ترصد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعا متزايدا في عدد النازحين السوريين إلى الدول المجاورة، وتحديدا لبنان وتركيا والأردن والعراق. وفي حين تشير تقديراتها الأخيرة إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها ممن فروا من سوريا هربا من العنف منذ بداية الأزمة يقدر بأكثر من 55 ألفا حتى منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي، قال عضو «المجلس الوطني السوري» والناطق الرسمي باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «250 ألف نازح سوري موجودون في دول الجوار وفي مصر». وأوضح أن «الأرقام الحقيقية مخيفة جدا، في حين أن أرقام المفوضية تعكس أعداد اللاجئين المسجلين لديها فقط».
وشهدت أعداد النازحين السوريين الذين تركوا بلادهم ارتفاعا تدريجيا في الأشهر الماضية، بالتزامن مع ازدياد وتيرة العنف داخل سوريا واستهداف المدنيين، خصوصا في المناطق السورية الساخنة مثل درعا وحمص وإدلب وحماه. ويعيش غالبية النازحين السوريين في الدول المجاورة في ظروف إنسانية صعبة، على الرغم من الجهود التي يبذلها المعنيون من جهات حكومية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين وشركائها من منظمات غير حكومية وجمعيات محلية تلعب دورا أساسيا في إغاثة النازحين».
وأوضح إدلبي أن «المجلس الوطني السوري لم يمتلك في الفترة السابقة أي موارد مالية لإغاثة النازحين بالحدود الدنيا، واعتمد مع الجهات الداعمة للحراك الثوري على تقديم التبرعات التي حصلوا عليها لمساعدة النازحين، ولكنها لم تكن كافية على الإطلاق ولا تلبي الحاجات الأساسية»، مشددا على أنه «لولا دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لكان وضع النازحين السوريين مزريا جدا».
وأشار إلى أن «المجلس الوطني حصل مؤخرا على موارد مالية قد تساعد جديا في عملية مساعدة النازحين، وهو يعمل في الوقت الراهن على ترتيب سلسلة إجراءات وترتيبات لإيصال المساعدات إلى النازحين في الأماكن التي يوجدون فيها».
وفي حين أفادت مفوضية شؤون اللاجئين، في إحصاءاتها الدورية الأخيرة، عن مساعدتها قرابة 21 ألف نازح سوري في لبنان، قال إدلبي إن «معطياتنا تشير إلى أن أكثر من 40 ألف سوري موجودون في لبنان»، متحدثا عن «صعوبة في إغاثة النازحين السوريين في لبنان بسبب عدم وجودهم في مخيم واحد، ونتيجة عدم تعاون الحكومة اللبنانية التي لا تقوم بتغطية أي جهد إغاثي تقوم به الجهات الداعمة للحراك الثوري، على الرغم من أن العمل الإغاثي الذي نقوم به هو خارج أي تجاذبات سياسية أو انقسامات محلية».
وفي تركيا، لفت إدلبي إلى أن «أكثر من 20 ألف نازح سوري غير مسجلين رسميا»، فيما أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن عدد النازحين في تركيا قد تجاوز حتى السادس عشر من الشهر الحالي أربعة وعشرين ألف سوري.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت، في تقرير حمل عنوان «آمال العودة للاجئين السوريين تتلاشى في مدينة الأحلام بتركيا»، عن صوفي أتان، المشرف في وزارة الخارجية التركية على مخيمات اللاجئين السوريين، أن بلاده «أنفقت نحو 150 مليون دولار على مخيمات اللاجئين، وسيتكلف إنشاء مخيم كيليس 50 مليون دولار، كما سيتكلف مليونين آخرين لإدارته شهريا».
أما في الأردن، فأكد إدلبي أنه استنادا إلى الإحصاءات الأردنية الرسمية، فإن عدد النازحين السوريين قد بلغ مائة ألف منذ أكثر من أسبوعين، فيما أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أمس أن عدد السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12500 نازح حتى منتصف الشهر الحالي، مرجحة ارتفاع هذا العدد. وذكرت أن «العديد من اللاجئين وصلوا بموارد مالية محدودة لتغطية الاحتياجات الأساسية، أما أولئك الذين تمكنوا في البداية من الاعتماد على مدخراتهم أو دعم تلقوه من عائلات مضيفة، فهم الآن بحاجة للمساعدة على نحو متزايد».
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، قد أعلن في وقت سابق أن عدد النازحين السوريين المقيمين في الأردن بلغ 98800، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية الأردني محمد الرعود أن بلاده «لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب»، مشيرا إلى وجود 95 ألف سوري في الأردن.
وفي العراق، أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى تسجيلها 1776 نازح سوري موجودين في منطقة كردستان، في حين ينتظر 600 آخرون تسجيل أسمائهم لديها.