أقر مجلس الأمة الكويتي بأغلبية 53 صوتا رفع الحصانة النيابية عن تسعة من نوابه في قضية اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في ذروة الصراع السياسي بين المعارضة والحكومة السابقة والتي أدت تداعياتها لاستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة.
وقد وافق مجلس الأمة في جلسة اعتيادية أمس على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن تسعة من نواب المجلس في قضية جنايات المباحث (اقتحام مجلس الأمة)، حيث صوت المجلس بأغلبية على رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم، ووليد الطبطبائي، وسالم النملان، وفلاح الصواغ، وخالد الطاحوس، ومحمد الخليفة، ومبارك الوعلان، وجمعان الحربش.ووافق جميع النواب مع أعضاء الحكومة على التصويت على رفع الحصانة، ما عدا النائبين عبيد الوسمي وأحمد مطيع فقد رفضا رفع الحصانة، فيما امتنع النائب عبد اللطيف العميري عن التصويت.
ووسط مشاحنات بين الأغلبية والأقلية في المجلس، تم التصويت على رفع الحصانة عن النواب التسعة، الذين كانت اللجنة التشريعية وبالإجماع قد وافقت في اجتماع سابق لها على رفع الحصانة عنهم. وقد شهدت الجلسة سجالا حادا كاد ينتهي باشتباك بالأيدي بين الطرفين، خاصة بين النائب عبد الحميد دشتي من جهة، والنائبين خالد الطاحوس وعبد الله البرغش من جهة أخرى، على وقع تلاسن لفظي وتوجيه كلمات نابية متبادلة. كما وقع تلاسن آخر بين خالد الطاحوس، وفيصل المسلم، وعبد الله البرغش، وعبد الله الطريجي من جانب، وحسين القلاف، وعبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل من جانب آخر.
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال النائب مسلم البراك إن قضية دخول المجلس تتسم بالكيدية. وقال «إن الكيدية في قضية دخول مجلس الأمة واضحة وضوح الشمس». وأضاف «نقول للحركات الشبابية والأبطال الذين سيقفون أمام ساحة القضاء العادل إن من طلب الشباب أن يدخلوا إلى المجلس هم نحن أعضاء المجلس، ونعتز بيوم العز والفخر والكرامة، ولا نتمترس خلف الحصانة».
وفي مورد آخر، وافق المجلس على رفع الحصانة عن نائبين آخرين هما محمد الجويهل، ونبيل الفضل، في قضايا (جنح) تتعلق بمخالفات إعلامية. كما رفض المجلس طلب وزير الداخلية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية.
إلى ذلك، تقدم النائب محمد الجويهل رسميا أمس بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح في خمسة محاور هي ملف التجنيس، ومزدوجي الجنسية، والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة، وفساد إدارات المرور، وإهدار المال العام. وقال الجويهل إن الاستجواب، وهو الثالث في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، يستند إلى المادة 100 من الدستور.