قررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من قوائم خوض الانتخابات، قبل يوم من إعلان القائمة النهائية للمرشحين غدا (الخميس)، وذلك بعدما صدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) في البلاد، على تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بـ«قانون عزل الفلول»، يمنع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مايو (أيار) المقبل.
وكان الفريق أحمد شفيق قد عُين رئيسا للوزراء في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق.
ويقضي تعديل القانون، الذي أصدره البرلمان قبل أيام وأرسله إلى المجلس العسكري للتصديق عليه، بحرمان كل من تولى في عهد نظام مبارك منصب نائب رئيس، ورئيس وزراء، ورئيس الحزب الوطني المنحل، والأمين العام، وأعضاء أمانته العامة، من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.
وكانت اللجنة قد استبعدت قبل ذلك 10 مرشحين؛ أبرزهم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، والمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، بسبب ما قالت إنه عدم استيفاء شروط الترشح القانونية. وتعد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ملزمة ونهائية، فهي محصنة ضد الطعن عليها، بنص «المادة 28» من الإعلان الدستوري الصادر في مارس (آذار) 2011. وكان المجلس العسكري قد أحال تعديل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لفحص مدى دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها «غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين»، مما اضطر المجلس للتصديق عليه مباشرة ونشره بالجريدة الرسمية أول من أمس.
وأرسل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، رسالة إلى أعضاء مجلس الشعب أمس، تلاها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، جاء فيها: «التعديلات التي أقرها المجلس على القانون وضعت قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية يرتبط بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية»، مضيفا: «قام المجلس بإحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية، لأنه يحرم بعض المصريين حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وفي ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية والتزاما منا بأن القانون صدر منكم، وأنه جاء من مجلسكم الموقر عبر انتخابات شرعية، فقد قمنا بالتصديق عليه».
ويبلغ عدد مرشحي الرئاسة الرسميين حاليا 12 مرشحا، أبرزهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والقيادي الإخوان السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح «الناصري» حمدين صباحي، إضافة إلى مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي. وقال مراقبون إن استبعاد شفيق، سيأتي لصالح عمرو موسى، وإن أصوات مؤيديه ستذهب لصالح موسى، وقال الناشط السياسي مصعب الجمال: «قانون العزل السياسي بشكله الذي تم تصديق المجلس العسكري عليه نقطة قوية لصالح عمرو موسى ن فيه رسالة واضحة بأن موسى ليس فلولا، وأنه بدل أن يحدث تفتيت أصوات بين شفيق وموسى، فإن جميع الأصوات ستذهب لصالح موسى فقط». وقال النائب بمجلس الشعب عصام سلطان، إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية أول من أمس، وتضمن في المادة الثانية منه وجوب العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي وجوب العمل به من تاريخ أمس الثلاثاء 24 أبريل (نيسان) الحالي.
وأكد سلطان، وهو مقدم مشروع القانون في البرلمان، في بيان له أمس: «إنه بناء على ذلك، فإن جميع جهات الدولة مأمورة بتنفيذ تلك التعديلات من تاريخ أمس، وأن من بين تلك الجهات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي يجب عليها استبعاد من تنطبق عليه التعديلات وإعلان الكشف النهائي لمرشحي رئاسة الجمهورية غدا (الخميس) خاليا من تلك الأسماء».
في المقابل، قال أحمد سرحان، المتحدث باسم حملة الفريق أحمد شفيق: «إنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية التي تكفل حق شفيق في مواصلة سباق الرئاسة، خاصة أن القانون كما يعرف الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الشعب أتى مخالفا للدستور، ويتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، والتي تكفل مباشرة الحقوق السياسية للجميع دون تمييز».
يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية المرشحين المستقلين أمس لاختيار رموزهم الانتخابية وفقا لإجراءات القانون تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية. واختار محمد سليم العوا «الشمسية» لتكون رمزه الانتخابي، بينما حصل عبد المنعم أبو الفتوح على رمز «الحصان»، وحصل عمرو موسى على رمز «الشمس»، وكان شفيق قد حصل على رمز «السلم».