أعلن المجلس الأوروبي ببروكسل عن أجندة اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية غدا الاثنين في لوكسمبورغ وفي مقدمتها ملف سوريا، إلى جانب ملفات أخرى. وفي اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط»، قالت مصادر أوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة واضحة ومعلنة تنص على استمرار العقوبات ضد نظام الأسد والمؤيدين له، طالما استمر العنف في سوريا، وأشارت مصادر أخرى إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرضية إقرار حزمة عقوبات إضافية ضد النظام السوري، ونوهت المصادر إلى أن «المسألة تعتمد على مواقف وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد وعلى النقاش الجاري مع المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان فيما إذا كان الوقت مناسبا لحزمة تدابير عقابية أخرى» على النظام السوري، ويأتي هذا بعد أن قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إن هناك عقوبات جديدة ضد النظام السوري سيفرضها الاتحاد الأوروبي طالما استمر العنف، وأشارت إلى أن آخر إجراءات أقرها المجلس الوزاري الأوروبي في 23 مارس (آذار) الماضي، وفي نفس الوقت سيظل مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق مفتوحا طالما سمحت الظروف الأمنية بذلك. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة، قالت أشتون «إن الجميع يأمل أن يتوقف العنف وبشكل حقيقي، وأن تلتزم دمشق بتنفيذ كامل وفوري لخطة كوفي أنان، وخاصة أن الوضع الحالي هش وغير مستقر بدليل استمرار أعمال العنف في حمص وحلب، وأصبحت الأمور مأساوية، ويتعين على الجميع حماية الأرواح البشرية ومنع انزلاق الأمور إلى المزيد من الفوضى». وأضافت أن «مستقبل سوريا يملكه الشعب السوري، ويجب احترام تطلعاته، ويجب أن تتطابق كلمات الأسد مع الأفعال، فالشعب يريد الحرية والسلام، ويجب بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف». وفي الوقت نفسه، طالبت أشتون المعارضة السورية بتسوية اختلافاتهم والتعاون من أجل التحول الديمقراطي. واقترحت أشتون إرسال مساعدات عاجلة من المفوضية الأوروبية بقيمة 23 مليون يورو لمساعدة المدنيين واللاجئين السوريين على الحدود.