بادر وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية إلى تفجير أزمة ائتلافية جديدة على خلفية معركة قضائية تتعلق بتطوير مشاريع الاستيطان، وذلك تمهيدا لمعركة انتخابات متوقعة. وصرح أكثر من وزير بأن حكومة نتنياهو سوف تسقط في حال إقدامه على تطبيق قرار محكمة العدل العليا بإخلاء وهدم حي استيطاني قرب رام الله.
وقال وزير المواصلات، إسرائيل كاتس، خلال حديث إذاعي أمس، إن «حكومة نتنياهو التي تعتبر الأكثر استقرارا في حكومات إسرائيل منذ 35 عاما، ستسقط وتذهب إلى انتخابات جديدة مبكرة، إذا لم تجد حلا يضمن بقاء المستوطنين فيما يعرف باسم (حي أولبانا) في مستوطنة بيت إيل». المعروف أن هذا الحي كان قد أقيم سنة 2000، في زمن حكومة إيهود باراك. ففي حينه كان باراك يفاوض الفلسطينيين ويرضي المستوطنين بالهدايا الاستيطانية. فوضع تحت تصرفهم نحو 40 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لمدينة رام الله لبناء حي استيطاني في مستعمرة بيت إيل المقامة شمالي المدينة. ومنحت الحكومة لكل عائلة استيطانية تسكن هناك قرضا بمبلغ 20 ألف دولار، تتحول إلى هبة مجانية إذا بقيت العائلة هناك 15 سنة. وقدمت لهم كل البنى التحتية (شوارع وشبكة مجار وكهرباء وماء) مجانا. ولكن، فجأة تبين أن قسما من هذه الأرض (22 دونما) بملكية فلسطينية خاصة. ولأن محكمة العدل العليا في إسرائيل كانت قد قررت أن كل بناء استيطاني على أرض فلسطينية خاصة من دون موافقة صاحب الأرض يعتبر غير قانوني، فقد توجه الفلسطينيون ومعهم جمعيات حقوق إنسان وأنصار سلام إسرائيلية إلى المحكمة، فاستصدرت قرارا يقضي بإخلاء هذا الحي من سكانه اليهود حتى مطلع شهر أغسطس (آب) وهدم البيوت وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين. وقد بادر المستوطنون إلى حملة احتجاج شعبية ضد هذا القرار، مطالبين الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بوضع حد لنفوذ محكمة العدل العليا وسن قانون يمكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من إلغاء قراراتها. وهددوا عبر عدة وزراء ونواب في الائتلاف الحكومي بإسقاط الحكومة إذا سمحت بتطبيق قرار المحكمة إزاء هذا الحي. وراح نواب اليمين يتسابقون على مساندة المستوطنين، حيث إنهم يشمون رائحة انتخابات في الجو ويريدون بناء قوتهم الشعبية بكسب قوى اليمين واليمين المتطرف.
ومن خلال هذه المعركة حول الاستيطان، يدير وزراء الليكود معركة خفية ضد نتنياهو شخصيا، كونه يفتش عن صيغة للاحتفاظ بحلفه مع إيهود باراك. فقد كشف النقاب عن أن نتنياهو يبحث عن وسيلة لضم باراك وحزبه الهزيل المدعو باسم «الاستقلال» إلى الليكود. فهو يقيم معه صداقة قوية منذ أن كان باراك قائدا لوحدة عسكرية مختارة في الجيش الإسرائيلي وكان نتنياهو مقاتلا برتبة شاويش تحت قيادته. لكن رفاقه في قيادة الليكود لا يريدون أن يبقى باراك قائدا على حسابهم. وهم يرون أن الرجل أنهى حياته السياسية، فراحوا يهاجمونه على سياسته في موضوع الاستيطان بالذات، حتى يؤلبوا عليه جمهور الاستيطان النشيط في الحياة السياسية، وقالوا إن باراك ليس ضد المستوطنين، خصوصا في هذا الحي بالذات، الذي أقامه لهم بنفسه عندما كان رئيسا للحكومة (1999 - 2001)، ولكنه ينقلب عليهم اليوم حتى يرضي اليسار والقوى الليبرالية، على أمل أن يستطيع في الانتخابات المقبلة عبور نسبة الحسم والانتخاب في الكنيست والانضمام إلى الليكود تحت قيادة نتنياهو من مركز قوة.
وقد خرج باراك بتصريحات يوضح فيها أنه يؤيد المستوطنين ويفهمهم لكنه يغلب قرار المحكمة وسلطة القانون، وقال إن وزارته تضع تحت تصرفهم 22 دونما من الأرض في حي آخر من المستوطنة نفسها لبناء الحي نفسه عليها. لكن هذا الحل لم يرضهم، وهم مصممون على منع إخلاء الحي وهدمه.
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يسعى لإيجاد حل يبقي الحي الاستيطاني «أولبانا» في مستوطنة بيت إيل على حاله، وطلب من وزراء الليكود أن يخفضوا من الضجة الإعلامية التي يثيرونها حول الموضوع لأنها لا تساعد على تمرير مثل هذا الحل.