قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في تصريحات للصحافيين اول من امس «إن حجم الحملة الوحشية التي يشنها نظام الأسد مثير للصدمة مع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين مع تفاقم الأزمة الإنسانية من النازحين واللاجئين وزعزعة استقرار الدول المجاورة لسوريا». وأوضحت رايس أن «عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين لجأوا إلى الأردن وتركيا ولبنان ويواجهون عنفا مميتا عند الحدود».
وقالت رايس «إن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير أكثر من 33 مليون دولار من المساعدات والكثير منها من خلال وكالات وبرامج الأمم المتحدة». وأشارت رايس إلى قرار الأمم المتحدة يوم السبت الماضي بإرسال بعثة مراقبين وترحيب رموز المعارضة السورية بمهمة المراقبين وقالت «السوريون قالوا إنهم يأملون أن تساعد مهمة المراقبين في كبح جماح وحشية النظام وتساعدهم على التمسك بحقوقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية لكننا جميعا حذرون في توقعاتنا، ولدى النظام السوري سجل حافل بالخداع والتضليل وبالتالي فإن مهمة الأمم المتحدة أمر محفوف بالمخاطر على نحو غير عادي». وحذرت مندوبة الولايات المتحدة النظام السوري من ارتكاب أي أخطاء وقالت «ينبغي ألا يرتكب النظام السوري أي خطأ وسنراقب الإجراءات التي يتم اتخاذها ليلا ونهارا وسنعمل على ضمان فرض عقوبات إذا استمر النظام السوري في تجاهل قرارات مجلس الأمن والمضي في حملته الإجرامية والاستخفاف بإرادة المجتمع الدولي».
وبإعلانه مجموعة من العقوبات على النظام السوري ووكالة الاستخبارات السورية، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنها خطوة تجاه اليوم الذي سيشهد نهاية نظام الأسد وقال «إنها خطوة أخرى نتخذها لنصل إلى اليوم الذي سيشهد نهاية نظام الأسد الذي عامل الشعب السوري بوحشية، ونعلم أن هذا اليوم سيأتي وهو اليوم الذي سيسمح للشعب السوري بتحديد مصيره بنفسه».
وكان الرئيس باراك أوباما قد أشار في خطابه أمام متحف واشنطن لمحرقة الهولوكوست أول من أمس إلى أن «السيادة الوطنية لا تعني مطلقا ترخيصا لتذبح شعبك» في إشارة واضحة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار أوباما إلى القرارات بفرض عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية والجهات التي تستخدم التكنولوجيا لتعقب المواطنين وقال «هذه التقنيات ينبغي أن تستخدم لتمكين المواطنين وليس لقمعهم».
وقال الرئيس الأميركي «إننا نفعل كل ما نستطيع ولا يمكننا التحكم في كل حدث، وعندما يعاني الأبرياء فإن ضمائرنا تتمزق، ونحن نرى الشعب السوري يتعرض لعنف لا يوصف لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم العالمية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا وأن نتذكر أنه رغم الدبابات والقناصة وكل أنواع التعذيب الوحشية التي تم ممارستها ضدهم، فإن الشعب السوري ما زال يقف بشجاعة في الشوارع، ويطالب بأن يكون صوته مسموعا». وأضاف أوباما «إنهم ما زالوا يطالبون بكرامتهم ولم يستسلموا وهذا هو السبب أننا لا نستطيع أن تستسلم لليأس».
وأوضح أوباما أن استراتيجية الولايات المتحدة لا تزال بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية والضغط على نظام الأسد وقال «سنستمر في زيادة الضغوط مع الحلفاء والشركاء مع بذل جهود دبلوماسية لعزل الأسد ونظامه، بحيث يدرك الذين يساندون الأسد أنهم يراهنون الرهان الخاطئ». وأضاف «سنستمر في فرض عقوبات متزايدة لمنع النظام من الحصول على الأموال التي تبقيه على قيد الحياة وسنواصل القيام بجهد قانوني لتوثيق أعمال القتل لتقديم الجناة للعدالة، وجهد إنساني لتوصيل الإغاثة والأدوية للشعب السوري وسنواصل العمل مع مجموعة أصدقاء سوريا لزيادة دعم المعارضة السورية التي تزداد قوة».
بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تقوم دمشق بتأمين الحماية لمراقبي الأمم المتحدة البالغ عددهم 300 شخص وقال في تصريحات للصحافيين الثلاثاء «من المهم للغاية أن تقوم الحكومة السورية بتأمين الحماية والأمان الكامل لمراقبينا وضمان حرية دخولهم وتحركاتهم». وأوضح مون أن نشر عدد كبير من المراقبين سيجبر السلطات السورية على تخفيض وتيرة العنف الذي استمر طيلة 13 شهرا، ونتج عنه عشرة آلاف قتيل ومئات المعتقلين والنازحين. وأضاف مون «أتمنى أن تبدي الحكومة السورية التعاون اللازم مع المبعوث المشترك كوفي أنان».
ورفض أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الإدلاء بمعلومات حول جنسيات المراقبين وخطة عملهم موضحا أنه سيتم الإعلان عن تلك المعلومات لاحقا عندما تتوافر كافة التفاصيل عنهم. وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو «يحدونا الأمل أن نشر المراقبين سيساعد في وقف أعمال القتل وترسيخ الهدوء والهدف ليس تجميد الوضع لكن تهيئة الظروف لعملية سياسية جادة وذات مصداقية».
وأكد باسكو في إفادته أمام مجلس الأمن الثلاثاء أن وقف العنف المسلح في سوريا ما زال «غير مكتمل» حيث تستمر انتهاكات حقوق الإنسان دون مساءلة. وأشار باسكو إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مجال السماح للوكالات الإنسانية بحرية الوصول دون عائق للمحتاجين للمساعدات الإنسانية وقال «نحث الحكومة السورية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية لأكثر من مليون شخص بحاجة إليها».
فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند رفض بلادها لفرض قيود على عمل المراقبين وهددت باتجاه بلادها للنظر في الفصل السابع في مجلس الأمن إذا فشلت خطة أنان، وقالت «نتوقع أن يتاح للمراقبين الحرية الكاملة للحركة والوصول الكامل إلى كل أجزاء سوريا التي يعتقد أنها مهمة لرصد الأوضاع، ونتوقع أن يكون لهم الحرية الكاملة في الاتصال واختيار الموظفين».
وأضافت نولاند «هذه القضية تدعو للقلق ونحن نرى بداية لنشر المراقبين، وسيكون أول إنزال للمراقبين هو اختبار لجدية نظام الأسد فيما يتعلق بخطة أنان من الست نقاط». وأشارت نولاند إلى أن بلادها مستمرة في العمل مع الشركاء الدوليين، وأضافت «قالت وزيرة الخارجية الأميركية في باريس إنه إذا فشلت خطة كوفي أنان، وفشلت بعثة المراقبة فإننا في طريقنا للعودة لمجلس الأمن والبحث في الفصل السابع وفي وسائل أخرى لزيادة الضغط». ورفضت التحدث حول إطار زمني لذلك وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 2043 يعطي بعثة المراقبة الأولية مهلة 90 يوما وقالت «السؤال هو في خلال تلك المهلة هل نحن قادرون على الحديث مع الناس، هل بعثة المراقبين قادرة على القيام بمهمتها أم لا».
وأشارت نولاند إلى أن الأمم المتحدة ستقرر جنسيات المراقبين وليس الحكومة السورية من تقرر من يقوم بمهمة المراقبة، وقالت نولاند «استقبل المراقبون بحرارة من السوريين الدين يريدون التعبير عن أنفسهم سلميا والقلق هو من أماكن مثل حماه وحمص وتوفير بعض المساحة لقادة المعارضة ليخرجوا ويعربوا عن آرائهم، وقد بدأ المراقبون في مقابلة الناس، لكن بمجرد مغادرتهم، تستأنف المدفعية ضربها وهو شيء يدعو للقلق ونراقبه كل يوم».