مرة أخرى تحولت الكتل الكونكريتية التي حولت العاصمة العراقية بغداد إلى معسكر كبير إلى مادة للجدل السياسي بعد القرار الذي اتخذته القيادة العامة للقوات المسلحة برفع جزء من الحواجز الكونكريتية عن عدد من أحياء العاصمة السكنية. وفي وقت لا تزال فيه الحواجز والسيطرات قائمة أمام مقرات وزارات الدفاع والداخلية والعديد من مقرات الأحزاب والكتل السياسية فقد بدت عملية الإجهاز على ما تبقى من حواجز كونكريتية أمام مقر حركة الوفاق الوطني والعديد من المقرات التابعة للقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وكأنها عملية استهداف سياسي مباشر في ظل ظرف غير مناسب. وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني هادي الظالمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الإجراء الذي لجأت إليه عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية من أمام حركة الوفاق ومقرات أخرى تابعة للعراقية بعد أن جرى تعطيله إنما يدخل في باب الاستهداف السياسي المباشر للعراقية وقياداتها» مشيرا إلى أن «حركة الوفاق الوطني والقائمة العراقية ليست ضد تجميل العاصمة بغداد وإبعاد كل ما يمكن أن يشوه منظرها ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل متوازن وعادل لا أن يستخدم لأغراض سياسية»، مؤكدا أن «آخر ما كنا نفكر فيه هو أن يتم إخضاع الكتل الكونكريتية لتصفية الحسابات السياسية». وأوضح الظالمي أن «المعلومات التي لدينا أن هناك مقرات لكتل وأحزاب وشخصيات سياسية حتى داخل المنطقة الخضراء وهي محصنة لم تشمل بهذا الإجراء بينما تحصل الهرولة وتطبيق التعليمات عندما يتعلق الأمر بالوفاق والعراقية».
وحول ما إذا كانت هذه العملية تهدف إلى منع علاوي من القدوم إلى بغداد قال الظالمي إن «الأمر كله يحمل عدة رسائل من بينها هذه الرسالة لا سيما أن هناك استهدافات مباشرة لعدد من زعامات العراقية». من جهته دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شوان محمد طه في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إلى «تأجيل رفع الحواجز والكتل الكونكريتية من أمام مقرات الأحزاب ومنها الوفاق أو العراقية بسبب أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال غير مستقر ويجب أن نعترف أن زمام المبادرة لا يزال بيد الجماعات الإرهابية» مشيرا إلى أنه «في حال حصل شيء لهذه المقرات فإنه وفي ظل التوتر السياسي السائد يمكن أن يزيد الأجواء توترا والتباسا». وأوضح طه أن «المطلوب هو عدم إخضاع الكتل الكونكريتية إلى التسييس لأن من شأن ذلك أن يغرقنا في مشكلات نحن في غنى عنها». وأشار إلى أنه «في حال رفع الحواجز عن مقرات الأحزاب بدعوى استقرار الوضع الأمني ليرفعوا الحواجز أمام مقرات الدفاع والداخلية وبيوت كبار المسؤولين داخل المنطقة الخضراء وهي محصنة أصلا». وكانت عمليات بغداد قد باشرت أمس الثلاثاء قيادة عمليات بغداد برفع جميع الحواجز الكونكريتية من أمام منزل رئيس القائمة العراقية إياد علاوي والمقر الرئيسي لحركة الوفاق بشارع الزيتون ببغداد.
من جهته أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن تنفيذ خطة لفتح ما نسبته 50 في المائة من الشوارع الرئيسة المغلقة في العاصمة خلال فترة لا تتجاوز الـ45 يوما. وقال المحافظ خلال ترؤسه الاجتماع الأمني الموسع الذي ضم مدير المرور العامة ومديري قواطع بغداد الكرخ والرصافة وممثلين من الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وآمري الأفواج ومسؤولي القواطع الأمنية العسكرية إن الاجتماع تدارس موضوع فك الاختناقات المرورية لشوارع العاصمة وتحديد الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة وبيان أسباب غلقها والأسباب التي تقف وراء غلقها. وأضاف أن توجه القائد العام للقوات المسلحة يوصي بفتح 50 في المائة من شوارع وطرق العاصمة المغلقة خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما. وأوضح أن العمل جار على وضع الخطط المناسبة والإجراءات الأمنية الاحترازية لفتح هذه الشوارع وتحديد الشوارع التي يجب فتحها وبيان أسباب غلقها والجهات التي تقف وراء انسدادها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقواطع الأمنية وقواطع المرور العامة للكرخ والرصافة. وأبدى عبد الرزاق استعداد المحافظة لتزويد الأجهزة الأمنية بالآليات والرافعات لرفع الحواجز الكونكريتية من أمام الشوارع، مبينا أن عملية فتح الشوارع المغلقة يجب أن تتم وفق دراسة علمية ممنهجة مع العمل على تأمين هذه الشوارع وحمايتها بالمفارز الأمنية وكاميرات المراقبة بعد فتحها. وأكد أن هناك العديد من الجهات التي تقف وراء غلق الشوارع والتي تؤدي إلى تزايد حدة الزحامات المرورية في العاصمة بسبب هذا الغلق كالسفارات والممثليات الدبلوماسية ومنازل البرلمانيين والوزراء ومسؤولي الدرجات الخاصة والمصارف والبنوك والقنوات الفضائية والإذاعات والمساجد والكنائس والأسواق التجارية والمتجاوزين. وشدد على ضرورة منع غلق أي شارع بسبب ممارسة النشاطات السياسية، كذلك عدم غلق الشوارع أثناء افتتاح المعارض الدولية في العاصمة أو عمليات التطوع للعناصر الأمنية فضلا عن عدم غلق الشوارع بعد حدوث التفجيرات والخروقات الأمنية لأن حالات الغلق هذه ستحدث إرباكا أمنيا ومروريا ويجب المحافظة على الهدوء بعد هذه الأحداث.