نحن الموقعون على هذا الإعلان، وفي ختام اجتماعاتنا بتاريخ 18 و19 أبريل (نيسان) 2012، على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، ومن موقع إدراكنا العميق بالحاجة لتوحيد قوى المعارضة السورية ومكوناتها، لما لذلك من أثر في توحيد الشارع السياسي وحراكه الشعبي الثائر.. ومن موقع إيماننا الأعمق بأن هذا الحراك هو الحامل للمشروع الوطني الديمقراطي السوري.. ومن أجل الحفاظ على مصلحة وطننا وفي سبيل إنقاذ مجتمعنا ودولتنا.. نتعهد الالتزام بما يلي:
• أن لا نجعل من آرائنا ومواقفنا خطوط فصل وتماس أو متاريس نتخندق وراءها، وأن نحولها إلى مواقع تفاعل وتواصل لا بد أن تأخذنا إلى التكامل في المواقف والتقارب بين التنظيمات.
• أن لا نتبنى أو نقبل أي رهانات خاصة تضعف أو تشوش التناقض الرئيسي القائم بين الحراك الثوري والنظام، من دون أن يعني أن لا نمتلك طرقا خاصة ومتنوعة في العمل العام، بما أن هذه لا تتعارض مع حياة وطنية جامعة ترتكز على المشتركات والأهداف المتقاربة أو الواحدة، بل هي تثريها.
• أن نطور بلا كلل الأرضيات السياسية والفكرية القائمة على المشترك والجامع والتوافقي بين أطراف المعارضة، التي لها، فضلا عن هذا، وسائل مشتركة تستخدمها من خلال آليات متقاربة من أجل بلوغ هدف نقول جميعنا إنه مشترك بدوره بيننا، وهو: الدولة المدنية الديمقراطية، التي نعد بإقامتها بعد سقوط النظام.
• أن نراهن على الشعب في الداخل وقواه الثائرة، فهو حاضنة النضال وحامل الحرية ومقرر المصير، وأن لا نرى في الخارج غير عامل مساعد وحسب ولا نرى في تدخله العسكري حامل حريتنا.
• أن نحافظ على سلمية الحراك وطابعه المجتمعي الشامل ونفعل كل ما علينا فعله لمنع النظام من مواصلة عنفه، والحيلولة دون تمكينه من حرف نضال الشعب من مطلب الحرية كمبدأ جامع للمواطنين السوريين، ومنعه كذلك من تحويل النضال المجتمعي إلى صراع أو قتال طائفي أو محلي أو مصلحي أو جهوي.
• أن نضبط السلاح ونخضعه للمرجعية السياسية «لمعارضة سورية موحدة»، ولا نخضع السياسة للسلاح، فنقطع بذلك الطريق على كابوس الحرب الأهلية والتدخل العسكري الخارجي والفوضى الأمنية.
• أن لا ينفرد طرف بحوار أو تسوية مع النظام، بل نبقي خيارات المعارضة موحدة إلى سقوط النظام.
• يدعو الموقعون على هذا الإعلان، الجامعة العربية، ممثلة بأمينها العام، لاستئناف مبادرة توحيد مختلف أطراف المعارضة، وصولا للتوافق على وثيقة مشتركات وجوامع، تستخدم لبلورة مواقف سياسية مشتركة ولا خلاف عليها بدورها حول رحلة الانتقال إلى الديمقراطية: مفهومها، ومضمونها، ومراحلها، وآليات تحقيقها، وما سيتمخض عن تطبيقها من مؤسسات مثل حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تضم جميع القوى المؤثرة في العمل السياسي والفاعل، وأن تتولى تفكيك النظام الاستبدادي وإرساء أسس النظام الديمقراطي البديل، بكل ما يرتبط مع ذلك من خطى عملية وتدابير قانونية وقوى تنفيذية.
• يجدد موقعو هذا الإعلان التزامهم السعي للحفاظ على وحدة الموقفين العربي والدولي من الأزمة السورية وتعزيزه من خلال دعم مهمة كوفي أنان والمبادرة العربية لمنع النظام من التلاعب بالتناقضات الدولية والعربية والإفادة منها لمواصلة وتصعيد حله الأمني، وقطع الطريق على محاولاته توظيف الخلافات العربية، للحصول على الدعم، المعلن والخفي من بعض دولهم وأحزابهم وبما يؤدي إلى إقامة موقف دولي وعربي منسجم مع مواقف المعارضة الموحدة، وبالتالي إلى إحداث تحول جدي في توازنات القوى لغير صالح النظام هو شرط من شروط إضعافه وسقوطه.
• يتوجه الموقعون على هذا الإعلان، بتحية الإجلال والاعتزاز، لشهداء الثورة السورية المجيدة، وجرحاها ومعتقليها ومشرديها في وطنهم وخارجه، ويجددون الالتزام بجعل مهمة انتصار هذه الثورة بوصلتهم وهاديهم، حتى الخلاص من سلطة الفساد والاستبداد، وتمكين شعبنا السوري المناضل، من الوصول إلى ضفاف الحرية والديمقراطية.
• والموقعون هم وليد البني وسمير العيطة مراد درويش ومحمد جمعة ومنير درويش ومحمد طارق ورجاء الناصر وماجد حبو ومنصور الأتاسي والمحامي محمود مرعي وبشير سعدي ومنير شحود وحبيب عيسى وعبد الله راعي وشكري المحاميد ومحمد طيارة وميشيل كيلو وحازم نهار ومحمد الشمالي وفايز سارة وميس الكريدي ومنار الرشواني وحسام ميرو وفائق صولحة.