طالبت قانونيات سعوديات بمنحهن المجال للعمل في التحكيم، وجاء رد رئيس محكمة الاستئناف بقوله: «قدمن لوزارة العمل ما دامت الشروط متوفرة». وشهدت غرفة الرياض، أمس، جدلا حول قانونية تحكيم المرأة وتسوية المنازعات بالطرق غير القضائية، وذلك في ندوة حول تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية، لتثير قضية التحكيم جدلا واسعا بين الحضور النسائي من القانونيات والأكاديميات، حيث جذبهن ذلك المحور لطرح أسئلة حول التحكيم الذي قد يفتح لهن صفحة جديدة في مجال الأعمال القانونية التي ما زالت على المحك في المحاكم وبعض الجهات.
وأشار عليهن الشيخ إبراهيم الرشيد، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية، بالتقدم لوزارة العدل ما دامت الشروط والمؤهلات متوفرة لديهن، وأوصاهن بالحرص على تقوى الله وتوعية المجتمع قانونيا. في الوقت الذي استنكر فيه القاضي عبد الله آل خنين عمل المرأة محكمة، كونه يرى أن الأصل في التحكيم توليه ممن يصلح للقضاء، بناء على إجماع من الفقهاء، بمن فيهم الأحناف، على عدم جواز تولي المرأة القضاء، حيث يشير إلى أن الخلاف بين الفقهاء لا يعني إباحة الأيسر في مجال الخلاف استدلالا بقول أحد الفقهاء «من تتبع الرخص فقد تزندق»، واستثنى آل خنين تولية الإمام للمرأة بالتحكيم فيجوز قضائها في غير الحدود والدماء ويأثم الإمام.