بشكل مفاجئ نوعا ما، وربما عن قصد أو من دونه، أصبحت رئيسة الأرجنتين كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر حاملة مشعل القومية الشعبية في أميركا اللاتينية، عندما قررت بلادها تأميم شركة نفط إسبانية، الأسبوع الماضي. وأسرت عملية الاستحواذ على شركة «واي بي إف» ألباب الأرجنتينيين، وأثنى عليها القوميون في جميع دول أميركا اللاتينية حتى فنزويلا، على الرغم من صراع اليسار المتطرف في أميركا اللاتينية مع قضايا تتعلق بمستقبله.
وبالنسبة لأكثر القادة المفوهين في المنطقة، الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، فقد اشتد عليه مرض السرطان إلى حد أنه تضرع إلى الله على الملأ أن يريحه من معاناته. وفي كوبا، تلجأ حكومة كاسترو، التي تعود إلى 53 عاما مضت إلى الإصلاحات من أجل إبقاء اقتصاد محتضر في حالة من الاكتفاء الذاتي.
ومن ثم، يؤيد بيان الأرجنتين الصادر الأسبوع الماضي، إلى جانب الخطاب الجريء لفيرنانديز والإقالة غير الرسمية لمسؤولين بشركة «واي بي إف» من مناصبهم بمكتب بيونس آيرس، رأي أولئك الذين يحملون قناعة قوية بأن الدولة تستغل مصالح الشركات الخاصة في أميركا اللاتينية.
وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز، للصحافيين: «إنه الوضع الصحيح. لا يمكنك أن تسمح بأن تكتفي دولة لديها استهلاك داخلي مهم، ومع توقعات نمو الأرجنتين، بالوقوف موقف المتفرج، بينما تستغل الشركات متعددة الجنسيات النفط المحلي وتستولي عليه، دون أن تستثمر من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية».
ولكن حتى مع استعداد مجلس الشيوخ الأرجنتيني للتصديق على نزع الملكية هذا الأسبوع، سلطت خطوة الرئيسة فيرنانديز الضوء على الهوة القائمة بين مجموعة من الدول القومية التي يقودها حكام يتمتعون بشعبية، إلى جانب السياسيين المتبنين لتيار الوسط في النواحي الاقتصادية الذين يحكمون معظم بقية أجزاء المنطقة، وعلى وجه الخصوص في البرازيل.
وبعد استبعادها من الأسواق المالية العالمية نتيجة تخلفها عن سداد دين قيمته 100 مليار دولار قبل عشر سنوات، قامت الأرجنتين بحظر الواردات وفرض ضوابط على العملة والأسعار، كما لجأت إلى نظام تقاعد مؤمم واحتياطات البنك المركزي من أجل سداد ديونها. ومع تأميم شركة «واي بي إف»، أصبحت الدولة تبدو أشبه إلى حد كبير بنموذج تدخل الدولة الذي جسده الجنرال خوان بيرون، الذي يظل بمثابة منارة إرشادية للحكومة الحالية بعد 60 عاما من فترة رئاسته الأولى.
وفي واقع الأمر، تشترك الأرجنتين في مزيد من السمات مع أربع دول أخرى في أميركا اللاتينية، بقيادة شافيز، التي ركزت السلطة على القسم التنفيذي، بينما سيطرت بشكل أكبر على مؤسسات مثل المحاكم، ووظفت السلطة الحكومية في إضعاف الصحافة. فقد أصبح اقتصاد فنزويلا أكثر اعتمادا على النفط في عهد شافيز، حيث بات نضوب الاستثمارات الخاصة والعجز في الطاقة هو الوضع المعتاد. وفي الإكوادور، توجه حكومة الرئيس رافاييل كوريا معظم تركيزها للتنكيل بالصحافة، من خلال إقامة الرئيس دعاوى سب وقذف ضد صحافيين اتهمهم بمحاولة الإطاحة بحكمه.
وتبقى بوليفيا ونيكاراغوا، اللتان يقودهما على الترتيب كل من إيفو موراليس، وهو هندي من أيمارا، ودانييل أورتيغا، وهو معارض سابق، اثنتين من أفقر الدول في نصف الكرة الأرضية.
وقال أرتورو بورزيكانسكي، وهو اقتصادي من أوروغواي يدرِّس التمويل بالجامعة الأميركية في واشنطن: «يعاني الشعب في أميركا اللاتينية من نفاد الغاز. أكثر الشخصيات الساحرة طموحا تخبو نظرا للسن وأيضا لأسباب صحية، غير أن خلفاءهم المحتملين منشغلون تماما بالتعامل مع مشكلاتهم المحلية وليسوا في وضع يسمح لهم بوضع أجندة إقليمية، ناهيك عن تحمل تكلفتها».
والنموذج الذي بدأ يترسخ عبر أنحاء أميركا اللاتينية هو ذلك الذي أشار إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في قمة القادة الإقليميين التي عقدت الأسبوع الماضي في قرطاجنة بكولومبيا. فقد تحدث أوباما، الذي كان يجلس على منصة مع رئيسي البرازيل وكولومبيا، حول كيف أن «كثيرا من الحجج القديمة على جانبي اليسار واليمين لم تعد سارية الآن»، مع اتجاه الحكومات إلى التركيز على دعم المؤسسات وتحقيق النمو. وقال: «إنك تنفذ صفقات ناجحة عندما تعلم أن هناك مجتمعا فعالا وأن ثمة حكومة شرعية قائمة سوف ترعى مصالح شعبها».
إن النموذج الذي أشار إليه أوباما هو نموذج يشمل أيضا شيلي والمكسيك وبيرو وأوروغواي، وجميعها يقودها رؤساء يتبنون آيديولوجيات تيار الوسط بدرجة كبيرة، فضلا عن كونهم تقليديين في منهجهم السياسي، لكن آيديولوجياتهم تتلاءم مع المتطلبات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإنهم جميعا يؤمنون بالإبقاء على علاقات قوية مع واشنطن وأوروبا، حتى إذا اختلفت آراؤهم بشأن قضايا شائكة، مثل كيفية التعامل مع كوبا.
وقال كلوديو لوزر، وهو اقتصادي أرجنتيني سابق بصندوق النقد الدولي ويقدم استشارات اقتصادية في واشنطن: «لقد كانوا جميعا يتحركون باتجاه الاندماج في المجتمع الاقتصادي الدولي الأكثر شمولا».
وبالفعل، تقوم البرازيل، التي كان رئيسها من عصابات حقبة الستينات من القرن العشرين، بخصخصة مطاراتها الكبرى وجذب كم هائل من الاستثمارات الأجنبية، مع زيادتها حجم إنتاج النفط واستعدادها لاستضافة أولمبياد عام 2016. وقد حصلت دول مثل كولومبيا وأوروغواي مؤخرا على تصنيف استثماري من وكالات التصنيفات الائتمانية.
ولا يزال بإمكان الدول التي قد انتهجت المسار الآخر، ومن بينها الأرجنتين، تحقيق معدلات نمو متميزة. وقال كريستوفر ساباتيني، رئيس تحرير «أميريكاس كوارترلي»: «طالما ظلت أسعار السلع مرتفعة، تكون هناك مساحة أكبر بالنسبة لهذه الحكومات للاستمرار في القيام بما تقوم به». لكن المبلغ الذي ربما تدفعه الأرجنتين على المدى الطويل نظير تأميم شركة «واي بي إف» قد يكون باهظا.
قد ينضب القدر المحدود من الاستثمارات الأجنبية التي تتلقاها الأرجنتين. ويبقى من غير الواضح كيف يمكن للأرجنتين، التي تعاني من عجز نقدي، أن تأتي بمليارات الدولارات المطلوبة لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير اكتشافاتها الأخيرة من الصخر الزيتي والغاز. وقد حذر رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، مستثمرين آخرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في المكسيك قائلا: «ما حدث بالأمس قد يحدث لأي استثمار آخر». وقال مايكل شيفتر، رئيس منظمة «إنتر أميريكان دايالوغ» في واشنطن، إن خطوة الأرجنتين تمثل جهدا يهدف لاستغلال أقل الموارد المتاحة والحصول على التمويل الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، وتوظيف الوقت. وقال إنها عملية قد جرت مجراها بشكل متكرر في دول مثل فنزويلا والإكوادور وتعكس ما يطلق عليه حركة شعبية يسارية «فوضوية». وقال: «ليس ثمة شعور فعلي بحركة متقدمة، لا يوجد شعور بالمضي قدما نحو تحقيق رؤية بديلة وإرساء نموذج مثالي». وأضاف: «هناك شعور بالركود ومجرد محاولة التشبث بالسلطة، وهو ما لا يعد مشروعا يساريا جذابا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»