تغيبت المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي التي انتخبت نائبة في أبريل (نيسان) عن أولى جلساتها في الدورة البرلمانية الجديدة أمس في خطوة تلقي بظلالها على الإصلاحات الجارية في البلاد في حين قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباته على بورما. لكن الرئيس ثين شين أكد خلال زيارة إلى اليابان في تصريح للصحافيين نقلته وكالة كيودو اليابانية، أن العملية الديمقراطية متواصلة و«لا تراجع عنها».
ويعتبر قرار سو تشي وبقية نواب حزبها الرابطة الوطنية الديمقراطية أول خلاف بين المعارضة والحكومة منذ الانتخابات الفرعية التاريخية في الأول من أبريل التي أثارت ارتياحا في مختلف بلدان العالم، ودفعت بالدول الغربية إلى البدء في تخفيف عقوباتها على بورما.
وأفاد دبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماع في لوكسمبورغ تعليق معظم العقوبات الأوروبية على بورما وخصوصا القيود المفروضة على أكثر من 800 شركة لكنهم أبقوا على الحظر على الأسلحة في خطوة تهدف إلى تشجيع الإصلاحات والاستمرار في ممارسة الضغط على الحكومة التي خلفت النظام العسكري في مارس (آذار) 2011.
وقد أفرجت هذه الحكومة عن مئات المعتقلين السياسيين وبدأت مباحثات مع المجموعات المتمردة من الأقليات الإثنية وشجعت عودة سو تشي إلى الساحة السياسية الرسمية بعد انتخابها لأول مرة نائبة في البرلمان في أبريل. وبعد تلك الانتخابات الفرعية التي فازت فيها الرابطة بـ43 مقعدا من أصل 44 تحول الحزب إلى أكبر قوة معارضة في البرلمان.
لكن النواب الجدد يرفضون أداء اليمين في صيغته الحالية المتضمنة عبارة «صيانة» دستور 2008 المصادق عليه في استفتاء بعد أسبوع من هبوب الإعصار نرجيس (138 ألف قتيل ومفقود)، لأنه يمنح العسكريين صلاحيات واسعة جدا ويخصص للعسكريين في الخدمة ربع مقاعد المجلسين.
وقبل المشاركة في الانتخابات الفرعية في الأول من أبريل أعلنت سو تشي مرارا أن إحدى أولوياتها تتمثل في تعديل الدستور، وحصلت على تعديل للقوانين الانتخابية لإفساح المجال أمام مناقشة الدستور علنا، لكن القسم الذي يجب أن يؤديه النواب ويندرج في الدستور لم يعدل. وقد رفعت الرابطة عبثا خلال الأيام الأخيرة طعونا لاستبدال «صيانة» الدستور بعبارة «احترام».
وبعدما أبدى الحزب ثقته في إمكانية تخطي هذه المشكلة بالتوجه إلى الرئيس ثين شين، أعلن الأخير أنه لا ينوي التدخل. وأضافت وكالة كيودو أن الرئيس قال إنه يريد «استقبال» زعيمة المعارضة في البرلمان لكن عليها هي أن تقرر أن كانت تود الجلوس فيه أم لا. وأضاف «بودنا التعاون معها والمضي قدما في نفس الاتجاه من أجل مصلحة الشعب».
من جانبها أعلنت الرابطة على لسان الناطق باسمها نيان وين أنه ليس لديها «رد رسمي» من ثين شين بشأن طلبها. لكن البعض يشكك في استراتيجية سو تشي في هذه القضية وقال أونغ ثو نياين المحلل في معهد فاهو للتنمية «أظن أن فكرة الرابطة بأن تناضل من أجل بضع كلمات هي فكرة سيئة، وأظن أن على الرابطة أن تشارك في البرلمان وتقترح استراتيجية كاملة للإصلاحات السياسية والاقتصادية».
وقد أعلنت الرابطة الأسبوع الماضي أن الحائزة جائزة نوبل للسلام ستقوم بأول زيارة إلى الخارج منذ 24 سنة تقودها إلى النرويج وبريطانيا في يونيو (حزيران). واعتبر المراقبون أن هذه الزيارة للمعارضة التي قضت نحو 15 سنة قيد الحبس، والتي رفضت حتى الآن مغادرة بلادها خوفا من أن يفرض عليها النظام البقاء في المنفى، دليل على ثقتها في الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجديدة منذ سنة. إلى ذلك، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق معظم العقوبات الأوروبية على بورما وخصوصا القيود المفروضة على أكثر من 800 شركة لكنهم أبقوا على الحظر على الأسلحة! وفق ما أفاد دبلوماسيون. وأوضح الدبلوماسيون أنه تم إقرار رفع الحظر لمدة سنة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
وجاء في إعلان تبناه الوزراء أنه «من أجل التنويه بعملية الإصلاحات وتشجيعها» في بورما «سيعلق الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على الحكومة باستثناء الحظر على الأسلحة الذي سيظل قائما». وأضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب الوضع ميدانيا و«سيرد بطريقة إيجابية على الإصلاحات الجارية» مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي «ما زال ينتظر الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين ورفع كل القيود المفروضة على الذين أفرج عنهم». كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتسوية النزاعات الإثنية وتحسين ظروف دخول المساعدة الإنسانية. وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي «يريد الآن الدخول في تعاون فعال مع بورما في مجملها» بمعاودة مساعدته للتنمية وينوي منحها شروطا تجارية تفضيلية مع انتظار موافقة المنظمة الدولية للعمل التي يجب أن تتأكد من عدم وجود عمل قسري في بورما.