تجنبا لمعركة قانونية مع لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت جماعة الإخوان المسلمين شعار «الإسلام هو الحل» من حملة مرشحها لانتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسي، واستبدلت به شعار «النهضة إرادة أمة»، بعد أن طالبت اللجنة القضائية حظر استخدام الشعار انتخابيا لأنه يتجاوز شرط الدعاية الدينية.
وانتقد محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، ما سماه تهديد لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة من سيرفع شعار «الإسلام هو الحل» إلى النيابة لمخالفته معايير الدعاية القانونية، وقال عبد المقصود إن الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار حاتم بجاتو، أعلن رفضه رفع الشعار باعتباره يتجاوز شرط الدعاية الدينية.
وأوضح عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» أن شعار «الإسلام هو الحل» سياسي وليس دينيا، مؤكدا أن أحكاما قضائية صادرة لـ«الإخوان» من محكمة القضاء الإداري أكدت أن الشعار مطابق للمادة الثانية من الإعلان الدستوري، ولا يوجد أحد يستطيع أن يهدر حجية تلك الأحكام.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا، أمس، أكدت فيه قانونية الشعار بغض النظر عن رفعه في حملة مرسي من عدمه، وقالت إن مرسي عندما تحدث عن «الإسلام هو الحل» في أحد مؤتمراته الانتخابية، قال إنه منهج لبرنامجه الانتخابي وليس شعارا انتخابيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المشكلة لمراقبة دعاية المرشحين في الانتخابات الرئاسية أولى اجتماعاتها مساء أمس برئاسة المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات، لمناقشة أول تقرير لها لرصد وتقييم حجم الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتأكد من مطابقتها لضوابط الدعاية القانونية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة الانتخابات مطالبة بإعمال أحكام القانون مع شعار «الإسلام هو الحل» دون الالتفاف عليه، وأن قرارات لجنة الانتخابات التي أناط بها الدستور عمليات الإشراف على العملية الانتخابية لا بد أن تحترم قراراتها.
وقال المصدر إن أزمة شعار «الإسلام هو الحل» كانت قد أثيرت في انتخابات عام 2005 عندما رفعته جماعة الإخوان المسلمين واعترضت لجنة الانتخابات آنذاك، على أن الشعار يمثل انتهاكا لقواعد الدعاية الانتخابية لأنه يستخدم الدين في العملية الانتخابية والسياسية ورفضت أن يستخدم بعض «الإخوان» الشعار.
وقال إن «الإخوان» قاموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بحظر استخدام هذا الشعار في الدعاية الانتخابية، إلا أن المحكمة قضت بأن هذا الشعار لا يمثل استخداما لشعارات دينية وأنه يجوز أن يرفع بوصفه وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأشار إلى أن الشعار أثير في انتخابات البرلمان 2010 وقبل «الإخوان» أن يتنازلوا عن استخدام هذا الشعار في دعايتهم الانتخابية، ثم جاءت الانتخابات بعد الثورة واستخدم «الإخوان» هذا الشعار على الرغم من تأكيد لجنة الانتخابات البرلمانية على حظر استخدامه كشعار للحملة الانتخابية لـ«الإخوان»، إلا أن هذا الحظر ظل عبر وسائل الإعلام دون أن تتخذ اللجنة الانتخابية أي قرارات باستبعاد المرشحين الذين يستخدمون هذا الشعار.
وعقدت لجنة الانتخابات اجتماعا للجنة مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين، أمس، التي تضم في عضويتها ممثلا للبنك المركزي وممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات وممثلا لوزارة الأوقاف والإعلام والتنمية المحلية والأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية ووحدة غسل الأموال وممثل للقطاع الاقتصادي بوحدة الإذاعة والتلفزيون.
وبدأت لجنة الانتخابات إرسال خطابات إلى المرشحين للانتخابات للبنوك التي أعلنت اللجنة عنها لفتح حسابات خاصة بنفقات الدعاية الانتخابية لحملاتهم الدعائية حتى يتسنى لها مراقبة حجم الإنفاق فيها.
إلى ذلك، قال المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب دون فرض أو وصاية من أحد، وأن شعب مصر الذي ثار في 25 يناير (كانون الثاني) العام الماضي، مطالبا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، قادر على اختيار رئيسه القادم.
وأكد طنطاوي، خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية «نصر 7» التي ينفذها أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء، أن «كرامة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلى التوجهات والانتماءات»، و«أن القوات المسلحة وشعب مصر العظيم كيان واحد، وإن ولاءنا الكامل لشعب مصر وأرضها».
وشدد طنطاوي على أن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنها لا تدعم أيا من مرشحي الرئاسة، وستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاتقها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي ومكتسبات شعبه العظيم.