أعلن نائب وزير الداخلية الليبي، عمر الخضراوي، أمس أن 70 ألفا من الثوار السابقين الذين قاتلوا النظام المخلوع بزعامة العقيد الراحل معمر القذافي انضموا إلى وزارة الداخلية، وقال الخضراوي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «70 ألفا من الثوار (السابقين) انضموا إلى وزارة الداخلية. إنهم يقبضون رواتب وهم تحت إمرة ضباط الوزارة». وأضاف أن «هؤلاء العناصر يساعدون الوزارة في مكافحة الجريمة وحماية المنشآت الاستراتيجية والسفارات والممثليات الدبلوماسية»، مؤكدا أن عملية اختيار ستجري «قريبا» للاحتفاظ بالعناصر الذين يستوفون الشروط المطلوبة قبل متابعة التأهيل.
وتوجهت أمس إلى عمان أول مجموعة تتكون من 160 شخصا سيصبحون عناصر شرطة، لمتابعة دورة تأهيل مدتها 3 أشهر. وقال متحدث باسم الوزارة إن ما مجموعه 2216 من الثوار السابقين سيتوجهون خلال هذا الأسبوع إلى الأردن. وقعت طرابلس وعمان في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقا ينص على تأهيل 10 آلاف من الثوار الليبيين السابقين. وتخلى آلاف الليبيين عن العمل أو الدراسة وحملوا السلاح ضد قوات القذافي العام الماضي. وبعد سقوط نظامه في نهاية أغسطس (آب) الماضي، ومقتله في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، بقيت غالبيتهم ضمن ألوية مسلحة واستخدمت الترسانة العسكرية التي خلفها القذافي. وبما أن الجيش والشرطة لم يعودا إلى كامل جهوزيتهما العملانية بعد، تحول هؤلاء إلى ميليشيا تفرض تطبيق القانون في أنحاء البلاد. وأطلقت السلطات الجديدة القلقة من انتشار السلاح وتصاعد الحوادث بين المجموعات المسلحة، خطة ترمي إلى دمج نحو 200 ألف من الثوار السابقين في المجتمع بينهم عشرات الآلاف في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضح الخضراوي أن «دراسة استراتيجية» حول نزع سلاح السكان والثوار السابقين وضعت و«سيعلن عنها لاحقا»، مقدرا عدد قطع السلاح المنتشرة في البلاد بين أيدي السكان بـ250 ألفا.
على صعيد آخر، أصدرت رئاسة أركان الجيش الليبي أمرا بإلقاء القبض على عيسى عبد المجيد، أحد قيادات قبائل «التبو»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الليبي الانتقالي محمد الحريزي إن القرار يعود لوقوف عبد المجيد وراء الأحداث والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الكفرة بأقصى الجنوب الليبي خلال اليومين الماضيين.
من جهة أخرى، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن ليبيا ستبدأ تدمير مخزوناتها القديمة من غاز الخردل خلال شهور بعد أن تبرعت كندا بمبلغ 5.4 مليون يورو للمنظمة، حسب رويترز.
وما زالت مخزونات الذخائر لا تلقى حراسة بصورة كبيرة في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي لكن يعتقد أن الأسلحة الكيماوية حتى الآن أكثر أمنا. ويمثل تأمين مخزونات السلاح تحديا كبيرا للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بينما يسعى جاهدا لتحقيق الأمن والنظام بعد الانتفاضة.
وقال أحمد أوزومجو، مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن تبرعات كندا للمنظمة ستستخدم في إعادة فتح المنشآت في مستودع الرواغة على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة طرابلس. والتبرع الكندي هو الأكبر في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل 15 عاما، والتي تطبق معاهدة الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها 188 دولة.
وتم تعليق تدمير مخزونات غاز الخردل عام 2011 بسبب مشكلات فنية وتأخر نتيجة الانتفاضة. وزار مفتشو المنظمة الموقع الشهر الجاري ووجدوا المخزون مؤمنا من أي إساءة للاستغلال. وزاد أوزومجو يقول «حتى اليوم لم يستأنف التدمير».