قررت، أمس، الهيئة البريطانية المنوط بها النظر في خروقات المؤسسات الإعلامية فتح تحقيق حول ما قامت به قناة «سكاي نيوز» المملوكة لمؤسسة «بي سكاي بي» من قرصنة تليفونية في مناسبتين على الأقل، حسب اعترافها. وقالت «أوف كوم» المستقلة إنها «بصدد التحقيق فيما قامت به (سكاي نيوز) لتقييم ممارستها فيما يخص الحرية الشخصية وشرعية ما قامت من خروقات، حسب اعترافات المؤسسة بأنها قامت في مناسبتين بالدخول على التليفونات والبريد الإلكتروني لأشخاص من دون أي تخويل منهم، خلال التحريات الصحافية التي قام بها العاملون لدى القناة»، حسبما قال متحدث باسم الهيئة. وجاء هذا القرار على خلفية مثول جون رايلي، رئيس قسم الأخبار في «سكاي نيوز» أمام لجنة ليفيسون، أمس، التي تحقق في أخلاقيات الصحافة، والتي تشكلت العام الماضي بعد اندلاع فضيحة التنصت، بعد أن تبين حسب الاتهام الموجهة أن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» تنصتت على آلاف الأشخاص. وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر. محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية التي تشكل جزءا من الإمبراطورية الإعلامية التي يملكها روبرت مردوخ الأسترالي الأصل، والتي هزتها الاتهامات خلال العام الماضي وشهدت اعتقالات للكثير من العاملين في جرائدها، اعترفت، أمس، بأنها مارست قرصنة التنصت في مناسبتين، لكنها دافعت عن ذلك قائلة إنها قامت بهذا العمل المهني من أجل المصلحة العامة. وفي الأمس، قال اللورد ليفيسون الذي يقود التحقيق في أخلاقيات الصحافة لرايلي، عندما دافع الأخير عن ما قامت به القناة، بأن عمله لم يكن فقط خرقا للحرية الشخصية، وإنما مخالفة لقانون الجنح.
جاء اعتراف «سكاي نيوز» الذي يشكل جزءا من التلفزيون «بي سكاي بي»، بعد يومين من استقالة جيمس جيمس مردوخ، ابن روبرت مردوخ، من منصبه كرئيس للقناة التلفزيونية الإخبارية، أي في بداية الشهر الحالي. وكانت هذه المرة الثانية التي يستقيل فيها من مناصب قيادية في إمبراطورية والده خلال أسابيع. وكان قد استقال من منصبه السابق كرئيس مجلس إدارة في «نيوز إنترناشيونال»، الذراع البريطانية لمؤسسة «نيوز كوربوريشن»، المدرجة على بورصة نيويورك، في محاولة لإبعاد نفسه عن فضيحة التنصت المتهمة بها صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي أغلقت أبوابها بسبب القرصنة التليفونية. الصحيفة هي من مطبوعات «نيوز إنترناشيونال»، التي تنشر أيضا «ذي صن» و«التايمز» و«صنداي تايمز».
تملك مؤسسة مردوخ 39 في المائة من أسهم «بي سكاي بي» ويمكن الاشتراك فيها عن طريق الدفع. وقالت «سكاي نيوز» إنها طلبت في إحدى المناسبات من أحد الصحافيين التنصت من خلال القرصنة التلفونية على أحد المشتبه فيهم في أعمال إجرامية، الذي أصبح فيما بعد معروفا باسم «رجل القارب»، الذي قيل إنه اختفى مع قاربه في البحر، وكان يريد من ذلك أن تحصل زوجته على مئات الآلاف من الدولارات، وهي ثمن بوليصة التأمين على الحياة.
«قمنا بهذا العمل ونحن واثقون مهنيا بأن هذه الممارسة كانت من أجل المصلحة العامة»، أي من أجل كشف قصة الرجل وادعاء الوفاة، قال رئيس «سكاي نيوز»، جون رايلي. لكن القناة التليفزيونية لم تعطِ أي تفاصيل حول المناسبة الثانية في عمليات التنصت. إلا أن بعض التقارير الإخبارية قالت إنها كانت تخص التنصت على هاتف أحد الأشخاص وزوجته المتهمين في الاعتداءات الجنسية على الأطفال. كما أن المعلومات التي حصلت عليها لم تنشرها أو تبثها.
وعلى الرغم من أن تلفزيون «بي سكاي بي» ظل بعيدا عن فضيحة التنصت التي أدت إلى إغلاق صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» إحدى الصحف التي كانت تملكها «نيوز إنترناشيونال»، فإن برنامجا بثته هيئة «بي بي سي» قبل أسبوع أشار بأصابع الاتهام نحو «بي سكاي بي» بأنها قامت بتجسس صناعي ضد منافسيها.