قبل أسابيع قليلة من خروجه الدرامي من السلطة، كتب بو تشيلاي إهداء بخط يده يثني فيه على شركة «تشونغتشينغ لإدارة أصول المياه» ويحث على ضرورة دعم عملياتها، لكن الأمر الذي لم يقله هو استحواذ إحدى المؤسسات، التي يسيطر عليها شقيقه الأصغر بو شيتشنغ، على حصة في شركة تابعة لشركة المياه.
قام بو تشيلاي بخطوة مماثلة في عام 2003، حين كان يشغل منصب حاكم مقاطعة لياونينغ، عندما قال إن مقاطعته ستدعم شركة «داليان داشيان»، وهو تكتل من مجموعة شركات تعمل بصفة أساسية في تصنيع الإلكترونيات، أحد أهم الأعمال في السنوات الخمس القادمة. وقبل بعض سنين، تم إدراج شركة أخرى يسيطر عليها شقيق بو تشيلاي الأصغر في قائمة ملاك شركة «داليان داشيان» نظرا لامتلاكها أسهما في الشركة تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليون دولار.
لم يتضح بعد ما إن كان بو على علم بوجود تلك الأسهم غير المباشرة في هذه الشركات أم لا، أو ما إذا كان شقيقه قد استفاد من تلك التصريحات من عدمه. لكن الآن وبعد فصل بو من الحزب الشيوعي للاشتباه في تورطه في أعمال فساد والاتهامات الموجهة إلى زوجته بالتورط في مقتل الشريك التجاري الإنجليزي، تتزايد الشكوك حول ما إذا كان بو تشيلاي، والذي شغل مؤخرا منصب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة تشونغتشينغ وعضو المكتب السياسي للحزب، قد قام باستخدام نفوذه السياسي الهائل في إثراء نفسه وأقاربه.
وبينما كان بو مشغولا بالتدرج في مناصب الحزب الشيوعي وعمل البرامج الشعبوية الرامية إلى تحسين أحول الفقراء، ظل أقاربه يعملون بسرية، خلال معظم العقد الماضي، على تكديس ثروات قدرت بأكثر من 160 مليون دولار، حيث قام شقيقه الأكبر بتجميع أسهم تقدر قيمتها بملايين الدولارات في واحد من أكبر التكتلات المملوكة للدولة، بينما تملك شقيقة زوجته حصة كبيرة في شركة الطباعة التي أنشأتها والتي قدرت قيمتها مؤخرا بـ400 مليون دولار. وحتى ابن بو تشيلاي البالغ من العمر 24 عاما، والذي يدرس حاليا في جامعة هارفارد، كان قد دخل عالم الأعمال في عام 2010 حينما قام بتسجيل شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا تصل قيمتها إلى 320,000 دولار.
سلط سقوط تشيلاي المدوي هذا الربيع المزيد من الضوء على السلطة والثروات السرية التي تقوم بتجميعها العائلات الثورية التي تنتمي للحزب الشيوعي وأبناء وبنات وزوجات وأقارب كبار القادة في الصين. ويقول بو زهيو، وهو باحث بارز في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية: «قد يفتح هذا الأمر أبواب جهنم في الحقيقة، حيث يقوم أقارب القادة الآخرين في الحزب بالكثير من الصفقات التجارية، ولذا سيبدأ الناس في التساؤل: ماذا عن هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت عائلة بو تشيلاي هي الوحيدة التي تمارس هذا النوع من الأعمال».
تم إيقاف بو عن ممارسة مهام أعماله كعضو في لجنة السياسات في الحزب الشيوعي وحاكم لتشونغتشينغ، في الأسابيع الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في سير التحقيق حول وفاة نيل هيوود، وهو رجل أعمال بريطاني عُثر على جثته في غرفة في أحد فنادق تشونغتشينغ يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة للعديد من الاتهامات الأخرى. وتم توجيه الاتهام إلى زوجة بو، غو كايلاي، وتشانغ شياو جون، أحد أفراد العائلة الذي يبلغ من العمر 32 عاما، «بالترتيب» كمشتبهين بهما رئيسيين في القضية، حيث يقول مسؤولون إن كايلاي وابنها بو غواغوا كانا قد دخلا في شجار مع هيوود حول بعض «المصالح الاقتصادية».
وأثارت القضية تساؤلات حول قدرة عائلة بو على تحمل نفقات إرسال ابنهم للدارسة في هارو وجامعة أكسفورد بإنجلترا، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد التي يدرس بها الآن. وأشارت تقارير لوسائل الأعلام المملوكة للحكومة الصينية إلى احتمال قيام عائلة بو شيلاي بتحويل الأصول غير الشرعية للخارج. وعقب طرد بو تشيلاي من كافة مناصبه بفترة وجيزة، ألقي القبض على شو مينغ، أحد أغنى رجال الأعمال في الصين والذي تربطه علاقات وثيقة مع بو وعائلاته، في مدينة داليان على الأرجح، التي كان بو عمدة لها ذات يوم.
لم يتم اتهام أيمن أفراد الأسرة الكثيرين بممارسة أساليب غير مشروعة، ولكن الظروف المحيطة بقيام بو بتوجيه الدعم إلى الشركات التي يمتلك أفراد عائلته حصصا فيها تشير إلى أنه ربما يكون قد استخدم نفوذه للمساعدة في زيادة ثرواتهم.
وتشير سجلات الشركات في هونغ كونغ والصين إلى النشاط الاستثنائي الذي قام به أقارب بو، الذي شغل منصب وزير التجارة في الحكومة الوطنية، وزوجته في تكوين شركات الاستثمار وتأسيس كيانات خارجية لعدة سنوات. وفي بعض الأحيان، كان أفراد عائلة بو يتملكون الحصص الخاصة بهم تحت أسماء مستعارة.
وقد ربحت اثنتان من شقيقات غو - غو وانغ جيانغ وغو وانغ نينغ - ملايين الدولارات من النشر والعقارات وغيرها من الاستثمارات، وهما تمتلكان معا أسهما بنحو 120 مليون دولار في شركة «تونغ كونغ لطباعة الأوراق المالية» التي تقع شرق الصين، ويقول موقعها الرسمي إن الشركة لديها عقود مع بعض أكبر المشروعات المملوكة للدولة والهيئات الحكومية في الصين، ومن بينها مصلحة الضرائب والبنك المركزي. كما قامت غو وانغ نينغ، في عام 2010، بمساعدة بو غواغوا على تأسيس شركة تكنولوجية في بكين، وهذه الشركة تستعين بمستشار يدعى زانغ، وهو مساعد أسرة بو المتهم إلى جانب غو بالتورط في وفاة هيوود.
ويعد اثنان من أشقاء بو تشيلاي الثلاثة من رجال الأعمال الأقوياء الذين لديهم صلات قوية بشركات حكومية. فالشقيق الأكبر، بو شيونغ، 64 عاما، ظل على مر السنين، طبقا لسجلات هونغ كونغ، يستثمر في سلسلة من المشروعات الاستثمارية بالخارج، مثل «التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الاقتصادية»، المملوك جزئيا لشركة «بريتيش فيرجين آيلاندز»، و«صناعات الشرق الأقصى»، ولكن لا تتوافر أي معلومات معلنة عن تلك الشركات.
كما يشغل بو شيونغ منصب نائب رئيس «تشينا إيفر برايت إنترناشونال»، وهو قسم تابع لمجموعة «إيفر برايت غروب»، وهي شركة عملاقة مملوكة للدولة، ويصل راتبه السنوي إلى نحو 200 ألف دولار، ويبلغ نصيبه في الشركة خلال السنوات العشر السابقة نحو 10 ملايين دولار، على أساس الأسهم التي باعها وقيمة خيارات الأسهم التي يمتلكها حاليا، وذلك وفقا لما جاء في إفادات رسمية.
وإضافة إلى ذلك، يشغل بو شيونغ منصب نائب في «المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني»، وهو هيئة استشارية حكومية، كما ظل حتى وقت قريب يعمل نائبا لرئيس شركة «إتش كي سي هولدنغ»، وهي شركة تقع في هونغ كونغ وتسيطر عليها أسرة ملياردير إندونيسي. وفي عام 2010، قامت شركة الأسهم الخاصة الأميركية الكبرى «تي بي جي» باستثمار نحو 25 مليون دولار في شركة «إتش كي سي»، التي تتخصص في مشروعات البنية التحتية والطاقة البديلة في الصين وسبق لها الفوز بالكثير من العقود الحكومية.
أما بو شيتشنغ، الشقيق الأصغر، فلديه علاقات بالعديد من الشركات التي تعمل في داليان وشونغ كينغ، وهما المدينتان اللتان كان بو تشيلاي من كبار المسؤولين بهما. وليس واضحا ما إذا كان بو تشيلاي على دراية بكل تلك الأنشطة التجارية التي يقوم بها أفراد عائلته. لكن ما أصبح واضحا أكثر هو أن أقارب كبار المسؤولين مطلوبون. ويقول لورنس برام، وهو محامٍ سابق له عدة مؤلفات عن الاقتصاد والمشهد السياسي في الصين: «إنهم مطلوبون لأنهم يعتبرون مصادر للنفوذ، نظرا لكونهم ابن أو ابنة أحدهم، حينما يقومون بزيارة أي مقاطعة من المقاطعات، فإنهم يتلقون معاملة خاصة من المسؤولين هناك. وبالتالي قد يسعى رجال الأعمال خلفهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»