قرر الاتحاد الأوروبي أمس حظر صادرات المواد الفاخرة إلى سوريا، وهو إجراء رمزي خصوصا يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي ازدادت فيه الشكوك حول التزام دمشق بوقف إطلاق النار. كما شددت سويسرا إجراءاتها وفرضت عقوبات على والدة الرئيس السوري أنيسة مخلوف وزوجته أسماء الأخرس وعدد من أعضاء الحكومة السورية.
وقام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أيضا بفرض قيود إضافية على صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة، الذي يندرج ضمن المجموعة الـ14 للعقوبات الأوروبية على النظام السوري. إلا أنهم أرادوا إعلان ذلك على الفور؛ بالنظر إلى تطور الوضع في سوريا.
وكان الوزراء الأوروبيون شددوا قبل شهر أثناء اجتماعهم الأخير، الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاثة أفراد آخرين من عائلته؛ بينهم والدته. واستهدفوا هذه المرة نمط حياتهما، في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
وأوضح دبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو «إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي أيضا إلى عواقب على نمط حياتهم»، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبأنها «رمزية بشكل أساسي».
أما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع، فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الأسلحة، وتشمل أيضا المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات، وستحظر بعض المنتجات فيما ستتطلب أخرى تصريحا بها حالة بحالة.
وفي الإجمال، تستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي. واعتبرت موسكو مسبقا هذه العقوبات «غير مقبولة» وأنه «لن يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهورا متزايدا» نتيجة لذلك. إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى على العكس أنه وبسبب عدم تحسن الوضع على الأرض «لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام»، بحسب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ.
واعتبر هيغ أنه «من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سوريا في الأشهر الـ13 الأخيرة». وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز إن «الهدف يظل احترام وقف إطلاق النار»، مضيفا أن «تشديد العقوبات يظل عاملا مهما» لتحقيق هذه الغاية. إلا أن وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اعتبر أمام صحافيين أن خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان تشكل «منعطفا» وأنها «فرصة إيجابية جدا لا بد من استغلالها».
وصرح نظيره السويدي كارل بيلد أن «خطة أنان هي السبيل الوحيد للمضي قدما».
إلى ذلك، يفكر الاتحاد الأوروبي في تقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين الـ300 التي تعتزم الأمم المتحدة إرسالها إلى سوريا لتعزيز مهمة الفريق التمهيدي الحالي الذي يفترض أن يضم ثلاثين عضوا في الأيام المقبلة، بحسب مصادر دبلوماسية.
من جهة أخرى، شددت سويسرا إجراءاتها بحق النظام السوري وفرضت عقوبات على والدة الرئيس السوري أنيسة الأسد وزوجته أسماء وعدد من أعضاء الحكومة، حسبما أعلنت سكرتارية الدولة لشؤون الاقتصاد أمس.
وتشمل القائمة الجديدة للأشخاص الذين تشملهم عقوبات سويسرا بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، ومنال الأسد زوجة شقيقه الأصغر ماهر الذي يترأس الحرس الجمهوري. وتابعت السكرتارية أن النساء الأربع ومن خلال ارتباطهن بشخصيات تلعب دورا أساسيا في النظام «يستفدن من النظام ويعتبرن مرتبطات به».
وأدرجت أسماء سبعة وزراء ورجل أعمال وشركتين نفطيتين على قائمة الشخصيات والهيئات التي تستهدفها العقوبات. وبهذه العقوبات، تكون برن قد تماشت مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات قبل شهر على هذه الشخصيات. وباتت «القائمة السوداء» لسويسرا تتضمن أسماء 127 شخصا و40 مؤسسة وهيئة. ولم يعد بإمكان الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الوصول إلى ممتلكاتهم في سويسرا وبات محظورا عليهم الدخول إلى أراضيها.