أفاد مصدر طبي وكالة الصحافة الفرنسية أن المواجهات التي اندلعت الليلة قبل الماضية بين قبيلة التبو وكتيبة تابعة للجيش الليبي في الكفرة جنوب شرقي ليبيا، أسفرت عن 3 قتلى على الأقل و17 جريحا.
وقال ممرض في مستشفى يقع داخل حي سكني للتبو: «لدينا حتى الآن 3 قتلى و17 جريحا»، موضحا أن غالبية الجرحى في وضع دقيق.
وكانت مصادر محلية تحدثت في وقت سابق ليلا عن قتيلين و4 جرحى. وتوقع الممرض ارتفاع الحصيلة لأن «المواجهات مستمرة والمستشفى يمكنه فقط توفير علاج أولي».
وقال أحد القاطنين في حي للتبو في اتصال هاتفي مع الوكالة ذاتها إن «المعارك توقفت»، وإن «المفاوضات مستمرة بين زعماء القبائل لحل المشكلة نهائيا».
وكان عيسى عبد المجيد منصور أحد زعماء التبو أفاد الجمعة أن القبيلة تتعرض لقصف من كتيبة درع ليبيا التابعة للجيش الليبي.
من جانبه، أوضح وسام بن حميد، قائد كتيبة «درع ليبيا» أن المعارك اندلعت بعدما قتلت قبيلة الزوية أحد أفراد قبيلة التبو بالرصاص.
وأضاف: «رد التبو بإطلاق النار على كل السيارات التي تعبر في جوار حيهم. لقد طلبنا منهم الانسحاب من دون جدوى. هناك الآن مواجهات بأسلحة متوسطة».
وفي فبراير (شباط) الماضي أدت معارك بين التبو والزوية، وهي قبيلة أخرى في الكفرة، إلى سقوط أكثر من 100 قتيل من الجانبين خلال أقل من أسبوعين. وأرسلت السلطات حينها كتيبة تضم متمردين سابقين من بنغازي للتدخل بين القبيلتين المتنازعتين.
إلى ذلك، صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ.
وقال أوكامبو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية وإجراءه (التحقيق) بشكل مختلف». وأضاف: «نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب من دون (تقديم) اسم أي ضحية. نعمل على عدم تقديم أسماء أو كشف وجوه الضحايا».
وبهذا الهدف، توجه أوكامبو أول من أمس إلى مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسؤولين المحليين في جمع أدلة من دون كشف الضحايا.
وقال أوكامبو «سنعتمد على (شهادات) الأطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض أشرطة الفيديو و(شهادات) جنود وأفراد في الجيش قاموا برواية ما حدث. نخطط للعمل بهذا الشكل».
وتتهم مصراتة النظام الليبي السابق باستخدام «الاغتصاب» سلاحا ضد سكان المدينة خلال المعارك الدامية التي جرت أثناء الانتفاضة على نظام العقيد معمر القذافي.
وأوضح أوكامبو الذي يزور ليبيا منذ الأربعاء لمسؤولي المدينة أن المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، أي «يصعب على النظام القضائي الليبي الوصل إليهم».
وأوضح أوكامبو أن «الخطة التي لدينا هي أن نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب (إلى المحكمة الجنائية الدولية) وتوقيف شخص واحد أو شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الأرجح». وتابع أنه بعد ذلك «ستجري مناقشة جديدة حول طريقة إجراء محاكمة».
وأكد أوكامبو أيضا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وقال: «بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت أطراف لهم أبطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات أيضا».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن العائلات والقادة السياسيين يجب أن «يتحدثوا في هذا الأمر، ويمكن للأسر مساعدتهن وإفهامهن أنهن يشعرن بالفخر».
وتابع أن «هذا الأمر يمكن أن يكون طريقة لاحترام التقاليد المحلية وفي الوقت نفسه حل المشكلة، وإلا ستواجه النساء (اللاتي تعرضن للاغتصاب) مشكلتين: فقد اغتصبن أولا ثم تم تهميشهن الآن».