التحالف الوطني يعقد اجتماعا لبحث الأزمة السياسية عشية قيام المالكي بزيارة إلى إيران

قيادي بدولة القانون لـ «الشرق الأوسط»: أهم ملفاتها التوازن الإقليمي

TT

أعلن التحالف الوطني العراقي أمس عن عقد اجتماع اليوم بهدف إيجاد حلول للقضايا السياسية العالقة. ويأتي عقد هذا الاجتماع عشية قيام زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة إلى إيران غدا. وكان التحالف قد عمل على تأجيل اجتماع كان مقررا عقده الأسبوع الماضي على أثر تصاعد الخلافات السياسية بين الكتل. غير أن أسبابا مختلفة من بينها سفر بعض أعضائه حالت دون عقده في وقته المقرر.

وقال القيادي في التحالف الوطني إحسان العوادي في تصريحات صحافية إن «اللجنة السياسية في التحالف الوطني قررت أن تجتمع اليوم لبحث آلية إذابة الخلافات مع التحالف الكردستاني كونه شريكا سياسيا مهما للتحالف الوطني».

وأوضح أنه «لا توجد نية لترشيح بديل عن المالكي» مؤكدا أن «هناك قرارا من كافة مكونات التحالف الوطني بمن فيهم التيار الصدري على دعم حكومة المالكي وتنفيذ البرنامج السياسي للتحالف الوطني». وأشار «إلى أن قصي السهيل قد نفى نفيا قاطعا ترشيحه لرئاسة الوزراء، أو حتى وجود نية بترشيح أي شخص آخر ليحل محل المالكي».

وكان زعيم التيار الصدري الذي كان قد التقى في إيران مؤخرا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أعلن أن لقاءه الأخير في إيران جاء بهدف عدم تشجيع ظهور ديكتاتورية جديدة في البلاد. لكن أمين عام تيار الشباب الحر التابع لدولة القانون سعد المطلبي كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الصدريين أكدوا أن البارزاني لم يتطرق خلال لقائه الصدر في إيران إلى أي مسألة تتعلق بالمالكي» معتبرا «أن ما سمعه البارزاني من المسؤولين الإيرانيين حيال عدم نيتهم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وبخاصة قضية رئاسة الوزراء كانت كفيلة بعدم معاودته طرح هذه المسألة أثناء لقائه الصدر». وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد شكر الصدر على أثر رفض الأخير التهديدات التي طالت الكرد مؤخرا.

على صعيد متصل كشف القيادي بدولة القانون عدنان السراج طبيعة الملفات التي سيتناولها المالكي خلال زيارته المقررة إلى طهران غدا وطبيعة الوفد المشارك. وقال السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة المالكي إلى إيران تكتسب أبعادا سياسية فضلا عن أبعادها التجارية والاقتصادية لا سيما أن هناك تعاونا وثيقا في هذه الجوانب بين العراق وإيران»، مشيرا إلى أن «لدى إيران رغبة جادة في مساعدة العراق في هذه القضايا لكن هناك معرقلات خارج إرادة الطرفين العراقي والإيراني تحد من طبيعة هذا التعاون وهو ما تضغط بموجبه الولايات المتحدة الأميركية على الجانب العراقي لا سيما في الحقل الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على إيران والتي كان العراق قد طلب استثناءه منها». وأشار إلى أن «الأميركيين يمنعون العراق حتى من تسديد فواتير الكهرباء التي نشتريها من إيران وهي أرخص مما لو ننتجها حيث تكلفنا في حال استيرادها من إيران 7 سنتات بينما إنتاجها يكلف 9 سنتات».

وحول طبيعة أهم الملفات التي سيناقشها المالكي مع المسؤولين الإيرانيين قال السراج إن «أهم قضية بعد الملف الاقتصادي هي رغبة المالكي في إعادة التوازن الإقليمي الذي بدأ يختل بسبب تحرك الأتراك وقيامهم بدعم جهة على حساب جهة في العراق مثل دعم (العراقية) على حساب دولة القانون أو مسعود بارزاني على حساب جلال طالباني وغيرها من الأمور التي باتت تمثل مثار قلق» بالإضافة إلى أن «المالكي وبعد كل ما حصل في الواقع السياسي العراقي حتى داخل التحالف الوطني ولكون إيران تملك تأثيرا قويا فإنه يحاول غربلة الواقع السياسي وعودة التوازن الطبيعي إلى المنطقة فضلا عن مؤتمر 5+1 وهو مهم بالنسبة لإيران وبالنسبة للعراق على صعيد إعادة إيران إلى المجتمع الدولي من خلال العراق». وعن طبيعة الوفد الذي سيرافق المالكي وهل من بين أعضائه وزير المالية رافع العيساوي قال السراج إن «الوفد الذي سيرافق المالكي يضم وزراء النفط والزراعة والخارجية والكهرباء».

وحول قضية تزوير العملة والأموال التي تنهب من العراق وإدخال عملة مزورة من إيران فئة 10 آلاف دينار عراقي وهو ما خلقت إرباكا في السوق المحلية قال السراج إن «هذه القضية أخذت أكبر من حجمها وقد قال البنك المركزي كلمته فيها وهو مسيطر عليها لكن هناك مخطط في غاية الأهمية تسهم فيه دول عربية ويتمثل بسحب العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي حيث تم سحب نحو 200 مليار دولار خلال سنوات قليلة وهو لا يعادل شيء بالقياس إلى ما يحصل في الجانب الإيراني».