أشار صندوق النقد الدولي إلى أن عام 2012 سيتحمل قدرا من الصعوبات والمخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في دول منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية مع ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تداعيات أزمة دول اليورو. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 5 في المائة إلى 8 في المائة، مع توقعات أن تصل أسعار النفط إلى 115 دولارا للبرميل. وتوقع الصندوق أن تؤدي التحولات السياسية في ظل انخفاض النمو العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش اقتصادي بطيء، مطالبا باتخاذ قرارات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفقراء والفئات الأكثر تأثرا بالهبوط الاقتصادي.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا، في عرضه لتقرير الوضع الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط، أمس، إن دول الربيع العربي تمر بمرحلة تغير تاريخي يقود إلى مستقبل أكثر رخاء لكن حالة الشك وعدم اليقين المرتبطة بهذه المرحلة لها تأثيرات على المدى القصير تتعلق بانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، واختلال سياسات الدعم المقدمة للغذاء والطاقة التي تشكل في المتوسط 7.5 في المائة من الموازنة العامة، ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، والمعدلات العالية للبطالة، إضافة إلى تأثيرات خارجية تتعلق بالنمو الضعيف لدول اليورو.
وحذر مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد من أن العام الحالي والعام المقبل سيشهدان تحديات صعبة أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والظروف السيئة الخارجية، مع استمرار شبح الكساد للقارة الأوروبية وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية لدى شعوب المنطقة.
وقال أحمد إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متوسطا خلال عام 2012، وستسجل معدلات نمو تبلغ 2.7 في المائة، مع استمرار المخاطر الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما سيخفض من الأداء الاقتصادي.