شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنه البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية التاسعة والثلاثين، وما أكده من تضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشديد على أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلا واعتداء على دول المجلس كافة، وأن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة «يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ظهر أمس. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على عدد من التقارير حول مجمل الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن بينها مختلف الجهود العربية والدولية بشأن الأزمة السورية وآخرها اجتماع «أصدقاء سوريا» في باريس، مجددا مواقف السعودية الثابتة من تلك الأحداث وحرصها على «كل جهد من شأنه وقف إراقة الدماء ووقف أعمال العنف وإنقاذ الشعب السوري الشقيق».
وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، عن نتائج زيارتيه للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث قدر مجلس الوزراء ما تشهده العلاقات التاريخية بين السعودية والبلدين «الصديقين» من تقدم وتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرق المجلس إلى نتائج أعمال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الإعلام في جمهورية الغابون، منوها بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر وإعلان ليبرفيل من توصيات لدعم العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، والتصدي للحملات المغرضة لتشويه صورة الإسلام، ورفض تلك الحملات التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.
وتناول مجلس الوزراء مشاركات السعودية في عدد من الملتقيات الاقتصادية والثقافية الدولية، ومن ذلك اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماع وزراء المالية بدول مجموعة العشرين، والاجتماع التحضيري لوزراء الاقتصاد لدول مجموعة العشرين لانعقاد قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى تأكيد المملكة استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي المتمثل في ارتفاع النمو واعتدال معدل التضخم من جهة، والتزامها بتعزيز استقرار السوق النفطية العالمية من جهة أخرى.
كما اطلع المجلس على تقرير عن فعاليات الأيام الثقافية السعودية في «اليونيسكو»، مثنيا على الشراكة التي تمت بين المملكة ومنظمة اليونيسكو العام الماضي 2011م بتأسيس «برنامج عبد الله بن عبد العزيز لتعزيز ثقافة السلام والحوار»، معربا عن تقديره لـ«اليونيسكو» لعنايتها بالثقافة والفنون ولمختلف الجهود المبذولة لإظهار الوجه الثقافي الحقيقي للمملكة العربية السعودية.
واستعرض المجلس عددا من المؤتمرات واللقاءات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية والرياضية التي أقيمت في السعودية خلال الأسبوع الماضي، ومنها المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثالثة الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 450 جامعة عربية وعالمية من مختلف بلدان العالم، ورعايته لحفل تخريج الدفعة 15 للهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تم فيها تخريج 658 من الكوادر الصحية وحصولهم على شهادة الاختصاص البورد «الدكتوراه» في الكثير من التخصصات الصحية المهمة، إلى جانب بدء العمل في محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي التي دشنها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وزير النقل، حيث رفعت المحطة طاقة الميناء الاستيعابية بنسبة 40 في المائة.
محليا، قرر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 - 11 وتاريخ 12 - 4 - 1433هـ، الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح تلك الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا السبيل، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد، وتوعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه»، كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 31- 1432هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع السلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان، وكذلك على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 39 - 33 وتاريخ 16 - 5 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض «القطارات - الحافلات» بكامل مراحله وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والنقل - الإشراف على تنفيذه، على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
كما قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الأخرى - ذات الكثافة السكانية العالية - بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشاريع النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها، وعلى وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور - ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والجهات المعنية الأخرى «كل في ما يخصه» وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وعلى وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور - ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 31 - 16 وتاريخ 4 - 5 - 1431هـ، قرر مجلس الوزراء «الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحِرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وإنشاء برنامج وطني اسمه (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية)، مع مراعاة أن تخصص وزارة المالية مبلغا منفصلا داخل ميزانية الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية، وأن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة، وأن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة، واثنين من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية، واثنين من الجمعيات المهتمة بالحرف».
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنّع محليا، وذلك وفقا لعدد من الضوابط، من بينها «أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حاليا لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقا لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلا في القرار».
كذلك بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 81 وتاريخ 20 - 4 - 1432هـ، القاضي بإنشاء وزارة باسم «وزارة الإسكان» وتشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان، واقتراح وزير الإسكان إجراء تعديل في نظام صندوق التنمية العقارية بما يحقق ذلك، قرر مجلس الوزراء: «تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان رئيسا، ومدير عام صندوق التنمية العقارية عضوا ونائبا للرئيس، وعضوية ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان، على أن تكون مدة العضوية من غير الرئيس ونائب الرئيس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور سعد بن عبد العزيز بن أحمد المحرج على وظيفة «مستشار طبي» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم البريدي على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم، وعثمان بن عبد الكريم بن علي المطرودي على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، والدكتور دواس بن فهيد بن فهاد الشمري على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل، وسعيد بن علي بن محمد الدعير على وظيفة «خبير جيولوجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.