تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الشهر المقبل فرض أسعار تداول وتسويق منتجات التبغ بدول المجلس بنسبة إضافية تبلغ 100 في المائة، عقب الاجتماع المقرر لوزراء المالية في شهر مايو (أيار)، وذلك بغرض فرض ما يسمى بـ«ضريبة الصحة»، التي ستضاعف بدورها أسعار استهلاك التبغ إلى ما نسبته 200 في المائة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مبدئيا على مستوى وزراء الصحة والمالية، في خطوة للحد من تنامي استهلاك التبغ، على اعتماد ما يسمى بـ«ضريبة الصحة» بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ماجد المنيف المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة السعودية، مشيرا إلى أن اعتماد ضريبة الصحة أتى في خطوة جديدة لإيجاد طرق مختلفة غير الجمارك يمكن من خلالها زيادة أسعار التبغ.
وبحسب ما كشف عنه المنيف فقد تم الاتفاق على إقرار ضريبة الصحة على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 100 في المائة في خطوة لوضع ضوابط تنظم تداول وتسويق منتجات التبغ بدول المجلس، مضيفا أنه ينتظر إقرارها في شهر مايو المقبل، عقب اجتماع وزراء المالية بالمجلس في الشهر ذاته.
وحول الأنباء الإعلامية الأخيرة بشأن قرار الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات برفع الرسوم الجمركية على جميع أنواع التبغ بين 100 في المائة و200 في المائة، قال الدكتور ماجد المنيف إنه وبحسب الأنظمة المرعية بمجلس التعاون الخليجي، فلا يمكن لأي دولة من دول المجلس وعلى مستوى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الانفراد باتخاذ قرار زيادة الأسعار عن باقي الدول، وإنما يأتي تنفيذ الخطوة عقب الاتفاق عليها بالإجماع.