وصف مسؤول حكومي الجدل الذي أثارته التوجهات الجديدة لبرامج التلفزيون التي أعدتها وزارة الاتصال (الإعلام)، والتي لقيت معارضة من قبل المسؤولين عن القناتين الأولى والثانية، بأنه «أول انفجار في وجه الحكومة الحالية»، لأن الأمر يتعلق «بتمرد موظفين على وزير»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن «الحكومة ستكون صارمة وحازمة ولن تسمح بتكرار مثل هذه السوابق».
وكان كل من فيصل العرايشي، الرئيس والمدير العام للقناة «الأولى»، وكذا سليم الشيخ، مدير عام القناة «الثانية»، قد اعترضا على هذه التوجهات واعتبراها تمس باستقلالية الإعلام المرئي والمسموع، وتتدخل في صلاحياتهما، وهو ما نفاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وقال إن تلك التوجهات تسعى إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة داخل هذه المؤسسات والارتقاء بأداء الإعلام الرسمي في البلاد.
وأوضح الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ستعتمد أعلى درجات الحزم لحماية التحول السياسي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى «وجود عناصر تريد التصدي للتحول متمثلة في شبكات ومصالح ترفض عبور المغرب للمرحلة الانتقالية»، على حد قوله، ومضى الشوباني يقول: «من يرد معارضة سياسية الحكومة، فعليه أن يترك منصبه ويؤسس حزبا سياسيا»، في إشارة ضمنية لمديري القنوات التلفزيونية الحكومية.
وأشار الشوباني، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خصص لمناقشة موازنة وزارته، إلى أنه للمرة الأولى يفتح نقاش حول برنامج الالتزامات لإصلاح الأجهزة الرسمية، أو ما يسمى «دفاتر التحملات» الخاصة بالقناتين الأولى والثانية، في حين كانت تعد في السابق في صمت، موضحا في الوقت ذاته أنها «ليست قرآنا منزلا»، على حد تعبيره.
وفي موضوع آخر يتعلق بالدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للجمعيات، قال الشوباني إن الحكومة الحالية حكومة لها أولوياتها، وتتمثل في مواجهة القضايا الاجتماعية، وأضاف: «إذا كانت هناك جمعيات تريد تنظيم مهرجانات غنائية، فهذا حقها، إلا أننا لا نقبل أن تفرض على الحكومة دعمها ماليا»، مشيرا إلى أن وزارته بصدد إرساء قواعد جديدة للتعامل مع الجمعيات تقوم على أساس التعاقد والتقييم والتتبع لطريقة صرف المال العام الممنوح لها؛ «إذ لا يعقل أن تبقى جمعيات لديها وضع ريعي»، على حد تعبيره.
وانتقد الشوباني الجدل الذي أثير حول نشر وزارته لوائح الجمعيات التي تستفيد من الدعم المالي الأجنبي، وقال إن هناك من اعتبر هذا المبادرة بمثابة رغبة من الدولة في التحكم في هذه الجمعيات، «في حين أن الأمر غير صحيح؛ فتحكم الدولة مورس علينا وواجهناه، ولا يمكن أن نقبله بوصفنا مغاربة وليس بوصفنا حزبا فقط».
وقال الشوباني، في السياق نفسه، إنه أصبح يتعامل مع الصحافة بتحفظ لأن تصريحاته تصاغ بطريقة أخرى وتحت عناوين مثيرة.
وكانت الوزارة قد كشفت أن 352 جمعية صرحت بتلقيها دعما ماليا خارجيا من أصل ثلاثة آلاف جمعية، كما كشفت أن هناك تفاوتا صارخا في ما يخص الحصول على الدعم المالي من الحكومة، بحيث إن 3 في المائة فقط من الجمعيات تستحوذ على 70 في المائة من هذا الدعم، وإن 97 في المائة من الجمعيات لا تخضع لأي رقابة حول كيفية صرف المال العام الذي تتلقاه.
ودافع الشوباني عن الحكومة الحالية، وقال إنها نقلت المغرب من «موقع الاضطراب الاجتماعي إلى الانعطاف السلمي»، وأضاف أن أهم مؤشر على النتائج التي حققتها الحكومة يتمثل في تراجع حركات الاحتجاج، ليس لأن جميع المشكلات قد حلت أو إنه تم القضاء على مظاهر الفساد؛ بل لأن الناس شعروا بالتحول، على حد قوله.
من جانبهم، أثار المستشارون عددا من القضايا حول علاقة الحكومة بالبرلمان، كما انتقدوا مجلس المستشارين نفسه، ودعوا الوزير إلى البحث عن آلية لتجنب «الأسئلة المملة» التي تطرح في الجلسة العامة الأسبوعية للغرفة الثانية، و«هي في الغالب أسئلة مكررة سبق أن طرحت في مجلس النواب ويعاد طرحها في اليوم الموالي بمجلس المستشارين؛ حيث يقدم الوزراء الجواب نفسه». كما انتقدوا عقد اجتماعات اللجان التي تناقش موازنات الوزارة في التوقيت نفسه، واعتبروا ذلك «عبثا يقلل من أهمية المؤسسة التشريعية».