أشار التقرير الاقتصادي الصادر من شركة «جدوى للاستثمار» إلى أن الخصوم الأجنبية على الكيانات السعودية والأفراد بلغت عند مستوى 213 مليار دولار، بحيث يمثل الفرق البالغ 494 مليار دولار صافي رصيد السعودية من الأصول الخارجية في نهاية ذلك العام.
وتوقعت «جدوى» أن يكون رصيد الأصول الخارجية للمملكة قد قفز إلى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، وهي من الضخامة التي تجعلها مصدرا أساسيا لقوة الاقتصاد السعودي.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي أعدتها «ساما» أوردت قيم وأنواع الأصول التي تمتلكها القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية - الحكومة والشركات والأفراد - وكذلك الخصوم التي تدين بها هذه الكيانات إلى جهات خارجية. وكانت «ساما» قد درجت على نشر بيانات الاحتياطيات الخارجية للدولة والبنوك بصورة شهرية منتظمة، إلا أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها نشر بيانات تشمل القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن وضع الاستثمارات الدولية يعتبر مؤشرا مهما في قياس سلامة اقتصاد ما في ما يتعلق بتعاملاته مع بقية العالم، حيث يوفر بصفة خاصة إشارة إلى المقدرة على تسديد الديون وامتصاص الصدمات الخارجية - كهبوط سعر النفط مثلا - كما يدعم سعر الصرف، ويمثل وضع الاستثمار الدولي قوة مهمة بالنسبة للمملكة كما يتضح جليا عند مقارنتها بالدول الأخرى.
وأضافت أنه بنهاية عام 2010 بلغ صافي الاستثمارات الدولية للسعودية ما يعادل 110 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وبالمقارنة مع دول العالم الأخرى نجد أنه من بين 42 دولة تم نشر بيانات عن وضع استثماراتها الخارجية - خاصة في أوروبا وآسيا - لم تتفوق إلا دول معدودة على السعودية، وهي كل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وسويسرا.
وسجل كل من الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو نتائج سلبية في ما يتعلق بأوضاع استثماراتها الخارجية.