن البعثة سيرأسها كبير مراقبين عسكريين برتبة ميجور أو جنرال، وستضم موظفين لتقديم الدعم الفني ومستشارين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان والشؤون المدنية والإعلام لضمان الرصد الشامل ودعم التنفيذ الكامل للخطة، يأتي تمويلها من حساب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وشدد مون على أن وقف العنف المسلح يجب أن يشمل وقف انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختطاف والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات ضد الأطفال والنساء والأقليات، وطالب الحكومة السورية بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وقال: «الإفراج عن المحتجزين من شأنه أن يوفر إشارة هامة عن جدية الحكومة السورية في تنفيذ فعال للخطة وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي من خلال حوار سلمي».
وسرد مون النقاط الست الواردة في خطة كوفي أنان، مشيرا إلى إعلان الحكومة السورية في 11 أبريل (نيسان) التزامها بالخطة وبوقف جميع العمليات العسكرية، وقال مون: «تم الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة المسلحة، وللمرة الأولي منذ أكثر من عام، تم الإعلان عن وقف العنف ودخل حيز التنفيذ في 12 أبريل»، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقارير غير مؤكدة بدقة ومتضاربة للتطورات الحادثة في سوريا، لكنه أكد أن الحكومة السورية لم تلتزم بكامل التزاماتها بوقف العنف وسحب قواتها العسكرية.
وأشار مون إلى وصول بعثة من 30 من المراقبين العسكريين غير المسلحين إلى سوريا في 16 أبريل، وقيامه بزيارة مدينة درعا في اليوم التالي لمدة ثلاث ساعات، ورصد الفريق التمتع بحركة الحركة وعدم وجود عنف مسلح أو أسلحة ثقيلة في المدينة، لكنه رصد أيضا انتشار الجنود والمدرعات في جميع أنحاء المدينة. كما زار فريق المراقبين جوبرا وزملكا واربين في ريف دمشق.
وحول بقية بنود خطة أنان، أشار مون إلى أنه لا يوجد حتى الآن إشارات واضحة من السلطات السورية حول الالتزام بحق السوريين في الاحتجاج سلميا، وقال: «بينما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها اتفقت مع الحكومة السورية حول إجراءات للقيام بزيارة أماكن الاحتجاز وزيارة سجن حلب، فإن الوضع القائم وظروف الآلاف المعتقلين لا يزال غير واضح وهناك تقارير عن انتهاكات كبيرة».
وقال دبلوماسي (طلب عدم نشر اسمه) إن جان ماري جينو أبلغ مجلس الأمن عبر دائرة مغلقة من جنيف أن نشر مزيد من المراقبين العسكريين غير المسلحين سيتيح إمكانية تغيير الآليات السياسية على الأرض في سوريا، وأفادت «رويترز» عن دبلوماسيين بمجلس الأمن بأن نائب مبعوث الأمم المتحدة أبلغ المجلس بضرورة نشر المراقبين على وجه السرعة في سوريا، على الرغم من المخاطر وأعمال العنف المستمرة.
من جانبه، أوضح أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، أن المحادثات بين الأمم المتحدة والحكومة السورية خلصت إلى اتفاق يهدف إلى توفير أساس لوضع بروتوكول ينظم عمل بعثة متقدمة من المراقبين وانتشارها وآلية عمل المراقبة (UNSM) لدعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف وتنفيذ خطة أنان المكونة من ست نقاط.
وقال فوزي في بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص المشترك من جنيف صباح أمس: «إن هذا الاتفاق يضع الخطوط العريضة لمهام الموكل إنجازها للمراقبين في سوريا والمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومة السورية»، وأشار المتحدث باسم أنان إلى مناقشات مماثلة تجري مع ممثلي المعارضة حول مسؤولية جماعات المعارضة المسلحة.
وشدد فوزي على أن وجود فريق من المراقبين بشكل فاعل على أرض الواقع هو أمر حيوي في حياة الأسر السورية العادية، حتى يمكن إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وقال فوزي: «هذا هو السبب الذي من أجله دعا المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة، كوفي أنان، لوقف العنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف، في إطار آلية فاعلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وكخطوة أساسية في خطته لإحلال السلام في سوريا، وهي الخطة التي تحظى بتأييد ساحق من المجتمع الدولي». وأضاف فوزي: «الجزء الصعب أمامنا هو إجراء حوار يقوده السوريون».
وقالت الصين، أمس (الخميس)، إنها تدرس إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهيار هدنة وقف العنف التي أيدتها الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو وي مين، في مؤتمر صحافي: «إن بكين تفكر جديا في مسألة إرسال مراقبين للانضمام إلى مراقبي الأمم المتحدة. ويأتي ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بكين، صباح الثلاثاء، مع نظيره الصيني، وتأييد لقيام الصين بدور فاعل وهيكلي في حل القضية بشكل عادل وسلمي».