قال أمين لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر، حاتم بجاتو، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن أنصار المرشح السلفي المستبعد من المنافسة على انتخابات الرئاسة، قاموا بـ«تكفير» أعضاء اللجنة، على الرغم من التزامها بالقانون في قرار استبعاد عشرة من المرشحين، بينهم عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والإخواني خيرت الشاطر، والدكتور أيمن نور.
وتحدث بجاتو بالتفصيل عن كل ما يتعلق بجنسية والدة أبو إسماعيل، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤامرة لإقصائه. كما قال إن اللجنة اكتشفت توكيلات (توقيعات تأييد الناخبين) مزورة لدى جميع المرشحين.
وقال أمين لجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة لم تتوقع هذا العدد من المواطنين ممن حضروا لسحب ملفات الترشح للانتخابات. وشدد بجاتو على أن استبعاد كل من الشاطر ونور كان قانونيا، بسبب عدم حصول أي منهما على حكم برد اعتبارهما، بوصفهما مدانين سابقين. وقال حول ما تردد عن قرابته للمرشح عمرو موسى، إن قرابته به من الدرجة السابعة، وإن القانون يمنع القاضي من العمل إذا كانت القرابة حتى الدرجة الرابعة.
وحول إمكانية وجود رقابة دولية على أول انتخابات رئاسية جادة بعد ثورة 25 يناير، قال بجاتو: «سنوافق على الرقابة الدولية للانتخابات بشروط». وإلى أهم ما جاء في الحوار.
* كيف استطاعت اللجنة أن تتأكد من حصول والدة المرشح أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية؟
- اللجنة كانت تقوم بثلاثة إجراءات مع أي مرشح يتقدم بأوراقه؛ الأول إرسال خطاب إلى مصلحة الجوازات والهجرة للتأكد من أن المرشح مصري ووالده ووالدته لم يحملا أي جنسية أخرى غير المصرية، وعما إذا كانت زوجته «تحمل» جنسية غير مصرية. والقانون اشترط أن لا يكون الوالدان قد حملا أي جنسية أجنبية في أي وقت، ولكن مع الزوجة اشترط أن تكون مصرية في لحظة ترشحه ولا تحمل أي جنسية أجنبية. ثم نرسل خطابا مماثلا للخارجية المصرية وخطابا للجهات الخاصة بالأحكام للتعرف على ما إذا صدر ضدهم أحكام نهائية أو كان هناك تهم منسوبة إليهم والجهة الثالثة التجنيد للتأكد من تأدية المرشح الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
* متى بدأ موضوع جنسية والدة أبو إسماعيل؟
- في يوم 29 مارس (آذار) أرسلنا خطابات للاستفسار عن جنسية أول 5 مرشحين، وبعدها حضر للترشح عبد المنعم أبو الفتوح ثم حازم أبو إسماعيل، فأرسلنا خطابا بأسمائهم يوم 31 مارس (آذار). وفي يوم 3 أبريل (نيسان) وصل إلى اللجنة خطاب من مصلحة الجوازات والهجرة أكد أن حازم أبو إسماعيل ووالده وزوجته لا يوجد ما يؤكد حملهم أي جنسية أجنبية، ولكن والدتهم لم تقدم طلبا لفحص جنسيتها (من قبل) ولم تطلب التجنس بجنسية أخرى، إلا أنه وُجدت تحركات لها بجواز سفر أميركي رقمه 500611598، وأنها دخلت به مصر في أغسطس (آب) 2008 ثم سافرت به إلى ألمانيا في عام 2009 وعادت به من ألمانيا ولم تخرج به. وفي نفس اليوم أرسلت خطابا إلى وزارة الخارجية المصرية، للسفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، أطلب منها الاستعلام في الولايات المتحدة الأميركية حول حصول والدة أبو إسماعيل على جواز سفر أميركي. وفي يوم 7 أبريل وصل للجنة 3 خطابات من الخارجية؛ الأول أن الخارجية الأميركية قالت إن والدة أبو إسماعيل السيدة المرحومة نوال عبد العزيز حصلت على الجنسية الأميركية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وصورة ضوئية لطلب من والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر أميركي، وفي نفس اليوم صورة ملونة لطلب حصولها على الجنسية الأميركية. وفي الوثيقة صورة والدة أبو إسماعيل ونفس رقم جواز السفر الأميركي الذي تحمله وشهادة بحصولها على الجنسية الأميركية في عام 2006.
* ماذا حدث بعد ذلك؟
- في يوم 8 أبريل (نيسان) وصل خطاب آخر من الخارجية يقول إن القنصلية المصرية في لوس أنجليس وصل إليها من مكتب سجلات الولاية استمارة تسجيل من والدة أبو إسماعيل في سجل الناخبين الأميركيين، وفي المربع الأول سؤال هل أنت مواطنة أميركية، والإجابة بـ«نعم»، وهذا كله ورق رسمي يعتد به لأنه جاء من جهات رسمية. وفي 11 أبريل صدر حكم من القضاء الإداري (المصري) لصالح أبو إسماعيل بإلزام وزارة الداخلية (المصرية) باستخراج شهادة بأن والدته لم تقدم طلب الحصول على جنسية أجنبية.. نعم، هي لم تقدم طلبا (للجهات المصرية) للحصول على جنسية أجنبية في مصر، وأيضا السيدة حنان شقيقة أبو إسماعيل لم تقدم طلبا للحصول على الجنسية على الرغم من اعترافه بأنها تحمل الجنسية الأميركية.
* ما قصة شهادة الخارجية الأميركية حول جنسية والدة أبو إسماعيل؟
- يوم 12 أبريل جاءت الورقة الأساسية وعليها ختم رسمي وعلامة مائية وتوقيع بالأحرف الأولى رسميا، وتنص على أن الخارجية الأميركية تشهد بأن السيدة نوال حصلت على الجنسية الأميركية، والخارجية المصرية قالت في الخطاب إن هذه شهادة أصلية صادرة من الخارجية الأميركية، وأنا أثق في الخارجية المصرية وإجراءاتها، وأنا أرسلت الخطاب لوزارة العدل وأكدت أن الشهادة أصلية.
* الشيخ أبو إسماعيل طلب الاطلاع على هذه الأوراق أكثر من مرة في اللجنة وفي كل مرة يشكك فيها. كيف ترى ذلك؟
- هو حضر للجنة 3 مرات.. الأولى لم يكن الخطاب الأصلي قد وصل بعد، وفي الثانية اطلع على كل الأوراق وطلب الحصول على صور من الأوراق، ورفضنا لأن هذا غير مصرح به.. ثم قال إن هذا الورق غير صحيح، لأن التوثيق لا بد وأن يكون عن طريق أوراق مصرية وليست أميركية، وشكك في الأختام، وفي المرة الثالثة حضر للترافع في تظلم استبعاده. لكن لا نلتفت إلى ما يقال خارج اللجنة، ولسنا في خصومة مع أحد.
* لكن الشيخ حازم يقول إن هناك مؤامرة تُمارس ضده من أميركا وإن اللجنة تساعدها في ذلك؟
- هذا لا يستحق ردا. نحن قضاة، لسنا تابعين لأحد، والقرار تتخذه اللجنة وفقا للقانون، وإذا كانت هناك مؤامرة في أميركا فليرفع دعوى ضد أميركا، ويذهب للخارجية المصرية ويتأكد من الأوراق التي أرسلتها. ونحن لا نشترك في معارك ضد أحد ونحترم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على المستوى الشخصي، ولكننا نطبق القانون ولا نلتفت إلا لما تمليه علينا ضمائرنا وفقا للقانون.
* لكن الشيح أبو إسماعيل يقول أيضا إنه قدم مستندا يثبت أن والدته تحمل الجنسية المصرية.
- لم يقدم أي أوراق تثبت أن والدته تحمل جنسية مصرية، ولكنه قدم الشهادة الصادرة له بناء على حكم المحكمة، التي تقول إنه لا يوجد طلب من السيدة نوال عبد العزيز للحصول على جنسية أجنبية، ولكن ثبت لنا بالأوراق دخولها بجواز سفر أجنبي، بجانب الشهادة الصادرة من مقاطعة لوس أنجليس والشهادة الصادرة من الخارجية الأميركية، والخارجية المصرية، والسلطة المصرية المختصة هي التي تقرر أن هذه المستندات موثقة في البلاد التي صدرت منها وليست ساعي بريد يرسل الأوراق ويقدمها للجهات المعنية فقط.
* هناك حديث عن تحريك دعوى قضائية ضد أبو إسماعيل بتهمة التزوير والتلاعب في الأوراق. ما صحة ذلك؟
- اللجنة لم تناقش هذا الأمر. وكل الاحتمالات مفتوحة ومطروحة عندما تجتمع اللجنة وتصدر قرارها في كل المخالفات التي وقعت في الفترة الأخيرة، بما يحفظ هيبة اللجنة والقضاء.
* كان هناك موقف لافت بأنك استعنت ببعض مشايخ الحركة السلفية والدعاة بعد صدور قرار نهائي باستبعاد أبو إسماعيل للاطلاع على أوراقه. فلماذا هذا الإجراء مع أبو إسماعيل تحديدا؟
- لمدة خمسة أيام كان هناك كثير من المواطنين حول اللجنة يكفِّرون أعضاء اللجنة ويكفرونني شخصيا ويتحدثون عن مؤامرة وتلاعب، وأن اللجنة ليست لديها مستندات، واللجنة لا تستطيع أن تبرز الأوراق قبل صدور القرار، وبعد أن انتهوا وصدر قرار اللجنة بتجرد كامل، جزء كبير من الجمهور الإسلامي السلفي سمع وجهة نظر واحدة، فرأيت أن أخاطب هذا الجمهور بمن يصل صوته إليه، وقلت: لن نخسر شيئا. وبالتالي إذا اقتنعوا فسيكفون ألسنتهم عن اللجنة، وأنا لا أعرفهم واستعنت بصديق له علاقات بهم وطلبت منه إحضار عدد من المشايخ والدعاة مثل الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وحسين يعقوب، فأرسل 5 علماء وطلبت حضور ممثل من مكتب الدكتور أحمد كمال أبو المجد للمحاماة باعتباره أشهر المكاتب التي تتعامل مع المستندات الأجنبية وليشهد أمامهم. وعندما قالوا إن الشيخ حازم مقبل قلت لهم إن قرار دخوله للجنة يخص اللجنة ولا يستطيع أن يتخذه.. كما حضر محامٍ للشيخ حازم أبو إسماعيل وممدوح إسماعيل وهو محامي أبو إسماعيل أيضا، وعضو مجلس الشعب، ومنتصر الزيات المحامي الإسلامي. ولم يطلعوا على الأوراق، ورفض ذلك.. وقال لهم: أنا لم أحل لكم، وانسحب منتصر الزيات، وجاءت الأصوات خارج اللجنة بأن الذين حضروا من الدعاة خونة ويريدون إحداث فتنة، فقلت لهم إنني لا أريد أن أتسبب في مشكلات لكم، وإذا كان أبو إسماعيل لا يريد أن يطلعكم على أوراق فأنا لا أريد أن أشق صف أحد أو أن أحدث فتنة على الرغم من أنني كنت أريد من ذلك العمل أن أنزع فتيل الفتنة.
* ولكن كان هناك تصعيد من أنصار أبو إسماعيل ضد اللجنة بعد صدور قرارها باستبعاده.
- كانت هناك محاولة لاقتحام اللجنة ومحاولة الاعتداء علي من أحد أنصاره أثناء خروجي من اللجنة.
* تصعيد أنصار أبو إسماعيل واحتجاجاتهم ما زالت مستمرة، لأنهم أعلنوا الاعتصام في ميدان التحرير؛ ألا يقلق اللجنة هذه الاحتجاجات؟
- قلق على مصر والأوضاع في مصر.
* وماذا عن موقف المرشحين الآخرين؛ المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، خاصة أن حالة كل منهما متقاربة مع حالة الآخر؟
- استبعاد المهندس الشاطر والدكتور نور قانوني، ونسأل: هل العفو الصادر من المشير حسين طنطاوي القائم بأعمال رئيس الجمهورية، في جناية، ينطبق عليه رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه؟ الشاطر صادر ضده حكم جنائي في 2007 ونور في 2005. هناك رأيان استقر عليهما فقهاء القانون «الراجح» منها أن العفو ليس بديلا عن رد الاعتبار، و«المرجوح» أن العفو ينطبق عليه رد الاعتبار، ومحكمة القضاء الإداري أخذت بالرأي الراجح، وقالت إن العفو الصادر للدكتور أيمن نور ليس بديلا عن رد الاعتبار، واللجنة أخذت بالرأي الراجح.
* ولكن المهندس خيرت الشاطر عوقب بحكمين جنائيين؛ الأول في 1995 والآخر في 2007، وحصل في 13 مارس (آذار) الماضي على حكم رد اعتبار في الجناية الأولى، وقال محاميه إن هذا الحكم يمتد إلى الجناية الثانية؟
- اللجنة قالت إن ذلك يقتضي مرور 6 سنوات على العفو الصادر له، خاصة أن حكم رد الاعتبار صادر فقط لقضية عام 1995.
* الشاطر حصل على شهادة من المحكمة العسكرية تقول إن حكم رد الاعتبار ينطبق أيضا على جناية عام 2007.
- هذا رأي قانوني للمحكمة العسكرية ولا يلزم لجنة الانتخابات ولا يعتد به حكما قضائيا.
* كيف تستقبلون ما يقال في الشارع بأن اللجنة مثلا استبعدت اللواء عمر سليمان حتى تخفف من رد فعل استبعاد المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل؟
- كيف نستبعد سليمان وأوراقه كاملة قانونا، ولماذا لا نستبعد الفريق أحمد شفيق أو عمرو موسى؟! اللجنة لا تنظر إلى أسماء ولكن إلى أرقام وحالات قانونية للمرشحين.
* بعض القضاة قالوا إن اللجنة يجب أن تدير إجراءات الرئاسة بالقانون وروح سياسية، لأنه لا يجب منع الذين صدر ضدهم أحكام في قضايا سياسية في عهد النظام السابق من الترشيح للرئاسة بعد الثورة؛ كيف ترى ذلك؟
- هذا الكلام خاطئ، لأن الثورة إذا أرادت أن تدخل هؤلاء للرئاسة فكان عليها تعديل البنية التشريعية، ولا يطلب من اللجنة أن تتحمل وزر مشرع بما يتوقعه الناس منه، مثل ضيق فترة الدعاية الانتخابية لمدة 21 يوما، ونحن لم نضع المادة 28 التي تمنع الطعن على قرار اللجنة. وإذا عملت اللجنة بالسياسية ستفسد القضاء، ثم ما الحل إذا كان هناك رأي سياسي للجنة يخالف رأي الشعب أو إذا كان لي انحياز لمرشح معين.. إذا دخلت السياسية لا تجد للجنة رابطا. وهناك مجلس شعب يعبر عن الإرادة الشعبية لثورة 25 يناير، وكانت هناك فترة منذ بداية مجلس الشعب لتعديل القانون، ونحن نطبق القانون فقط.
* هناك قانون بالعزل السياسي لرموز النظام السابق، الذي أقره البرلمان.. هل يمكن تطبيقه على المرشحين الحاليين؟
- لا أستطيع أن أتحدث عن هذا القانون، لأنه معروض على المحكمة الدستورية وبعد صدور موقف المحكمة يمكن أن أتحدث وقتها.
* وماذا عن القانون الخاص بالعفو عن كل من صدرت ضده أحكام في عهد نظام مبارك؟
-هذا متروك للجنة الانتخابات لترى كل حالة على حدة وقت تطبيق الضوابط القانونية.
* ما الإجراءات المقبلة للجنة الانتخابات؟
- تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين، حيث سيلتزم مرشحو الأحزاب برموز أحزابهم، والآخرون سيختارون الشعار بأولوية التقدم.
* وفيما يتعلق بضوابط الرقابة على الانتخابات؟
- ستضع اللجنة ضوابط أمام متابعة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وأوراق الانتخاب وتأمينها.
* قيل إنك على صلة قرابة مع المرشح عمرو موسى. ألا يسبب ذلك مشكلة لك؟
- هناك صلة قرابة من الدرجة السابعة والقانون يمنع القاضي من العمل إذا كانت القرابة حتى الدرجة الرابعة، وإذا أراد أحد أن يعترض من المرشحين سأتركها بنفسي وأنا أخطرت اللجنة منذ البداية بذلك.
* توافد المئات على اللجنة لسحب ملفات الترشيح وفي النهاية تقدم 23 مرشحا فقط وفقا للشروط، ثم استبعد منهم 10 مرشحين. كيف استقبلتم هذا العدد من المواطنين في اللجنة؟ وكيف تعاملت معهم؟
- لجنة الانتخابات فوجئت بهذا العدد من المواطنين الذين حضروا لسحب ملفات الترشيح كما فوجئ به كل المصريين، فنحن اعتقدنا أن العدد الذي سيأتي للاستعلام وسحب ملفات الترشيح لن يتجاوز مائة مرشح، ولذا أعدت اللجنة مظروفا خاصا يحوي قانون الانتخابات الرئاسية ولائحة عمل اللجنة وورقة بها المستندات المطلوبة بشكل تطوعي، لأن ذلك ليس مطلوبا من اللجنة ولا تنص عليه إجراءات الانتخابات. وباعتبار أن هذا حدث تاريخي خاص، ولا يتكرر إلا كل فترة زمنية، وهو أكبر الاستحقاقات الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة، رأت اللجنة أن تخرج حدث الانتخابات في أفضل صورة، فقررت أن تسلم هذا الملف لكل من يحضر إليها للاستعلام أو تقديم الأوراق. والهدف من ذلك الملف أن يعلم المرشح المطلوب منه للترشح، وأن يكون الملف تذكارا له من الانتخابات الرئاسية، وحتى نضمن أقصى درجة من النزاهة والشفافية قمنا بطباعة 150 ملفا قبل فتح باب الترشح، ولكن فوجئنا في اليوم الأول بأن إجمالي من حضر للجنة عند الثانية ظهرا 158 شخصا، فبدأنا في تصوير نسخ من هذه الملفات حتى تكفي عدد الوافدين إلى اللجنة، ثم جفت الأوراق في اللجنة بعد أن وصل عدد الذين حضروا للجنة في اليوم الأول 201 شخص، وأعطينا تعليمات بطبع نسخ أكثر في اليوم الثاني حتى تكفي أيام الترشيح.
* ألم يكلف هذا الإجراء اللجنة كثيرا على الرغم من أن القانون لا يلزم اللجنة بالقيام به؟
- هذا صحيح، كلف اللجنة نحو 25 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار)، ولكن التزمت به حتى نهاية فترة الترشيح على الرغم من أنها كانت مشكلة لم نتوقعها لأن العدد وصل مع نهاية غلق باب الترشح لأكثر من 1400 شخص.
* ولكن مشهد الإقبال على لجنة الانتخابات لم يخل من الغرائب والطرائف التي أثارت جدلا في الرأي العام.
- هناك طرائف كثيرة قابلناها، فمثلا شخص أقل من السن القانوني للترشيح (40 سنة)، فيرد أنه لا بد أن يترشح لأنه المهدي المنتظر، وآخر يقول إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أتاه في منامه وقال له إنه رئيس مصر المقبل وينبغي على اللجنة أن تقبل أوراق ترشحه بلا شرط.. وسيدة جاءت لتعبر عن سخطها مما يحدث وأعطت لنا برنامجها الانتخابي؛ جزء منه تعيين نائب لها لملاعبة حفيدها وحمله ورعايته. شخص آخر جاء ليسحب ملف الترشيح وقال إنه حضر حتى يسعد أولاده.. على الجانب الآخر هناك كثير من الشخصيات لم تقدم أوراق ترشيحها ولكن معها دراسات عميقة لحل مشكلات كثيرة في مصر والاستفادة من الموارد الطبيعية.
* كثرة هذا العدد من المواطنين الذين سحبوا ملفات الترشيح أعطت صورة سلبية للرأي العام لمنصب رئيس الجمهورية، والبعض يرى أنها أثرت على هيبة المنصب. كيف ترى ذلك؟
- هذا غير صحيح، لأننا كنا في فورة انتهت، لأن المشهد باختصار أن الشعب يريد يمارس حقوقه السياسية والديمقراطية ويريد أن يتأكد من جديتها.
* كيف استفادت اللجنة من قاعدة البيانات الخاصة بالتوكيلات؟
- الأمر الأول أن أتوقع توقيت حضور المرشحين الجادين لتقديم أوراقهم، الأمر الآخر مراجعة الأرقام الخاصة بالمرشح والتأكد من صحة توكيلاته التي يقدمها إلى لجنة الانتخابات، واللجنة كان لديها تقنيات عالية لميكنة التوكيلات وتوثيقها آليا من خلال آلات مسح ضوئي (صناعة) ألماني وياباني، تعمل بسرعة فائقة، كما تقوم بتوثيق اسم المرشح وتاريخ التوكيل ومحل المحافظة وبعدها يتم تحريز التوكيلات الورقية بعد القيام بعميلة الإحصاء والفحص وتخزينها. على الرغم من أن بعض الناس اعتبرت أن اللجنة تستقبل التوكيلات بالكيلوغرام (بالوزن) في إهانة صريحة لأعمال الأمانة العامة، على الرغم من أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في فحص وإحصاء توكيلات المرشحين، ووصل إجمالي التوكيلات التي وصلت للجنة من كل المرشحين إلى 464 ألف توكيل، وهي في مخزن باللجنة ولا يطلع عليها أحد.
* من أكثر مرشح أرهق اللجنة في توثيق وإحصاء التوكيلات؟
- حازم صلاح أبو إسماعيل باعتبار أنه قدم أعلى نسبة توكيلات قدرها 152 ألف توكيل.
* كانت هناك شكاوى أيضا عن أموال طائلة تدفع للمواطنين مقابل توثيق التوكيلات. ما حقيقة هذا الأمر؟
- قدم عدد من المرشحين بلاغات بالفعل إلى لجنة الانتخابات ضد مرشحين آخرين بدفع أموال في التوكيلات، وتمت إحالتها للنيابة للتحقيق، وهي بلاغات ضد أغلب المرشحين الموجودين ولا أستطيع أن أذكر أسماءهم.
* هناك من قال إن عمر سليمان استبعد بسبب توكيلات مزورة. ما حقيقة ذلك؟
- التزوير بمعنى تزوير مادي، فيوجد عدد من التوكيلات المزورة لدى جميع المرشحين وليس لعمر سليمان وحده، ولكن بنسبة واحد في الألف ولم تؤثر على أي مرشح، ولم تؤثر على موقف سليمان في الانتخابات، ولكنها أثرت على المرشح المستبعد إبراهيم الغريب الذي استوفى التوزيع الجغرافي ولم يستوف العدد الكلى، لأنه حصل على أقل من 30 ألف توكيل.. 29218 توكيلا.
* كم عدد التوكيلات غير الصحيحة التي تم ضبطها؟
- وجدنا 34 توكيلا لمتوفين تم توثيقها لدى جميع المرشحين، وتم حذفهم، ولا يوجد مرشح خلا من هذا العيب، وهناك أشخاص أيدوا المرشح أكثر من مرة وعددهم يصل إلى 7 آلاف مواطن ولا تقع عليهم عقوبة قانونية، وهناك من أيد أكثر من مرشح وعددهم ألف و200 شخص وتم استبعادهم وتوقع عليهم عقوبة وجنحة، ورئيس اللجنة طلب حصر جميع الحالات وتقديم ملف كامل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وهناك 10 آلاف توكيل تم حذفها لأنها توثقت من أشخاص غير مقيدين في قاعدة الانتخابات، وهناك ألف توكيل تم حذفهم لأنها جاءت من أشخاص يعملون في وظائف لا يحق لهم أن يوثقوا توكيلات مثل الشرطة.