كشف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار أن «قضاة محكمة التمييز في العراق يتناقصون إما بسبب الإحالة على التقاعد أو بسبب عمليات القتل التي يتعرضون لها أو الوفاة، الأمر الذي خلق زخما على من تبقى منهم على قيد الوظيفة». وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية إخفاق البرلمان العراقي في التصويت أمس على أعضاء محكمة التمييز البالغ عددهم 21 عضوا إن «البرلمان هو من يتحمل مسؤولية ذلك وإن أي سؤال عن سبب عدم التصويت والتأجيل المستمر لهذا الملف منذ عام 2006 وحتى اليوم لا بد أن يتم طرحه بوضوح على البرلمان».
وأضاف أن «أعضاء محكمة التمييز يجب أن لا يقل عددهم عن 35 عضوا ولكن من بقي منهم الآن 19 فقط وبالتالي فإن هناك زخما كبيرا على هؤلاء وهو ما ينسحب على القضايا المطروحة أمامهم مما يؤدي إلى العرقلة والتأخير». وحول ما إذا كان الموجودون يمارسون عملهم بالوكالة أو هم قضاة أصليون قال البيرقدار إن «قسما منهم أصليون من القضاة القدامى ولكن الحاجة تستدعي عدم التأخير في التصويت على العدد الحالي المطروح أمام البرلمان وعددهم 21 عضوا».
وكان البرلمان العراقي قد قرر أمس تأجيل التصويت على أعضاء المحكمة التمييزية إلى الثالث من مايو (أيار) المقبل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني في تصريح صحافي إن «رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ37 التي عقدت اليوم (أمس) بحضور 230 نائبا، تأجيل التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية إلى الثالث من مايو المقبل»، عازيا السبب إلى «الخلافات بين الكتل السياسية على استقلالية الأعضاء وعدم انتمائهم لأي جهة».
من جهته حمل النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي شوان محمد طه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم الثقة السائدة حاليا بين الكتل السياسية. وقال طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وذلك ردا على سؤال بشأن الإخفاق المستمر للبرلمان في التصويت على أعضاء محكمة التمييز إن «علينا الاعتراف بأننا نعيش في دولة وفي حكومة غير مستقرة سياسيا وبالتالي فإن عدم الاستقرار السياسي أثر سلبا على كل شيء وفي مقدمة ما تم التأثير عليه هو الجو السائد في البرلمان» مشيرا إلى «أننا داخل البرلمان نتحرك في ظل جو من عدم الثقة حيال أي قضية من القضايا المطروحة للنقاش وهو ما يؤدي إما إلى التأخير أو التسويف وهو ما تترتب عليه بالتالي نتائج سلبية».
وبشأن ما إذا كانت عملية التصويت على أعضاء محكمة التمييز محكومة بهذا الجو قال طه إن «عملية التصويت على أعضاء محكمة التمييز تنطوي على جانبين الأول هو أزمة الثقة التي أشرنا إليها والتي أحمل فيها دولة القانون المسؤولية الأولى في خلق جو من عدم الثقة بين الكتل والثاني هو أن قضية أعضاء محكمة التمييز فيها شيء من الحساسية والتي تتطلب التأني في البحث والاختيار». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك شكوك حول المرشحين قال طه «إننا يجب أن نميز الآن بين مسألة المحاصصة وعملية التسييس فنحن لسنا هنا ضد مبدأ المحاصصة لأنه يحقق قدرا من المشاركة للجميع في إدارة مؤسسات الدولة ولكننا نخشى التسييس وحين أعود إلى أزمة الثقة فإننا نريد أن نتأنى في الاختيار خشية أن تكون هناك عملية تسييس للقضاء وهي عملية لو صحت فإنها من أخطر القضايا».