أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات على الجهات التي تزود سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية الرامية إلى تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين. جاء ذلك متزامنا مع إعلان أوباما العمل على استهداف أي طرف تعتبره الولايات المتحدة منتهكا لحقوق الإنسان ومستخدما التكنولوجيا الحديثة في تلك الانتهاكات.
وبالإضافة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وقمع حكومتها لشعبها، والعقوبات المفروضة على سوريا بسبب قمع نظام الرئيس بشار الأسد لشعبه، أعلن أوباما أمس عقوبات على الشركات والأفراد الذين يمدون الحكومتين بالتكنولوجيا التي تساعدهما على قمع شعبيهما أو يشتركون في ذلك.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة علي المملوك مدير الاستخبارات المركزية السورية، ودائرة الاستخبارات المركزية السورية نفسها، وشركة «سيرياتيل» السورية لخدمات الهاتف الجوال، والحرس الثوري الإيراني، ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والقوات الأمنية الإيرانية، وشركة «داتاك» الإيرانية لخدمات الهاتف.
وحسب الأمر التنفيذي، تجمد الحكومة الأميركية ممتلكات وأرصدة الذين يساعدون الحكومتين السورية والإيرانية على وضع عراقيل إلكترونية أمام الأفراد والمنظمات الشعبية التي تدعو إلى الحرية والديمقراطية في البلدين.
وكان أوباما وقع يوم السبت على أمر تنفيذي حول هذا الموضوع، وأعلن الأمر أمس في خطاب ألقاه في متحف «هولوكوست» اليهودي في واشنطن. وكان من اللافت أن أوباما اختار زيارته إلى المتحف الذي يخلد ذكرى محرقة اليهود للإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة.
وفي خطابه، أشاد أوباما بـ«الربيع العربي». وأشار إلى استخدام المعارضين للأنظمة الديكتاتورية أجهزة ووسائل إلكترونية حديثة، مثل «تويتر» و«فيس بوك». ولكنه لفت إلى أن «نفس الأنظمة الإلكترونية الحديثة استعملت لعرقلة الوصول إلى هذه الحرية»، ولهذا تعتبر المنظمات والشركات والأفراد التي توفر هذه العراقيل الإلكترونية مخالفة للقوانين الأميركية.
وفي خطابه بمتحف «هولوكوست»، قال أوباما إن «العالم يجب ألا يسمح أبدا بأي مجنون يخرق حقوق الإنسان، ويرتكب الفظائع والإبادة والقتل الجماعي». وأضاف أن معارضة مثل هذه الأعمال الوحشية هي في صميم المبادئ الأميركية، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتراجع عن تنفيذ هذه الالتزامات. ودافع أوباما عن السياسات الأميركية في الماضي لمواجهة المذابح والإبادة وجرائم الحرب. وقال: «لقد أنقذنا عددا لا يحصى من الناس». وأضاف: «ليست السيادة الوطنية رخصة لذبح الشعوب على أيدي حكامهم».
وكان إيلي ويزيل، من أحياء المحرقة، والحاصل على جائزة «نوبل»، قدم أوباما لإلقاء خطابه، وشن هجوما عنيفا على إيران وسوريا. وتساءل عن سبب استمرار الرئيس السوري الأسد في الحكم، ووصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأنه «الأول في العالم في إنكار المحرقة».
وفي خطابه، علق أوباما على تصريح ويزيل عن سوريا، وقال: «بينما نحاول أن نعمل كل ما نقدر عليه، لا نقدر أن نسيطر على كل الأحداث. ونحن نحاول في سوريا، علينا أن نتذكر أنه رغم كل الدبابات، وكل القناصين، وكل التعذيب، لا يزال السوريون يتحدون في الشوارع. ولا يزالون يريدون نقل مطالبهم ليسمعها العالم. وهم لم يستسلموا، ولهذا نحن لن نستسلم».
ووعد أوباما بـ«مواصلة الضغط» على الرئيس السوري بشار الأسد، وبعزل نظامه أكثر، وبفرض مزيد من العقوبات، والتعاون مع «أصدقاء سوريا».
وقال إن العقوبات الجديدة التي فرضها على سوريا وإيران هي خطوة أخرى «نحو اليوم الذي متأكدون من أنه آت، وهو يوم نهاية نظام الأسد الذي يذبح الشعب السوري».
وقال مصدر بالبيت الأبيض في بيان إن «هذه الأداة الجديدة من العقوبات تسمح لنا بمعاقبة ليس فقط الحكومات القمعية بل المؤسسات التي تسمح لها بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة لقمع (الشعوب)، والمرتزقة الذين ينتجون أو يشغلون أنظمة تستخدم في المراقبة واقتفاء الآثار واستهداف أشخاص بغرض قتلهم وتعذيبهم أو ارتكاب غير ذلك من الانتهاكات».
وأضاف المصدر نفسه أن أوباما وقع الأحد مرسوما «يجيز عقوبات ويحظر إصدار تأشيرات (أميركية) بحق الذين يرتكبون أو يسهلون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بواسطة تكنولوجيا الإعلام المرتبطة بالفظائع التي يمارسها النظامان السوري والإيراني».
وقالت سمانثا باورز، مستشارة أوباما لحقوق الإنسان ومديرة «مجلس منع المجازر» لدى البيت الأبيض، لصحيفة «واشنطن بوست»: «هذه سياسة لم يسبق له مثيل من رئيس أميركي. إنها استراتيجية شاملة، وترسل رسالة واضحة مفادها أننا ملتزمون بمكافحة خروقات حقوق الإنسان الوحشية، والتي تواجه تهديدا قديما بأساليب إلكترونية حديثة، بعد أن صار هذا التهديد القديم نفسه يستغل التكنولوجيا الحديثة».
وقال البيت الأبيض في بيان أصدره أمس إن أوباما أنشأ في أغسطس (آب) الماضي «مجلس منع المجازر» وكلف المجلس باتخاذ خطوات لتعزيز قدرة الحكومة الأميركية على التنبؤ والرد على حملات الإبادة والفظائع الجماعية. ويضم المجلس ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والعدل والأمن الداخلي وهيئة الأركان المشتركة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب نائب الرئيس السابق ديك تشيني، وتم تعيين كل منهم في منصب مساعد الأمين ويجتمع المجلس شهريا للإشراف على وضع وتنفيذ سياسة منع الفظائع والرد عليها والتعامل مع الحالات الطارئة عند حدوثها.
ويقدم رئيس المجلس تقريرا واستعراضا لأعمال المجلس سنويا للرئيس الأميركي وبعد ستة أشهر من عمل المجلس سيقوم الرئيس بالتشاور مع المجلس بإعداد مشروع لائحة تنفيذية ووضع هيكل للوظائف والأولويات وأهداف المجلس وتعزيز قدرات المجلس على الاستجابة للأعمال الوحشية والفظائع.
وقال البيت الأبيض إن استراتيجية الرئيس أوباما لمنع الفظائع تشكل محورا رئيسيا من سياسته الخارجية، وعدد البيت الأبيض المواقف التي اتخذتها إدارة أوباما لحماية المدنيين، ومنها الضغط الدولي على القذافي وفرض حظر على الأسلحة وفرض منطقة حظر جوي وقيادة جهود دولية عسكرية لحماية المدنيين في ليبيا، إضافة إلى جهود للضغط على نظام الأسد وفرض العقوبات الواسعة، ودعم المعارضة ودعم الجهود لتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة ومساندة قرارات مجلس الأمن الدولي. ومن اللافت أن الإعلان عن إنجازات هذا المجلس جاء في يوم انتقدت فيه إدارة أوباما النظام السوري، ولكن لم تتعهد بعد بالتدخل المباشر لمنع المجازر فيه.
العقوبات الجديدة ضد جهات سورية وإيرانية
* علي مملكوك مدير مديرية الاستخبارات السورية العامة
* مديرية الاستخبارات السورية العامة
* شركة «سيرياتيل» للاتصالات السورية
* وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية
* الحرس الثوري الإيراني
* قوات تطبيق القانون للجمهورية الإسلامية الإيرانية
* شركة «داتاك» للاتصالات الإيرانية