قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، إنه لم يصل إلى الهيئة أي ملف متعلق بوزير الخارجية رياض المالكي، كما أعلنت بعض المواقع على الإنترنت.
وقالت هذه المواقع إن لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في المجلس التشريعي، حولت ملفات لمخالفات إدارية ومالية في وزارة الخارجية إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أعلن النائب ماجد أبو شمالة، وهو منسق اللجنة. ونقل عن أبو شمالة قوله، إن إحالة الملفات تمت بعد أن رفض وزير الخارجية لقاء لجنة الرقابة لأكثر من عامين رغم المراسلات الكثيرة بينهما. وقال أبو شمالة في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، في الضفة الغربية، إن «اللجنة طالبت المالكي عدة مرات بالجلوس معها لمناقشته في مختلف القضايا التي تتعلق بوزارته، لكنه رفض، حتى إن رئيس الحكومة سلام فياض طلب منه أن يذهب، لكنه لم يحضر أيضا». وأضاف: «نحن نتحدث عن مخالفات مالية وإدارية في وزارة الخارجية». واتهم أبو شمالة وزارة الخارجية بسوء الأداء في ما يخص السفارات الفلسطينية بالخارج.
وتلقفت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان «راصد» الخبر بكثير من «الترحاب»، وأكدت «راصد» في بيان أن «الوزير المالكي متورط بشكل مباشر وعلني في القرار الجائر الذي اتخذه وزير الداخلية سعيد أبو علي بحل مكاتب الجمعية في الضفة الغربية، الذي اعتبر سابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994». وقال البيان إن «الجمعية ترحب بقرار لجنة الرقابة وتشيد بتوجيهات الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض الحريصين على تطبيق القانون على كل المسؤولين المتورطين في ملفات فساد». وأضافت الجمعية أنها مستعدة لأن «تضع نفسها تحت المساءلة من أجل تقديم المعلومات والبراهين عن تورط السادة المسؤولين المذكورين وآخرين في لبنان بملفات فساد متعددة».
وعقب النتشة على ذلك بالقول إن «من حق أي مواطن أو أية جهة أن تحول للهيئة أي ملف يخص أي جهة أو مسؤول، ولكن شريطة أن يتضمن وثائق»، وأضاف: «نحن لا نتهم ولا نبرئ أحدا، وإذا ما وجدنا الاتهامات صحيحة، نحضر لائحة اتهام، ونحولها للمحكمة المختصة وهي التي تقرر».
وتتابع هيئة مكافحة الفساد عدة ملفات من الوزن الثقيل، وقد أحالت بعضها فعلا إلى المحكمة، وفقد مسؤولون مناصبهم نتيجة ذلك.
وحسب تقرير صادر عن «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان) الذي تترأسه حنان عشراوي، فإن «هيئة مكافحة الفساد حققت في ملفين لوزيرين في الحكومة الحالية (الزراعة والاقتصاد الوطني) وتمت إحالة المتهمين لمحكمة جرائم الفساد، ولا تزال قضاياهم قيد النظر لدى المحكمة». كما استرجعت الهيئة «ملايين الدولارات ومئات الدونمات لصالح الخزينة العامة وأملاك الدولة من أيدي أشخاص استولوا عليها دون وجه حق خلال عام 2011».
وانتقد «أمان» في تقرير ناقش «الفساد ومكافحته لعام 2011» أداء السلطة المالي، وقال إن إهدار المال العام «أحد أبرز أشكال الفساد لعام 2011»، وتنوعت أشكاله «بدفع رواتب وعلاوات لأشخاص ليسوا على رأس عملهم، وتسديد فاتورة المياه والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليست مستحقة له من قبل الخزينة العامة، واستخدام الممتلكات الحكومية لأغراض خاصة، مع استمرار عدم تطبيق القرار على مركبات الأجهزة الأمنية، واستمرار سياسة شراء وتأثيث مقرات ومركبات جديدة دون مبرر مقنع». واعتبر التقرير غياب الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، إلى جانب تحكم الأجهزة الأمنية في مسألة التوظيف المدني، ومنع وحجب المعلومات عن الصحافيين والمؤسسات والرأي العام، فسادا سياسيا كبيرا. وتطرق التقرير إلى ميزانية الأجهزة الأمنية «الغامضة» وإلى التهرب الضريبي الذي وصل إلى «40%» كما تحدث عن الجرائم الاقتصادية، قائلا إنها جرائم فساد بامتياز.
وأظهرت نتائج استطلاع آراء المواطنين الذي أجراه «أمان» حول واقع الفساد في فلسطين، أن «الواسطة والمحسوبية احتلتا المرتبة الأولى بوصفهما أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع الحكومي والأهلي والخاص؛ إذ أقر 41% من المستطلعة آراؤهم بأنهم طلبوا خلال عام 2011 واسطة للحصول على إحدى خدمات القطاع العام». وذلك رغم أن عقوبة استخدام الواسطة والمحسوبية تصل إلى السجن 15 عاما وفق قانون مكافحة الفساد لعام 2010.
وقال التقرير إن اعتقادا يسود لدى المواطن الفلسطيني بوجود «الرشوة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة». وبينت النتائج اعتقاد «42% من المستطلعة آراؤهم أن الرشوة تنتشر أساسا في القطاع العام».
ورغم أن التقرير أظهر تحسنا ملحوظا في خدمات الوزارات مثل «تحسن موضوع التحويلات الطبية، وضبط مخالفات وظيفية كالرشى وسوء استغلال المنصب في وزارة النقل والمواصلات، وتحسن في ضبط معايير المنح والجامعات الفلسطينية»، فإن المواطن الفلسطيني، وحسب «أمان»، لا يتوافق مع تلك المعطيات؛ إذ يعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أن «وزارة المالية تعتبر المجال الأكبر للفساد، تلتها وزارة الصحة بحسب رأي 20% منهم، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب 16% من المستطلعة آراؤهم».