اتخذت قضية «دفاتر التحملات» الإذاعات والقنوات التلفزيونية الحكومية في المغرب أبعادا جديدة، بعد طلب نواب من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، من مديري القنوات التلفزيونية الحكومية، تقديم استقالتهم إذا لم يلتزموا بتنفيذ البرنامج التعاقدي الجديد بين الحكومة وهذه الإذاعات والقنوات، أو ما يعرف في المغرب باسم «دفاتر التحملات»، التي أعدها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ودعا هؤلاء النواب وزير الإعلام في المقابل إلى التشبث بمنصبه لأنه ناله عن طريق الثقة التي وضعها الملك محمد السادس فيه، وثقة الشعب الذي صوت لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكانت التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الخلفي بخصوص برامج القناتين التلفزيونيتين الحكوميتين «الأولى» و«الثانية» قد أثارت ردود فعل واسعة، حيث اعترض عليها كل من فيصل العرايشي، الرئيس والمدير العام للقطب العمومي، الذي يضم جميع القنوات والإذاعات العمومية، وكذا سليم الشيح، مدير عام القناة «الثانية» المعروفة باسم «دوزيم»، واعتبراها تمس باستقلالية الإعلام المرئي والمسموع، وتتدخل في صلاحياتهما «المهنية». وهو ما اعتبر بمثابة «تمرد» على الوزير والحكومة.
ودافع الخلفي مساء أول من أمس أمام مجلس النواب باستماتة عن برنامجه وتوجهاته التي أعدتها وزارته، وقال إنه تم إشراك مديري هذه القنوات في إعدادها، كما تمت استشارة مختلف المؤسسات المعنية، وتم الاعتماد أيضا على تقارير ودراسات أعدت في السابق، من بينها توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام، بالإضافة إلى الاستعانة بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقال الخلفي إن البرنامج التعاقدي جاء بإضافة نوعية تتمثل في تكريس الخدمة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المغرب، وتطبيق الحكامة الجيدة من خلال اعتماد الشفافية في مجال الصفقات التي تبرمها هذه القنوات مع شركات الإنتاج الخاصة، لوضع حد لاحتكار شركات بعينها لهذا المجال.
ونفى الخلفي أن تكون التوجهات الجديدة قد فرضت تصورا معينا على شبكة البرامج، وقال إن نسبة البرامج المقترحة من قبل الوزارة في القناة «الأولى» لم تتعدَّ 10 في المائة، وفي القناة الثانية 41 في المائة، وكلها تحث على تخصيص نسب محددة من البرامج حول المرأة، والشباب، واعتماد التوازن بين الإنتاج المحلي والأجنبي، وكذا اقتراحات في مجال الأخبار لمواجهة المنافسة الشديدة من قبل الفضائيات العربية، حيث اتضح أن المغاربة، كما قال، يبحثون عن تفاصيل أخبارهم المحلية في هذه القنوات.
وقال الخلفي إن دفاتر التحملات توجد الآن بين يدي الحكومة، بعد أن صادقت عليها الهيئة العليا للإعلام المرئي (هيئة رقابية).
وانتقد نواب فريق الاتحاد الاشتراكي طريقة تناول هذا الملف، والنقاش الذي أثير حوله في الصحف، وقالوا إنهم يرفضون أي «هيمنة آيديولوجية أو حزبية على قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المغرب»، كما يرفضون «التهديد باللجوء إلى الشارع لحسم النقاش».
وطالب نواب في الغالبية والمعارضة بعقد اجتماع للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب للتمكن من تدارس هذه القضية بشكل دقيق، وهو ما استجاب له الوزير الخلفي.