أعلن رسميا أمس في لاهاي، أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي قدم استقالة حكومته للملكة بياتريكس. وستظل حكومة روتي الائتلافية حكومة مؤقتة حتى يتم انتخاب حكومة جديدة.
وقدمت الحكومة الهولندية استقالتها أمس، بسبب أزمة خفض الميزانية، مما يضع نهاية للائتلاف الذي كان يؤيد بشدة الاتفاقية المالية للاتحاد الأوروبي ويوجه اليونان بشأن ضبط ميزانيتها. تعتبر حكومة هولندا الضحية الرابعة بعد إيطاليا وإسبانيا واليونان التي انهارت بسبب خفض الميزانية وأزمة اليورو.
وقالت محطتا (آر.تي.إل) و(إن.أو.إس) التلفزيونيتان الهولنديتان، إن رئيس الوزراء مارك روتي قدم استقالة حكومته التي تعتمد على حزب «الحرية» ذي الشعبية الكبيرة في تمرير التشريعات في البرلمان. ورفض الوزراء التعليق لدى مغادرتهم اجتماعا وزاريا. غير أن الأزمة السياسية في هولندا - إحدى أكثر دول منطقة اليورو استقرارا وازدهارا - هزت أسواق المال القلقة بالفعل من احتمال فوز المرشح الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية، حسب «رويترز».
واندلع الخلاف في مطلع الأسبوع، عندما رفض حزب «الحرية» المناهض للاتحاد الأوروبي الاتفاق مع ائتلاف يمين الوسط بشأن خفض الميزانية إلى ما بين 14 مليار و16 مليار يورو، وخفض العجز الهولندي إلى المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
ويقول محللون إنه قد يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في وقت قريب، ومن المرجح أن تجرى في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).
وكان روتي قد صرح السبت بعد إخفاق المفاوضات بشأن الإجراءات التقشفية بعد أربعة أسابيع من المباحثات، بأن «الانتخابات هي الخطوة المنطقية المقبلة».
وقد حمل روتي الذي ينتمي إلى حزب «الشعب من أجل الديمقراطية والحرية» مسؤولية انهيار مباحثات الموازنة لحزب «الحرية» الرافض لليورو الذي يتزعمه غيرت فيلدرز.
وقبل أن يستطيع روتي تقديم استقالته، عليه أن يتشاور مع حلفائه وأحزاب المعارضة حول كيفية إدارة حكومة تسيير أعمال لاتخاذ قرارات اقتصادية مهمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويريد روتي خفض الإنفاق العام بمقدار نحو 15 مليار يورو (20 مليار دولار)، في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يبلغ 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013، فيما يعد أعلى من نسبة الـ3 في المائة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم المؤلف من حزب «الشعب من أجل الديمقراطية والحرية» الذي ينتمي إليه روتي و«الحزب الديمقراطي المسيحي»، يتفاوض منذ مارس (آذار) الماضي مع حزب «الحرية»، الذي تعتمد عليه الحكومة، للحصول على دعم خارجي لتحقيق أغلبية ضئيلة في البرلمان.
إلى ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية، أمس، تلميحات بأنها أسهمت في تعجيل أزمة هولندا، بإصرارها على أهداف الموازنة، مما أشعل الخلاف بين شركاء الائتلاف الحاكم ومن ثم انهياره.
وقال الناطق باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أمادو ألتافاج: «إن هذا الأمر ليس لإرضاء بروكسل. فالهدف الأساسي منه هو مصلحة المواطنين الهولنديين»، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وبرلمانه وافقوا جميعا على قرار دعم الحكومة الاقتصادية في الاتحاد. وأضاف: «نثق بأن الحكومة الهولندية ستواصل البحث عن حلول للموازنة مهمة لاقتصاد البلاد، ومهمة أولا وأخيرا لرخاء المواطنين الهولنديين».
ومن المفترض أن تسلم هولندا، مثلها مثل باقي دول الاتحاد، خطة موازنتها إلى المفوضية قبل الثلاثين من أبريل (نيسان). وأكد ألتافاج أن أي خطة تقدم ستكون «التزاما..لأنها مقدمة باسم الدولة» بغض النظر عن الحكومة الموجودة في السلطة.