دخل إضراب نحو 1300 أسير فلسطيني يومه السابع، أمس، في معركة «كسر العظم» مع إدارة السجون، والتي يمكن أن تتسع خلال أسبوع بانضمام كامل الأسرى، وعددهم نحو 4800 في كل السجون الإسرائيلية، إلى الإضراب، حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروف الاعتقال. وقالت محامية مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى، سحر فرنسيس، إنه من المتوقع خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم أن يدخل كافة الأسرى في سجون الاحتلال في الإضراب المفتوح عن الطعام، عدا المرضى والأطفال والنساء.
وأضافت: «أسرى سجن مجدو والنقب دخلوا الإضراب، وسيدخل جزء من أسرى سجن عوفر، وسيتدرج الأمر حتى الوصول إلى إضراب جماعي». ويطالب الأسرى المضربون «بإغلاق ملف العزل الانفرادي، الذي يقضي بموجبه أسرى مضى على عزلهم أكثر من 10 سنوات متتالية في زنازين انفرادية تفتقر لمقومات الحياة البشرية والنفسية والمادية، والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون الذين حرموا منه منذ 6 سنوات متتالية، وتحسين الوضع المعيشي في السجون، الذي تدهور بقرارات سياسية وقوانين جائرة، مثل ما يسمى (بقانون شاليط) الذي حرم الأسرى من أبسط الحقوق، كالتعليم ومتابعة الإعلام من خلال سحب الكثير من القنوات الفضائية وكل الصحف المكتوبة، ووضع حد لسياسة الإهانة والإذلال التي تقوم بها مصلحة السجون بحق الأسرى وذويهم، من خلال التفتيش المهين العاري، والعقوبات الجماعية، والاقتحامات الليلية».
وينتظر الأسرى غير المضربين جوابا من إدارة السجون على هذه المطالب، وإلا فسيلتحقون بالمضربين. ومعظم الأسرى المضربين ينتمون لحماس، ودخل جزء من أسرى الجبهة الشعبية الإضراب، وسيلتحق بهم الآخرون وأسرى فتح. وتحاول إدارة السجون كسر الإضراب سريعا، عبر سلسلة من الإجراءات العقابية. وقالت فرنسيس إن من بين هذه الإجراءات «عزل المضربين في سجن ريمون، ونقل أسرى سجن بئر السبع، واقتحام سجن عسقلان، ومصادرة أغراض الأسرى وحاجاتهم، إلى جانب عدد من الأساليب العقابية الأخرى مثل المنع من زيارات الأهل والمحامين».
وترجح فرنسيس تصعيد هذه العقوبات المفروضة على الأسرى المضربين بعد دخول أعداد أخرى الإضراب. وأرسل وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبه فيها بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الإضراب عن الطعام، وطلب تشكيل لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتدخل لوقف الممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى وتوفير الحماية القانونية لهم. وقال قراقع، في رسالته: «باسم 4600 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد شرع ما يزيد عن 1300 أسير في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17-4-2012. من بينهم 8 أسرى إداريين يخوضون إضرابا مفتوحا ضد اعتقالهم الإداري التعسفي بعضهم منذ أكثر من 56 يوما ومنهم الأسرى ثائر حلاحلة وبلال ذياب وحسن الصفدي وعمر أبو شلال وفارس الناطور وأوضاعهم الصحية في غاية الخطورة، وباسم أهالي الأسرى والمؤسسات الوطنية والحقوقية في فلسطين، نطالب بالتدخل العاجل لوقف مأساة ترتكب في أقبية سجون الاحتلال على يد حكومة إسرائيل، ووقف كارثة إنسانية ستكون لعنة في وجه العدالة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي في ظل استمرار حكومة إسرائيل بارتكاب جرائم لا إنسانية وانتهاكات فظيعة لحقوق الأسرى».
وأضاف: «لقد أصبح الأسرى عنوانا للانتقام والإذلال، ولم تراع حكومة إسرائيل أحكام وقواعد القانون الدولي في تعاطيها مع الأسرى، بل شنت عليهم حملة من الإجراءات التي مست كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، ونزعت الصفة الإنسانية عنهم من خلال قوانين جائرة وإجراءات وحشية كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والإهمال الطبي ومنع التعليم واستمرار سياسة القمع والعدوان على الأسرى من قبل قوات قمع خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال».
وتابع: «إننا نطالب بلجنة دولية ذات صلاحية للتحقيق في أوضاع الأسرى ووضع الآليات القانونية لوقف ممارسات حكومة إسرائيل الجائرة (..) لقد انفجر الوضع بالسجون، وهو قابل للتصعيد أكثر وأكثر، بعد أن فشلت الحوارات مع إدارة سجون الاحتلال، وبعد أن ضربت بعرض الحائط مطالب الأسرى التي هي مطالب عادية تتعلق بتحسين شروط الحياة الإنسانية لهم والعيش بكرامة وفق ما أقرته مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان». وأردف «الوقت أصبح ضيقا، وحياة الأسيرين ثائر حلاحلة وبلال ذياب في خطر محدق، ولا نريد سوى أن يكون هناك وتحت رعايتكم تدخل جدي وفاعل لإنقاذ حياتهما وحياة سائر الأسرى ووضع حد لهذا الاستهتار الإسرائيلي بالقيم والمبادئ والثقافة الإنسانية».
وكانت إسرائيل رفضت استئناف الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة، أمس، بعد إضراب استمر 56 يوما، احتجاجا على اعتقالهم إداريا من دون محاكمة. وقال محاميهما جميل الخطيب: «إن محكمة الاحتلال رفضت استئناف الأسيرين، وزعمت في قرارها أن الإضراب عن الطعام الذي يمارسه الأسيران لا يستطيع أن يغير من حقيقة الخطورة الكامنة في ملفهما السري الذي يؤكد على تورطهما في نشاطات تشكل خطرا كبيرا ومؤكدا على أمن الاحتلال في حال الإفراج عنهما». وقال قرار المحكمة: «المسؤولية الطبية للمعتقلين تقع على عاتق إدارة السجون، والمعتقلان مسؤولان عن صحتهما، وهما يستطيعان أن يغيرا وضعهما الصحي بالعدول عن الإضراب عن الطعام».