اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان أن ما أبلغه المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان إلى مجلس الأمن أول من أمس، لناحية وصفه الوضع في سوريا بأنه لا يزال «غير مقبول»، وإشارته إلى «عدم التزام دمشق بسحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية»، كان «متوقعا».
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «ما تم تسريبه عن مضمون البيان حول تحميل النظام السوري مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ خطة أنان وطلب اتخاذ خطوات إضافية هو أمر بالغ الأهمية»، مثنيا على وضوح أنان «في إشارته إلى أن البداية ليست مشجعة ولن يتم القبول بإعطاء فرصة للنظام بالاستمرار بالقتل، وهو ما لم يتم التعبير عنه من قبل بعثة المراقبين العرب».
وشدد الغضبان على أن «الخطوة الأساسية اليوم تتمثل بما ستكون عليه التدابير التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي و(مجموعة أصدقاء سوريا) من أجل فرض مزيد من الضغوط على النظام». ورأى أن «ثمة مسؤولية خاصة تتحملها روسيا اليوم باعتبارها دعمت خطة أنان، وأيدت قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين إلى دمشق، بما يعني أن الكرة باتت في ملعب مجلس الأمن وخصوصا روسيا». وتعليقا على إبلاغ أنان مجلس الأمن بأنه سيطلب من الرئيس السوري بشار الأسد السرعة في «تعيين مفاوض ذي صلاحيات لبدء حوار بشأن عملية انتقالية سياسية»، قال الغضبان: «كانت إشارة واضحة من قبل أنان، الذي سيطلب من الأسد أن يسمي شخصا لبدء المفاوضات حول انتقال السلطة، وهذه نقطة مهمة جدا باعتبار أن غموضا أحاط بالنقاط الأولى في مبادرة أنان، وبالتالي فإن الأخير أعاد أمس التأكيد على أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد حلا، فسيكون في إطار مبادرة الجامعة العربية، الذي كانت تنقصه الأدوات». وأشار الغضبان إلى أنه «من الواضح أن أنان واع تماما لعناصر الأزمة السورية وسبل حلها المرتبطة بشقين: الحل العسكري والأمني الذي يتمثل بوقف القتل والعنف وسحب الجيش وآلياته من المدن، ثم الحل السياسي الذي يبدأ بتنحي الأسد وانطلاق العملية السياسية».
وكان أنان أعرب أمام مجلس الأمن الدولي عن «قلقه» من دخول قوات الأمن السورية إلى حماه عقب مغادرة المراقبين، وأشار إلى أنها «أطلقت نيران أسلحة آلية وقتلت عددا كبيرا من الأشخاص»، معتبرا أنه «إذا تأكد هذا فهو غير مقبول تماما ومدان». ووصف الغضبان ما يقوم به النظام السوري لناحية قتل الناشطين الذين يتواصلون مع المراقبين الدوليين بأنه «بادرة خطيرة جدا، فيما الهدف من دخول المراقبين هو التأكد من وقف إطلاق النار والعنف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، مشددا على أن «تصفية الناشطين دليل فاضح على عدم نية النظام السوري الالتزام بخطة أنان وأنه لا يزال بصدد محاولاته للالتفاف على المجتمع الدولي».
وذكر الغضبان أنه «كان للروس كلام بأن المعارضة السورية بكل أشكالها لا تريد لخطة أنان أن تنجح، ولكن ما يحصل اليوم هو أن مصير الناشطين الذين يتعاونون مع المراقبين الدوليين تصفيتهم»، معتبرا أن ذلك «يحمل دول مجلس الأمن وروسيا تحديدا مسؤولية اتخاذ خطوات لاحقة».
وقال الغضبان إن «المجلس الوطني» سبق أن طرح تدابير لحماية المدنيين في سوريا، وقد «يكون من المجدي اليوم التذكير بوجوب إنشاء ممرات إنسانية آمنة ومناطق آمنة، لأنه يبدو واضحا أن النظام السوري ماض في الحل العسكري وقتل المدنيين، وهو غير مستعد إطلاقا لأي تعاون إيجابي». وتوقف عند أهمية إشارة أنان إلى أنه «لن يكون من السهولة بمكان استمرار النظام السوري في تضييع الوقت والالتفاف على المجتمع الدولي»، آملا أن تكون مبادرة أنان «هي فعلا الفرصة الأخيرة والتي لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية».