«حذرت الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من محاولة إقالة رئيس الوزراء سلام فياض أو استبداله أو مصادرة ما وصفته بسيطرته على وزارة المالية». هذا ما نسبته صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية إلى مصدر دبلوماسي غربي لم تسمه يقيم في إسرائيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسي الغربي إن هذه الدول على علم بمحاولات أبو مازن المتواصلة لإزاحة فياض عن وزارة المالية التي يحتفظ بها منذ أن عينه أبو مازن رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلفا لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس الذي أقيل بعد سيطرة حركة حماس على غزة بعد معارك مسلحة مع حركة فتح وأجهزة أمن السلطة انتهت بإلحاق الهزيمة بها في 14 يونيو (حزيران) 2007. وقال الدبلوماسي «إننا لن نسمح بذلك.. لقد أوضحنا للرئيس عباس أن المساعدات الدولية ستتأثر إذا ما أقال فياض».
يذكر أن الدول المانحة أقرت توفير 1.1 مليار دولار للسلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير في الميزانية وشح في السيولة المادية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في بروكسل في مارس (آذار) الماضي بحضور فياض نفسه.
وتأتي هذا التسريبات جراء تصاعد التوتر في العلاقة بين الرئيس عباس ورئيس وزرائه على خلفية رفض فياض ترؤس وفد شكله أبو مازن لتسليم رسالة باسم القيادة الفلسطينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المفهوم الفلسطيني لعملية السلام والسبيل لاستئناف المفاوضات المباشرة المتعطلة.
وكان أبو مازن قد أعلن عن وفد يترأسه فياض ويضم صائب عريت رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، غير أن فياض وفي اللحظة الأخيرة رفض ترؤس الوفد كما رفض عبد ربه المشاركة فيه، فاضطر عريقات أن يقوم ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، في 17 أبريل (نيسان) الجاري بتسليم الرسالة لنتنياهو الذي وعد بالرد عليها في غضون أسبوعين.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس عباس اتخذ قرارا قبل نحو أسبوع، يقضي بإلغاء كل الصلاحيات التي كانت ممنوحة لعبد ربه في ما يتعلق بإدارة شؤون هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. ورفض المصدر الربط بين قرار أبو مازن وموقف عبد ربه المتضامن مع فياض، ورفضه المشاركة في «وفد الرسالة»، مؤكدا أن القرار له علاقة بتدخلات عبد ربه في أمور لا شأن له بها.
يذكر في هذا السياق أن عبد ربه، وهو الذي عينه أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة رغم معارضة العديد من أعضاء اللجنة، خرج من دائرة المقربين من أبو مازن بعد موقفه العلني المعارض لفكرة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي طلبا للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورغم أن فياض لم يفش أسباب رفضه رئاسة الوفد فإن هناك من قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يرفض ربط نفسه بحركات استعراضية بحثا عن انتصارات وهمية يعتبرها استخفافا بعقول الناس»، وثمة مصدر آخر قال إن للرفض علاقة بموعد التسليم الذي صادف يوم 17 أبريل وهو يوم الأسير الفلسطيني وكذلك ذكرى اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) أحد أبرز قادة المقاومة وكذلك ذكرى اغتيال عبد العزيز الرنتيسي الذي خلف أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الذي اغتيل في 20 مارس من نفس العام.
وتوجد قناعات لدى العديد من المسؤولين في السلطة أن موقف فياض هذا لن يمر على خير وأن أبو مازن الغاضب جدا من فياض لن يغفر له هذه الغلطة.
غير أن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نفى نفيا قاطعا أن تكون الدول المانحة قد وجهت مثل هذا التحذير للرئيس عباس كما نفى وجود خلاف. وقال لـ«الشرق الأوسط» إننا «لم نسمع بمثل هذا الكلام ولم ينقله إلينا أحد على الإطلاق». ولإثبات عدم وجود خلاف بين أبو مازن وفياض قال أبو ردينة «إن فياض سيلتقي اليوم (أمس) بالرئيس في مقر الرئاسة».
لكن مصدرا في السلطة وإن لم يعترف بتحذير الدول المانحة لكنه قال «كان الأولى بفياض أن يقدم استقالته بعد خلافه مع الرئيس حول موضوع تسليم الرئاسة ورفضه لأوامره». وتابع المصدر القول لـ«الشرق الأوسط»: «وبما أنه لم يفعل ولم يستقل فكان على الرئيس أن يطلب منه الاستقالة». لكن للأسف، يقول المصدر، فإن فياض لم يقدم استقالته كما أن الرئيس لم يقله.
ويتعرض الرئيس عباس حسب ما ذكرت «جيروساليم بوست» من رفاقه في حركة فتح لضغوط هائلة كي يقيل فياض أو يأخذ منه وزارة المالية.