دعا عدد كبير من أعضاء برلمان كردستان يمثلون أغلبية الكتل النيابية ما عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، إلى اعتبار برلمان كردستان مرجعا أساسيا للقرارات المصيرية، واعتبروا في مذكرة رفعوها إلى رئاسة الإقليم مسألة مرجعية البرلمان في القرارات المصيرية باعتباره أعلى سلطة في الإقليم.
وقالوا في مذكرتهم: نظرا لكون البرلمان هو السلطة الأولى في إقليم كردستان، ولورود نص واضح في المادة الأولى من قرار البرلمان رقم (1) لسنة 2005 والذي يشير إلى أن برلمان كردستان هو المرجع السياسي والدستوري الوحيد لاتخاذ القرار حول القضايا المصيرية بالنسبة لشعب كردستان فإن البرلمان يجب أن يكون مرجعا للقرارات المصيرية، ولكن ما يثير قلقنا هو انتهاك هذا القرار في الكثير من المناسبات، على سبيل المثال أثناء تشكيل الحكومة العراقية الحالية وتوقيع اتفاقية أربيل وإرسال الوفود إلى بغداد للتفاوض حول المشاكل العالقة، والاجتماعات مع الأحزاب السياسية في كردستان. وأكد الأعضاء الموقعون على المذكرة وهم 65 عضوا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية ما عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني «أنه كما هو معلوم فإن البرلمان يمثل جميع الأحزاب والقوى السياسية وكافة القوميات والأديان في كردستان، وهذا عامل مهم لتوحيد صفوف الشعب الكردستاني، لذلك يجب أن تعود جميع القرارات والاجتماعات إلى البرلمان، وذلك لضمان وحدة الموقف الكردي في مواجهة الأزمات والتحديات، وليس كما يحدث الآن من توجيه مسارات الأحداث بشكل شخصي وباختلاف وجهات النظر بين القيادات الكردستانية مما يفقد الانتماء الوطني والقومي، ولذلك ندعو إلى تحقيق إجماع شعبي وموقف موحد عبر الالتزام بمضمون القرار الصادر عام 2005 وجعل البرلمان المرجع الأساسي والوحيد للقرارات المصيرية وإلزام جميع الأطراف بذلك». وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان كاردو محمد وسؤاله عن المقصود من إصدار تلك المذكرة قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن دعوتنا تنحصر في جعل البرلمان مرجعا أساسيا للقرارات المصيرية، وقد أكدنا على هذا الموقف مرارا وتكرارا لضمان تحقيق الإجماع الشعبي على تلك القرارات على اعتبار أن البرلمان يمثل جميع شرائح وفئات المجتمع الكردستاني، وحركة التغيير طرحت منذ البداية مسألة دمقرطة المؤسسات وتغيير النظام السياسي الحالي باتجاه تفعيل دور البرلمان من خلال إعطائه الدور المطلوب في القضايا المصيرية، وهذا هو المطلب الذي كررناه اليوم في ظل تصاعد الأزمات بين كردستان والحكومة المركزية، ونحن بالأساس لا نصادر دور السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات، ولكن فيما يتعلق بالقرارات التي تمس الصالح العام ولها أبعاد وطنية لا بد من الرجوع إلى البرلمان باعتباره الممثل لشعب كردستان». وحول ما إذا كانت المذكرة الموجهة إلى رئاسة الإقليم تستهدف التحركات التي يقوم بها حاليا رئيس الإقليم مسعود بارزاني على عدة مستويات لحشد الدعم لموقفه من الصراع الحالي بين أربيل وبغداد قال عمر عبد العزيز رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي بالبرلمان الكردستاني لـ«الشرق الأوسط»: «المذكرة لا تستهدف شخصا أو جهة معينة بما فيها رئاسة الإقليم، نحن نتحدث عن وجود قرار برلماني يجب على جميع المسؤولين بالمقام الأول أن يلتزموا به، وفي المحصلة فإن الأشخاص يتغيرون وتبقى المناصب كما هي، ولذلك فإن هذه الأمور المتعلقة بالقضايا المصيرية يجب أن تعود إلى البرلمان لأنه الممثل لشعب كردستان»، وتابع: «إن رئاسة الإقليم هي منصب دستوري، وليس الغرض من مذكرتنا تحييد دورها، ولكننا ندعو إلى العودة للبرلمان لكي يكون دوره أكثر فعالية في القرارات السياسية الكبرى».
وبسؤال العضو البرلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري عن أسباب غياب تواقيع أعضاء البرلمان من حزبه، وفيما إذا كانت هناك مؤشرات بكون المذكرة موجهة فعلا إلى دور بارزاني قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سأتحدث عن نفسي وليس عن حزبي، حينما جاءوا بنص المذكرة لكي أوقعها سألتهم عن الهدف من رفعها، فقيل لي بأن الهدف هو جعل البرلمان مرجعا أساسيا للقرارات المصيرية، ولكني رفضت التوقيع لأني لم أر فيها ما يستدعي التوقيع، خاصة أن الرئيس بارزاني أكد مرارا من خلال تصريحاته أنه في حال أخفقت الجهود في حل المشاكل القائمة مع بغداد عندها سيعود إلى البرلمان لكي يتخذ قراره بشأن كل المسائل المصيرية المتعلقة بمصلحة الشعب الكردستاني».