أمهلت فرنسا المبعوث الدولي – العربي، كوفي أنان، حتى الخامس من مايو (أيار) للحكم على فشل أو نجاح خطته سداسية النقاط قبل الانتقال إلى «مرحلة جديدة» عنوانها العودة إلى مجلس الأمن الدولي والسعي إلى قرار تحت الفصل السابع. غير أن باريس ما زالت تعتبر أنه ما زالت اليوم هناك «فرصة» أمام أنان رغم أن النظام السوري لم يطبق حتى الآن أيا من النقاط الـ6 التي تتضمنها خطة أنان.
وقال وزير الخارجية، ألان جوبيه، في لقاء صحافي، أمس، عقب اجتماعه بـ3 سيدات سوريات من المجتمع المدني (سهير الأتاسي وريما فليحان وسمر يزبك)، إنه اتصل بالمبعوث الدولي ليبلغه أن هذا الوضع الميداني «لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية»، طالبا منه الإسراع في نشر المراقبين الدوليين بالعدد الكافي مع توفير التجهيزات الكافية وتمتعهم بحرية الحركة على كل الأراضي السورية. وأضاف جوبيه: «يتعين نشر هؤلاء المراقبين ليس خلال شهرين، بل خلال 15 يوما».
وأكد الوزير الفرنسي أن «لحظة الحقيقة ستحل في الخامس من الشهر المقبل»، بعد أن يقدم أنان تقريرا لمجلس الأمن الدولي عن مدى التقدم في مهمته وعندها «سيتبين ما إذا كانت مهمته تسير أم لا، وفي هذه الحالة (الثانية) سنعتبر أنه لا يمكن للنظام السوري أن يستمر في تحدينا». والرد عليه، وفق الوزير الفرنسي، سيتم عبر مجلس الأمن، مضيفا أن فرنسا «تتشاور» مع شركائها في هذا الصدد. وكانت الحلول البديلة الموضوع الرئيسي الذي ناقشه وزراء خارجية 14 بلدا من مجموعة أصدقاء سوريا يوم الخميس الماضي في باريس. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا رباعيا ضم وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية وقطر، للنظر في البدائل الممكنة وبلورة خطة تحرك في حال وصلت وساطة أنان إلى الطريق المسدود، كما يتوقع لها الكثيرون.
وتتضمن البدائل التي يتم التشاور بشأنها، كما علمت «الشرق الأوسط»، فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن الدولي وإنشاء ممرات إنسانية ومناطق عازلة وحظر بيع السلاح للنظام السوري فضلا عن عقوبات دبلوماسية متنوعة يجري العمل عليها في الوقت الحاضر.
وأفاد جوبيه بأنه سينقل إلى أمين عام الأمم المتحدة في اتصال هاتفي رؤية فرنسا، خصوصا طلبها الملح في الإسراع في إرسال المراقبين، علما بأن مجلس الأمن في قرراه رقم 2043 خول بان كي مون تشكيل قوة المراقبين والتباحث بشأنها مع السلطات السورية. وقال جوبيه إنه سيكرر لبان كي مون الحاجة إلى توفير «حرية الحركة» والتجهيزات اللازمة للمراقبين الدوليين، بحيث «لا يكونون رهينة النظام القائم».
وقال جوبيه ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رفض دمشق أن تتضمن بعثة الأمم المتحدة مراقبين من دول هي من ضمن «مجموعة أصدقاء سوريا»، إن هذا «الفيتو» «أمر لا يمكن قبوله بطبيعة الحال». وفي رأيه، فإن المراقبين لا يعملون في سوريا بصفتهم «الوطنية»، بل بوصفهم «قبعات زرقاء» تعمل تحت سلطة وعمل الأمم المتحدة، ولذا «ليس للنظام السوري أن يختار من بين الإمكانيات التي يمكن للأمم المتحدة أن توفرها». وأعرب جوبيه عن استعداد بلاده لأن تكون «مفيدة» وذلك على ضوء ما ستطلب الأمانة العامة، مما يعني أن باريس جاهزة لإرسال مراقبين من ضمن البعثة الدولية.
ولم يخف الوزير الفرنسي إمكانية أن تعارض دول في مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع، مشيرا إلى روسيا بالاسم التي سبق لها أن أجهضت (مع بكين) مشروعي قرار إدانة للنظام السوري. ويرى جوبيه أن المناقشات مع «شركائنا الروس مستمرة ونأمل أن يكون موقفهم قد تطور على ضوء ما يحصل ميدانيا»، حيث إنهم «لا يمكن إلا أن يلاحظوا أن النظام هو من يعطل خطة أنان»، التي كرر أن أيا من بنودها لم ينفذ.
ونفى جوبيه أن يكون يمتلك معلومات عن وجود عسكريين من المعارضة السورية في باريس أو أن يكون المجلس الوطني يتأهب لإعلان قيام حكومة انتقالية من العاصمة الفرنسية.
ومن جانبها قالت سهير الأتاسي إن خطة أنان «محكوم عليها بالفشل»، والنظام يتحدى القرار الدولي. وتساءلت: «ماذا بعد فشل هذه الخطة»، داعية إلى ترك كل الأبواب مفتوحة. وشددت ريما فليحان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل طارئ وملح للسوريين النازحين والمهجرين متهمة النظام بـ«الاستمرار في القتل حتى آخر سوري».