تبحث وزارة الخارجية المصرية في اجتماع موسع يعقد اليوم ولمدة ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة وعودة الهاربين في الخارج، وقال قانونيون إن مصر تواجه صعوبات كثيرة في استعادة هذه الأموال، لأنها تتحرك بعشوائية وخطوات غير مدروسة، بالإضافة إلى أن الدول التي تهرب إليها هذه الأموال حريصة على عدم الإفراج عنها، وتعقد من إجراءات استعادتها.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية المصرية أمس بأنه يشارك في الاجتماع أيضا «وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة، والمسؤولون المعنيون بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا».
وقال عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.
وأضاف رشدي أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلبا (كل منها يخص عددا من المتهمين)، فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والموجودة بكل من المملكة المتحدة وإسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ وقبرص وفرنسا.
وأشار إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها، ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها في ما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.
من جانبه قال الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر، إن حل المشكلة في آمرين فقط لا غير، أولا الإرادة السياسية لمصر، ثم اتباع الإجراءات القضائية القانونية الدولية والمحلية والإجراءات القانونية المقررة في الدول التي هربت إليها الأموال، وهي معقدة ومتعددة، وتتطلب وجود خبراء متخصصين في هذا المجال.
وأوضح الغتيت لـ«الشرق الأوسط» أن الدول التي تهرب إليها الأموال حريصة على عدم الإفراج عنها، وبالتالي تعقد من الإجراءات لاستعادتها، وهو ما يتطلب إرادة قوية، إلى الحد أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أنشأت معهدا للتدريب في جنيف لتدريب المتخصصين على الإجراءات المطلوبة وكيفية اتباعاها، لأنه لو لم تتبع هذه الإجراءات بتقنية عالية تفشل مساعي الحصول على هذه الأموال، وتكون النتيجة أن هذه الأموال يقتسمها البنك المودع فيه ودولة مقر البنك.
وأضاف الغتيت أن اتجاه الدولة لإدارة الكسب غير المشروع فيه خطأ كبير جدا، ومن غير المعقول أن يتولى موظفون عاديون في الحكومة هذا المسؤولية، التي تحتاج إلى أشخاص مؤهلين تأهيلا غير عادي، موضحا أن هو اتخاذ إجراءات قضائية تثبت وجود اختلاس لهذه الأموال، أما مكان الأموال فيجب أن يعترف المتهم بأماكن أمواله وفي أي بنك.