توجهت مجموعة من نواب اليمين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب إعلان ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإطلاق يد المستوطنين ليبنوها ويملأوها باليهود.
وجاءت هذه المطالبة في مهرجان أقامه قائد اليمين المتطرف في الليكود، موشيه فاغلين، الليلة قبل الماضية، وحضره نحو عشرة نواب من حزب الليكود، ووصفته وسائل الإعلام بأنه «مهرجان نفاق للمستوطنين». وأقيم المهرجان في مستوطنة بيت إيل بمحاذاة رام الله، تضامنا مع مطالب أهلها بمنح الشرعية لحي استيطاني أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا بهدمه، لأنه أقيم على أرض فلسطينية خاصة. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن النواب ينطلقون من قناعة بأن الانتخابات الإسرائيلية لن تتم في موعدها المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة، بل قبل ذلك بكثير. وبات همهم تجنيد الأصوات المؤيدة وليس المواقف المبدئية. وانتهزوا الفرصة للمزايدة حتى على المستوطنين في بيت إيل، وأعلنوا مواقف هم أكثر من يعرف أنها ليست واقعية، مثل الدعوة لضم الضفة الغربية. ورد نتنياهو على موجة «النفاق للمستوطنين» هذه بسلسلة خطوات تدخل في باب «اكسر واجبر»، حيث رفض ضم الضفة، ومنع عددا من وزراء حكومته من المشاركة في «مهرجان النفاق»، ثم طمأن نوابه إلى أن الانتخابات ليست على الأبواب، وأن حكومته ثابتة وقوية، ولا يوجد داع لتقديم موعد الانتخابات المقرر.
وفي الوقت نفسه اتخذ خطوات لتوسيع الاستيطان، قسم منها لم يلق قبولا حتى في قيادة الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الضفة الغربية، فقد أعلن سكرتير الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة وظيفتها تشريع البؤر الاستيطانية الثلاث «سنسناه» (جنوب الخليل)، و«بروخين» و«رحيلين» (شمال رام الله)، التي أقيمت في منتصف التسعينات من دون تصريح، وصدرت أوامر قضائية بإزالتها وتفكيكها.
وبأوامر من نتنياهو، وفي انسجام مع موقف المستوطنين في بيت إيل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس، في ختام جلسة خاصة، عن عزمها تقديم طلب جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على مهلة وعدم إلزام الحكومة بهدم المباني الاستيطانية غير المرخصة حكوميا، المقامة على تلة «هأولباناه»، حتى يتسنى للحكومة العمل على إيجاد حل قانوني للقضية. وأشارت صحيفة «هآرتس»، أمس، إلى أن تلك الجلسة الخاصة عقدت بحضور ومشاركة عدد من الوزراء إلى جانب المستشار القضائي للحكومة ومنسق شؤون عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وفي الإطار نفسه، أصدرت الحكومة أوامر لقائد المنطقة الوسطى في الجيش، الجنرال نيتسان ألون، بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبان مؤقتة، من دون استنفاذ إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الإسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني «ميغرون». وقالت الصحيفة إن النيابة العسكرية انتقدت المبادرة الجديدة في رسالة رسمية وجهتها للمستشار القضائي للحكومة، وحذرت فيها من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الإجراءات.
وأضافت الصحيفة أن «الحكومة عملت في الأسابيع الأخيرة ومنذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا قضائيا يلزمها بإخلاء مستوطني ميغرون، على إقامة (معسكر استيطاني) مؤقت لهم لحين إقامة مبان ثابتة». وتابعت الصحيفة: «إن تعليمات المستوى السياسي للنيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى، بتوقيع الأمر العسكري الذي يسمح ببناء الوحدات السكنية سيمكن إقامة مبان سكنية مؤقتة لمدة أربعة أعوام، في النقاط التي سيتم تحديدها باعتبارها (ذات أهمية ولأسباب وجيهة)، على أن يتم إخلاء هذه المباني ونقلها مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها».
وسيكون بمقدور «مجلس التنظيم والبناء» بالمستوطنات، المصادقة على هذه المخططات «المؤقتة» بشكل سريع وخلال وقت قصير من دون أي اعتبارات أخرى. ومع أن الأمر العسكري المذكور مصوغ بلهجة عامة، إلا أن الواضح، بحسب الصحيفة، أنه وضع خصيصا لحالة ميغرون. وبالفعل أوصى مجلس التنظيم والبناء، خلال جلسة له في مطلع الأسبوع، قائد المنطقة الوسطى للجيش بالتوقيع على الأمر العسكري المذكور، على الرغم من معارضة المدعي العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لهذا الحل.
وجاء في رسالة المستشار القضائي لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال احتياط إيلي برؤون، التي وجهت للمستشار القضائي للحكومة، أن الإدارة العسكرية في الضفة الغربية حافظت على تغيير متدرج في قانون التنظيم والبناء الأردني الساري على الأرض، لكن الأمر العسكري المقترح يشكل اختراقا لكل الحدود والمحاذير.