وجه البرلمان الأوروبي انتقادا للمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بسبب عرضها موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 للجمهور ووسائل الإعلام أمس الأربعاء قبل عرضها على البرلمان الأوروبي، وقد بلغت قيمتها 138 مليار يورو، بينما تبلغ موازنة العام الحالي 132 مليار يورو، وهذا ما قاله آلان ماسو، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، عقب إعلان الموازنة من جانب المفوض الأوروبي ياونش يفاندوفسكي المكلف بشؤون الموازنات. ومن المتوقع أن تنعقد اجتماعات ثلاثية بين المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي خلال شهر مايو (أيار) القادم لتوضيح تفاصيل الموازنة قبل التوصل لاتفاق نهائي بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمام لجنة الشؤون المالية والنقدية في البرلمان الأوروبي، حيث حذر من وجود مخاطر فعلية لاستمرار أزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وقال دراغي «إن هناك مخاطر فعلية لاستمرار أزمة الديون وستستمر تداعياتها في المستقبل». وأشار رئيس المصرف المركزي الأوروبي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا سيهدد الاستقرار الاقتصادي «كما أننا نتوقع أن يظل معدل التضخم المالي لعام 2012 أكثر من 2 في المائة في معظم الدول الأوروبية»، على حد قوله. إلى ذلك، وبعد أن وصلت أسعار العقارات إلى ذروتها في إسبانيا عام 2007، عادت لتهبط بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، في الوقت الذي لا يمكن التنبؤ فيه بمدى الانخفاض الهائل الذي قد يحدث في المستقبل. وبينما تعاني إسبانيا من الموجة الثانية من الركود خلال ثلاث سنوات فقط ووصول معدلات البطالة إلى 25 في المائة، لم يعد عدد كبير من الإسبان المثقلين بالديون قادرين على الوفاء بدفع الأقساط الشهرية لسداد القروض العقارية التي كانت المصارف نفسها حريصة على منحهم إياها. ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الأمر بات مسألة وقت فقط قبل أن يكون أكبر المصارف الإسبانية في حاجة ماسة إلى التدخل الحكومي لإنقاذه. وربما لن تكون الحكومة الإسبانية، التي تترنح تحت وطأة الديون الخاصة بها وأعباء العجز في الميزانية، قادرة على أن تلعب دور المنقذ حينئذ.