أفادت مصادر دبلوماسية أمس بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع. وقال دبلوماسي أوروبي إن «العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا» خلال اجتماع مقرر في لوكسمبورغ.
وتهدف السلسلة الجديدة من العقوبات إلى منع صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا، وتوسيع لائحة المعدات التي قد تستخدم في قمع المعارضة داخليا أو تسهم في صنع مواد مماثلة، بحسب المصدر. وأكد الدبلوماسي أن بعض هذه المواد ممنوع أصلا، فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة لكل حالة.
من جهة أخرى، ينوي الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المنتجات الفاخرة، حتى لو كان مجال التطبيق المحدد لهذا الإجراء لا يزال يتطلب توضيحا، بحسب المصدر. وقال دبلوماسي أوروبي آخر، رفض كشف هويته، إنه «عبر استهداف المنتجات الفاخرة، فإن الاتحاد الأوروبي يستهدف - بشكل رمزي - أسلوب حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته».
وأضاف الدبلوماسي «الهدف هو إفهام الأسد وزوجته، وكذلك المجموعة القريبة منه وأفراد النظام، أن الأحداث في سوريا لها أيضا تداعيات على أسلوب حياتهم الشخصي»، مع إقراره بأن إجراءات مماثلة يمكن الالتفاف عليها بسهولة و«بأنها تتخذ أساسا طابعا رمزيا».
وكان الوزراء الأوروبيون ضيقوا الخناق في لقائهم الأخير قبل شهر على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، ففرضوا عقوبات على زوجته أسماء وثلاثة أفراد من عائلته من بينهم والدته. وتستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة، وتستهدف العقوبات الأوروبية خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن والشحن الجوي.
من جهة أخرى، يبدي الاتحاد الأوروبي استعدادا لتوفير إمكانات لوجيستية لبعثة المراقبين التي تنوي الأمم المتحدة نشرها في سوريا لتعزيز البعثة الحالية التي يتوقع أن تضم ثلاثين مراقبا خلال الأيام المقبلة، بحسب دبلوماسي آخر رفيع.
وذكر الدبلوماسي بأنه خلال زيارة لبروكسل قام بها الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أوضح بان كي مون أن البعثة قد تحتاج إلى وسائل نقل، مثل مروحيات وطائرات وسيارات وشاحنات مصفحة، إضافة إلى أجهزة تصوير بواسطة الأقمار الصناعية.
وقال المصدر نفسه «نحن قادرون على توفير كل ذلك، ونحن على اتصال مع أعضاء فريق موفد الأمم المتحدة كوفي أنان لتحديد الحاجات التي يمكن أن يتحدثوا عنها لدى الاتحاد الأوروبي، بمعزل عن الإمكانات التي ستؤمنها الدول على صعيد وطني».
وسيناقش الوزراء الأوروبيون الاثنين الوضع الميداني في سوريا، التي شهدت إعلانا لوقف إطلاق النار بموجب خطة أنان اعتبارا من 12 أبريل (نيسان)، لكنه يتعرض لانتهاكات يومية. وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، اعتبرت روسيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا «غير مقبولة»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، إن «موقفنا حيال مثل هذه العقوبات معروف جيدا. نعتبرها غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي».
وأضاف: «لم يتوصل أي نظام عقوبات حتى الآن إلى تسوية أوضاع متأزمة. بل على العكس، فإن الوضع مع العقوبات يصبح أكثر غموضا ويتدهور».
وقد حالت روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، مع الصين دون صدور قرارين في مجلس الأمن الدولي يدينان قمع حركة الاحتجاج الذي أوقع نحو 11 ألف قتيل على مدى عام ونيف.