نفى ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الأخبار التي سبق وتداولتها بعض الوكالات الإعلامية حول وقف روسيا لصادراتها من السلاح إلى سوريا. وقال إن بلاده تواصل تنفيذ العقود الموقعة حول صادراتها من السلاح مع كل البلدان بما فيها مع سوريا انطلاقا من التزاماتها بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن سوريا لا تخضع لأي حظر في هذا الشأن. وفيما أشار إلى أنه لا علاقة عمليا لوزارة الخارجية الروسية بموضوعات صادرات السلاح الروسية، قال إن هناك من يواصل ورغما عن كل ما يكتنف هذه القضية من أخطار إمداد المعارضة السورية بالأموال والأسلحة. ومضى لوكاشيفيتش ليناشد البلدان التي لم يشر إلى اسمها وقال إن لها تأثيرا كبيرا على بعض فصائل المعارضة، العمل من أجل إقناع هذه الفصائل بوقف العنف والجلوس إلى مائدة الحوار.
وقال إن بلاده تحاول استمالة كل العناصر الدولية والمبعوث الأممي كوفي أنان من أجل إقناع الأطراف المعنية بالجلوس إلى مائدة المفاوضات بحثا عن الحلول السلمية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجية. وفي هذا الصدد أشار لوكاشيفيتش إلى أن موسكو تعرب عن قلقها تجاه ما قاله رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في رسالته إلى الناتو حول أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق طلب تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على ضرورة تدخل أعضاء الحلف إلى جانب أي من دوله تتعرض لعدوان خارجي بموجب مقتضيات الدفاع الجماعي. وناشد المسؤول الروسي الجانب التركي ضبط النفس مشيرا إلى أن هناك من يحاول إيجاد المبررات والذرائع للتدخل الخارجي في الشؤون السورية. وقال إن موسكو سبق وأكدت ذلك في أكثر من مناسبة في لقاءاتها مع فصائل المعارضة السورية. وقال إن وفد المعارضة السورية الموجود حاليا في موسكو أكد ذلك أيضا في لقاءاته مع الجانب الروسي مشيرا بالاسم إلى قدري جميل رئيس وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الذي يواصل زيارته للعاصمة الروسية. وكان لوكاشيفيتش أدان كذلك كل أعمال العنف في سوريا متهما المعارضة بتحمل المسؤولية. وقال إن بعض قوى المعارضة تحولت مؤخرا إلى ما وصفه بـ«الإرهاب الإقليمي» الذي أشار إلى أوجه الشبه بينه وبين عمليات وأفعال تنظيم القاعدة في العراق واليمن.
وكان الرئيس الروسي قد لمح في معرض حديثه مع ممثلي عدد من القنوات التلفزيونية الروسية إلى أن بلاده أوقفت بعض التوريدات إلى دول منطقة الشرق الأوسط دون أن يشير إلى أسماء هذه الدول. وأشار ميدفيديف إلى أن بلاده تملك مصالح في دول الشرق الأوسط، وتسعى إلى مواصلة علاقات الصداقة والتجارة معها. وأضاف قوله: «إن موسكو تريد تسويق منتجاتها المدنية والأسلحة وما تشتهر به في السوق العالمية، في دول الشرق الأوسط. وسوف نفعل ذلك بقدر المستطاع. ولا يوجد أي تغيير في السياسة الروسية في هذا الاتجاه، لكننا وبطبيعة الحال نأخذ بعين الاعتبار الواقع الجيوسياسي، طبعا نحن وفي عدد من الحالات أوقفنا ببساطة بعض التوريدات إلى دول المنطقة».