كشف مصدر مسؤول في التحالف الوطني عن أن التيار الصدري يعمل جادا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشيرا إلى أن جهودهم توصلت إلى تسمية خليفة نوري المالكي رئيس الحكومة الحالي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «التيار الصدري كثف من اجتماعاته مؤخرا للبحث في إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، سواء كان يعني ذلك العمل على سحب الثقة من حكومة المالكي أو في الانتخابات المقبلة»، مستطردا: «وفي أغلب الظن هم يعملون على تهيئة رئيس حكومة؛ إذ أصرت الكتل السياسية الأخرى على سحب الثقة من حكومة المالكي إنقاذا للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وحرصا على مصالح الشعب العراقي».
ويتألف التحالف الوطني من الكتل والقوى والشخصيات الشيعية، حزب الدعوة ممثلا بكتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة بزعامة حسن الشمري، وزير العدل، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة السابق (له مقعد واحد في البرلمان)، إضافة إلى حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، وشخصيات شيعية أخرى. وتكون هذا التحالف بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2010 لدعم المالكي بالبقاء في منصبه وتشكيل الحكومة ضد ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق لوزراء العراق، التي كانت قد فازت في الانتخابات، حيث تتهم العراقية المحكمة الاتحادية بانحيازها للمالكي بعد أن منحت الحق للتحالف الوطني بتشكيل الحكومة وليس للقائمة الفائزة بالانتخابات.
وأضاف المصدر المسؤول في التحالف الوطني قائلا إن «التيار الصدري اتفق مبدئيا على ترشيح قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي ليكون رئيسا للحكومة المقبلة بدلا من المالكي»، مشيرا إلى أن «لترشيح السهيل أسبابه الموضوعية، وأبرزها هو أن التيار الصدري يعتبره (السهيل) مقربا من رئيس الحكومة، كما أن حزب الدعوة وكتلة دولة القانون يعتبرون السهيل واحدا منهم تقريبا، وترشيحه سيطمئنهم ويطمئن المالكي إلى أن رئيس الحكومة المقبل لن يفتح ملفات التقصير الأمني والفساد والاعتقالات وسوء الخدمات، المتورط بها المالكي نفسه، وكبار قيادات كتلته وحزبه والمقربون منه»، مستدركا: «لكن هذا غير مضمون، أعني عدم فتح الملفات، خاصة أن مقتدى الصدر هاجم المالكي ووزراء بالحكومة لتقصيرهم في أداء مسؤولياتهم».
ونبه المصدر إلى أن «التنسيق جار وعلى أعلى المستويات بين التيار الصدري وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني وداخل التحالف الوطني ذاته، باتجاه الموافقة على أن يشكل التيار الصدري الحكومة المقبلة وفق مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية»، مشيرا إلى أن «لقاء نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع الصدر في قم قبل أكثر من أسبوعين، يصب بهذا الاتجاه، كما أن رسالة الشكر التي وجهها مسعود بارزاني عبر فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، للصدر الأسبوع الماضي لموقف الأخير من محاولات اغتيال الأكراد في المدن العراقية العربية، واجتماعات ائتلاف العراقية والتيار الصدري وتنسيق مواقفهما، وإشادة علاوي بالصدر في أكثر من مناسبة ووصفه له بأنه زعيم عراقي وطني، وأن تياره وطني، تعطي مؤشرات واضحة على موافقتهم على جهود التيار لتشكيل الحكومة المقبلة».
وقال المصدر إن «التيار الصدري له 40 مقعدا في البرلمان، وهو من دعم المالكي لتشكيل الحكومة، وله وزراء مهمون في الحكومة، ونائب رئيس البرلمان، لكن هذا لا يعني أن يسكت على الأوضاع السياسية السيئة، وعلى ملفات الفساد وسوء الإدارة التي ضحيتها أبناء الشعب العراقي، منبها إلى أن «الصدر كان قد هاجم رئيس الحكومة وانتقد انفراديته في الحكم والجنوح نحو الديكتاتورية، وكان آخرها اتهامه بأن اعتقال فرج الحيدري، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، يصب في مصلحة المالكي».