قدم ثلاثة أعضاء جدد في الجهاز السري المكلف بحماية الرئيس الأميركي استقالاتهم، مما يرفع عدد رجال الأمن المتورطين في فضيحة دعارة في كولومبيا والذين اضطروا إلى مغادرة مناصبهم في هذه القوة، إلى ستة. جاء هذا بينما استقبل الرئيس باراك أوباما، قائد الجهاز السري مارك ساليفان، للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة قبل أسبوع، وترقب جلسة للكونغرس حول الفضيحة يوم الأربعاء المقبل.
ومنذ بداية هذه القضية قبل أسبوع، اضطر 23 شرطيا وعسكريا أميركيا للاعتراف بأنهم قاموا بمعاشرة بائعات هوى في قرطاجنة، حيث كانوا يعدون لزيارة الرئيس أوباما لحضور قمة الأميركيتين في نهاية الأسبوع الماضي، بينهم 12 من أفراد الجهاز السري و11 من العسكريين. وبين العسكريين ستة من أفراد سلاح البر واثنان من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) واثنان من البحرية وواحد من سلاح الجو. وقد عادوا إلى ثكناتهم ويمكن أن يتعرضوا لإجراءات تأديبية إن لم تكن ملاحقات قضائية.
وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن أوباما ما زال يثق في قائد الجهاز ساليفان وينتظر نتيجة التحقيق قبل أن يتخذ أي قرار. وتمثلت الفضيحة في دخول أكثر من عشرين بائعة هوى إلى الفندق الذي نزل فيه رجال الجهاز السري في إطار الإعداد لزيارة الرئيس أوباما، ودارت اشتباكات بين بعض رجال الجهاز والفتيات حول المبالغ المتفق عليها. وأفادت تقارير إخبارية أميركية بأن السؤال المطروح بقوة الآن هو ما إذا كان حادث قرطاجنة منعزلا، أم أن عناصر الأمن المتورطين فشلوا في تطبيق المعايير العالية التي تعهدوا بتطبيقها. وتساءلت نفس التقارير عما إذا كانت الفضيحة جزءا من ثقافة وكالة عمرها نحو 146 عاما، وكانت تأسست أولا لمكافحة التزوير والفساد، قبل أن تتحول إلى حماية الرئيس وكبار المسؤولين.
وتأتي هذه القضية التي طغت على نتائج قمة الأميركيتين في كولومبيا قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يطمح أوباما للفوز فيها بولاية ثانية.
ورأى نواب وشخصيات في الحزب الجمهوري أن هذه الفضيحة تكشف الاستهتار في الانضباط بالإدارة الأميركية. وقالت حاكمة ألاسكا السابقة سارة بالين التي ترشحت لمنصب نائب الرئيس مع الجمهوري جون ماكين في الاقتراع الرئاسي الأخير، إنها «قضية تدل على وجود حكومة لا يشرف عليها أحد». وتساءلت: «من يراقب العمليات؟!»، معتبرة أن «الرئيس هو رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة التي نسميها الحكومة الفيدرالية، وعليه أن يبدأ فرض احترام النظام في هذه الوكالات».
من جهته، تساءل السيناتور الجمهوري عن ألاباما (جنوب)، جيف سيشنز، عن «القدرات القيادية» لأوباما في ضوء الفضيحة. وسيناقش الكونغرس الأسبوع المقبل هذه القضية، خصوصا خلال جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل للجنة العدل في مجلس الشيوخ، حيث ستدلي وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو بمداخلة حول هذه المسألة. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، من جهته، أن «تحويل الجهاز السري إلى قضية سياسية أمر سخيف».