كشفت مصادر في إحدى شركات تأجير العمالة، والمزمع عملها قريبا في السعودية، عن ضوابط يتم إعدادها مع لجان من وزارة العمل لوضع ضوابط وشروط للحد من استقدام العمالة المنزلية، من أهمها أن يكون رب الأسرة أو زوجته من أصحاب الملاءات المالية الجيدة، والمحددة بأن لا يتجاوز الراتب 5 آلاف ريال (1300 دولار) شهريا للزوج أو الزوجة، ليتناسب مع المرتبات المعدلة للعمالة أو السائق، والتي تتراوح مرتباتهم بين 1300 إلى 1500 ريال شهريا، (400 دولار) وعدم الحصول على عاملة ثانية إلا بسبب يتم قبوله من قبل وزارة العمل كعدد الأسرة أو وجود مريض يحتاج لرعاية دائمة، وأن يزيد مرتبه عن 10 آلاف ريال (ألفان و600 دولار).
ونفت المصادر ما تردد عن طرح الشركات والبالغ عددها 7 شركات موزعة على مناطق ومدن السعودية، أسعارا مبالغا فيها تزيد عن المبالغ التي يتم التعامل معها من قبل مكاتب استقدام محلية، حيث تعمل تلك المكاتب على استقطاع رسوم لسماسرة العاملات في الدول التي تصدر الخادمات إلى السعودية، والتي تقدر بـ11 ألف ريال إضافة إلى رسوم أقامة وتذاكر مع مبلغ 800 ريال شهريا ليصل المبلغ خلال عامين إلى نحو 35 ألف ريال، وذلك دون ضمانات فعلية في حال هروب العمالة للخسائر الملحقة للكفيل.