اتهمته الولايات المتحدة بالاشتراك في مخططات إرهابية من شمال فيرجينيا إلى مومباي، ورصدت 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في إدانته، لكن يعلم حافظ محمد سعيد حقوقه جيدا ويعرف كيف يمارسها في محكمة لاهور العليا، التي تعد من الآثار الباقية للاحتلال البريطاني.
تقدم المؤسس المتحمس لتنظيم عسكر طيبة المحظور بالتماس إلى القضاة الأسبوع الماضي لحمايته من صائدي الجوائز الذين يبحثون عنه للحصول على المبلغ الذي رصدته الولايات المتحدة. وأوضح أن الدستور الباكستاني «أمن الشخص».
كذلك طلب من المحكمة منع الحكومة الباكستانية من تسليمه إلى المسؤولين الأميركيين وهو أمر غير متوقع على أي حال.
وتعد المحكمة بالنسبة إلى سعيد أرضا آمنة، حيث برأته عام 2009 من التهم الموجهة إليه بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا قبل عام من ذلك التاريخ. كذلك برأت المحكمة الباكستانية العليا ساحته حين أعلنت تلفيق جماعة الضغط الهندية تلك التهم. وقد تعود قدرة سعيد على مراوغة الدعاوى الأميركية والهندية للقبض عليه على مدى 4 سنوات، كما يرى المراقبون، إلى عدم كفاءة المؤسسات المدنية والقضائية الباكستانية، التي تعد مستقلة بالاسم فقط، لكنها خاضعة إلى سلطة الجيش في الواقع.
ودعمت الجائزة المرصودة لمن يرشد عن سعيد المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة لاستعادة علاقتها بباكستان التي تحتاج أميركا تعاونها من أجل الحرب في أفغانستان وسحب قواتها.
ويزيد الإعلان عن الجائزة من حدة الشعور بالعداء في باكستان تجاه أميركا، حيث دعم الكثير من الباكستانيين، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب دينية محافظة أو سياسيين آخرين، سعيد في التنديد بأمر الجائزة باعتبارها مثالا على العداء التاريخي مع الهند ومثالا آخر على تدخل الولايات المتحدة في الشأن الباكستاني.
وقال ستيفن تانكيل، الأستاذ بالجامعة الأميركية ومؤلف كتاب «اقتحام الساحة العالمية» Storming the World Stage عن عسكر طيبة: «يبدو أن سعيد حصل على دعم شعبي من هذا الأمر».
وقبل أن يوصم بالإرهاب بحسب برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية الشهر الحالي، أثار سعيد غضب الولايات المتحدة بسبب حملته الصاخبة ضد إعادة فتح طرق إمدادات حلف شمال الأطلسي في الأراضي الباكستانية، والتي كانت قد أغلقت عقب الهجمات الجوية الأميركية التي أسفرت عن مقتل 24 جنديا باكستانيا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد أقر البرلمان مؤخرا السماح بالمرور في تلك الطرق والمفترض أن يتم تنفيذ هذا القرار قريبا. ودعا سعيد إلى عصيان مدني يقوم فيه أنصاره بقطع الطريق أمام الشاحنات وناقلات النفط بأجسادهم. وصنع سعيد لنفسه سمعة جيدة بين الباكستانيين من خلال جماعة الدعوة التي تدير مدارس وبرامج لرعاية الفقراء وعيادات طبية.
كذلك وصفت الولايات المتحدة جماعة الدعوة منظمة إرهابية، إلا أنها غير محظورة في باكستان. ويقول سعيد إنها مؤسسة تنمية اجتماعية لا علاقة لها بعسكر طيبة. ويحظى سعيد بدعم الكثير من الشخصيات الدينية البارزة المؤيدة لطالبان والجماعات المنضوية تحت لواء مجلس الدفاع عن باكستان الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي يمثل منبرا للتعبير عن الغضب الباكستاني من الغارات الجوية التي تشنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على منطقة القبائل والحرب في أفغانستان. وقال سعيد أمام حشد من 5000 شخص في أحد مؤتمرات مجلس الدفاع عن باكستان في بيشاور الشهر الحالي: «يعد تواجد قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في الأراضي الأفغانية هو رأس كل الشرور».
وبعد سخرية سعيد علنا من الولايات المتحدة لرصدها جائزة للقبض على رجل مكانه معروف، أوضحت وزارة الخارجية أن من يدلي بمعلومات تساعد على إدانة سعيد، لا معرفة مكانه، هو من سيحصل على الـ10 ملايين دولار.
تفوق مساحة مقر سعيد، الذي يشمل مسجدا ومكتبة ومكاتب وفصولا وأماكن سكن، مساحة مجمع سكني في إحدى مناطق لاهور التجارية الصاخبة. ولجماعته علم خاص بهم من اللونين الأبيض والأسود يرفرف على مباني المجمع.
وأتاح تصريح وزارة الخارجية المضطرب لمؤيدي سعيد فرصة للحديث، حيث قال شقيق سعيد، حافظ محمد مسعود، المسؤول الإعلامي لجماعة الدعوة: «إنهم يقرون من خلال سعيهم إلى أدلة بأنهم لا يملكون أي أدلة ضده. أبعد كل تلك السنوات وكل ما لديهم من قدرات استخباراتية ومحققين، يعرضون مبلغا من المال مقابل الحصول على أدلة؟».
ويقول خبراء في شؤون الإرهاب من متابعي تحركات عسكر طيبة إنهم يتحولون من جماعة ركزت خلال فترة التسعينات على تدريب المتعصبين الإسلاميين على القتال من أجل تحرير إقليم كشمير، الذي يقع تحت حكم الهند.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»