تباينت آراء خبراء العقار والمختصين حول مستقبل القطاع في السعودية، وذلك مع تزايد الطروحات عن انخفاضه وعودته إلى أسعاره الطبيعية، وذلك في ظل الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
ويرى المتفاعلون مع انخفاض القطاع في التسهيلات التي قدمتها الحكومة من خلال القرارات الملكية والمتضمنة رفع قيمة القروض والسماح للبنوك بتقديمها وإعفاء المواطنين من شرط الأرض للحصول على قرض، إضافة إلى مشاريع تطوير العشوائيات وتعافي سوق الأسهم وتوجه بعض المستثمرين لها أسبابا دافعة لعودة أسعار العقارات إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي، وهي التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا مهولا، خصوصا في أطراف المدن.
ومن أبرز المؤيدين لهذه الآراء عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، والذي توقع أن تعود العقارات إلى أسعارها الحقيقية تدريجيا، في ظل الدعم الحكومي لحل مشكلة الإسكان وتسهيل إجراءات الدعم والقروض في البنوك ومشاريع تطوير العشوائيات.
ويرى رئيس اللجنة العقارية ذلك في التنامي الواضح للأبراج السكنية في المدن السعودية، والتصريح من قبل الأمانات للمخططات التي تستوعب المباني فوق الثلاثة طوابق، والتي تستوعب عددا أكبر من السكان وتغير نظرة المجتمع السعودي حول السكن فيها، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق الفترة من 5 إلى 8 سنوات.