أعرب الاتحاد الأوروبي عن تشجيعه لكل الأطراف المعنية بقضية الصحراء على العمل من أجل إيجاد حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي مع التحلي بالواقعية.
وجاء في الإعلان الختامي لأشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أمس في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي «يشجع كل الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إحراز تقدم في البحث عن حل مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق».
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تمسكه بتسوية هذا النزاع وعبر عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لمساعدة «الأطراف على التوصل لحل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه». كما عبر عن تمسكه باحترام حقوق الإنسان مذكرا بالواجبات المناطة بكل طرف ومشيدا في الوقت ذاته بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدور المتزايد الذي أصبح يحظى به في مجال مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك في الصحراء.
ومن جهته أكد المغرب أن مجلس الأمن حدد منذ 2007 معايير تسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء والمتمثلة على الخصوص في أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ومركزية المفاوضات كسبيل واحد ووحيد لتسوية هذا النزاع وأهمية التعاون الكامل والشامل للأطراف ولكل دول المنطقة وكذلك ضرورة التحلي بالواقعية وبروح التوافق من أجل التقدم في المفاوضات.
وأكد المغرب أن التغيرات الحاصلة في العالم العربي والتقارب بين الرباط والجزائر والرغبة في إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي أمور يتعين استثمارها لفائدة التقدم إلى الأمام نحو البحث عن حل سياسي مقبول ومرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد يدعو المغرب الجزائر للسماح للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقيام بإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وبرتوكولها وقرار مجلس الأمن رقم 1979 الصادر سنة 2011.
إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة القائمة مع المغرب «تكتسي قيمة سياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي» نظرا للدور الذي تضطلع به المملكة المغربية ليس فقط في المغرب العربي وفي القارة الأفريقية ولكن أيضا في المنطقة المتوسطية. وأبرز الاتحاد الأوروبي أن اعتماد وثيقة مشتركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2008 تهدف إلى منح الوضع المتقدم للمغرب شكل مرحلة مهمة في تطوير العلاقات بين الطرفين مشيرا إلى أن الجهود الجبارة المبذولة منذ هذا التاريخ من أجل تفعيل الوضع المتقدم مكنت من تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف الاتحاد أن عقد أول قمة المغرب - الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2010 بغرناطة أكد هذا الطموح من خلال إبراز الطابع الخاص للشراكة القائمة بين الجانبين معتبرا أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تندرج اليوم في إطار الدستور الجديد لأول يوليو ( تموز) 2011، وفي سياق الاستراتيجية التي طورها الاتحاد في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية وازدهار متقاسم مع بلدان جنوب المتوسط.
وأشاد الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار بإبرام الاتفاق المتعلق بتدابير التحرير المتبادل للمنتوجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والسمك ومنتجات الصيد البحري في مارس 2012، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو القادم وأيضا برتوكول اتفاق الشراكة المتعلق بمساهمة المغرب في برامج ووكالات الاتحاد الأوروبي. كما يسجل التقدم الذي تم إحرازه بفضل تنفيذ المغرب لمخطط عمل الجوار المغرب - الاتحاد الأوروبي منوها بكون الطرفين على وشك الاتفاق بشأن نص مخطط عمل جديد للجوار للفترة ما بين 2012 - 2016.
من جانبه أشاد المغرب بحصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ انعقاد آخر مجلس الشراكة في ديسمبر (كانون الأول) 2010 ببروكسل كما جدد التأكيد على عزمه العمل داخل هذه الهيئة والتشاور مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز هذه العلاقات وآفاق هذه الشراكة.
كما نوه بالتطور الإيجابي للعلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تؤكد الالتزام المستمر للطرفين ببلوغ تقارب أكثر قوة ومفيد للجانبين إضافة إلى المبادلات البناءة والطابع العملي المتزايد للهيئات المكلفة بتنفيذ اتفاق الشراكة ومخطط عمل الجوار والوثيقة المشتركة بشأن الوضع المتقدم.