دخل المجلس الانتقالي الليبي في معركة علنية للمرة الأولى ضد حكومة عبد الرحيم الكيب، الذي اتهم المجلس بعرقلة عمل حكومته، فيما رد المجلس بالقول إنه لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة، وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها خدمة للوطن.
وجاءت هذه الخلافات العلنية غير المسبوقة في وقت أعلنت فيه الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية عن مراجعة أوضاع أعضاء المجلس الانتقالي وديوان المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية، وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب في السفارات الليبية بالخارج. وقال المجلس الانتقالي في بيان صحافي ألقاه محمد الحريزي الناطق الرسمي باسمه، إن المجلس عمل منذ تشكيل الحكومة الانتقالية على توفير كافة السبل اللازمة التي من شأنها تسهيل عملها وإنجاح برامجها التي تعهدت بها دون أي تدخل في ذلك. ولفت البيان إلى أن المجلس أبدى استعداده الكامل لإصدار أية قوانين أو قرارات من شأنها تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أنه رغم تأخر الحكومة في تقديم الميزانية التي وصلت إلى المجلس بعد موعدها بشهرين ونصف الشهر، فقد أقرها المجلس خلال عشرة أيام، وهي أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا، رغم الملاحظات التي عليها.
وأضاف: «توجد ملاحظات كثيرة وضعف في أداء الحكومة وشكاوى متكررة من بعض الوزراء من عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة، مما تسبب في الوصول إلى ما وصلنا إليه من تأخر في إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة، وهي الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى».
وتابع: «حاول المجلس أن يمهل الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة». وكشف البيان النقاب عن أن آخر تلك المحاولات التي جرت في الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والصحة والتخطيط ومندوب عن وزارة الدفاع، حيث طلبت الحكومة من المجلس دعمها في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمتعلقة باستيعاب الثوار ومعالجة ملف الجرحى وتنظيم حيازة السلاح.
وقال الحريزي إن المجلس وافق خلال هذا الاجتماع على أن يقف مع الحكومة في كافة القرارات التي تريد اتخاذها في هذا الشأن، وتعهد بالدعم الكامل لإنجاح وإنجاز هذه المهام، ثم نفاجأ بالبيان الذي ألقاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس مسؤولية تعثر أداء الحكومة رغم كل ما سلف ذكره من أمثلة. ومع ذلك فقد أكد الحريزي أن الانتخابات القادمة هي استحقاق محلي ودولي، وأنها ستكون في موعدها، وتعهد بأن المجلس سيعمل على توفير الأمن والأمان. وكان الكيب قد اتهم المجلس بـ«عرقلة» عمل حكومته، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها. وعبر الكيب عن أسفه الشديد لـ«الحملة الإعلامية الشرسة» على حكومته من قبل بعض أعضاء المجلس الانتقالي. وقال: «أصبحت الحكومة بمبرر أو دون مبرر هدفا لحملة إعلامية شرسة من قبل المجلس أو بعض أعضائه، همها التهجم على الحكومة وتسفيه أعمالها والانتقاص مما حققته في هذه الظروف الصعبة من أعمال تخدم الشعب الليبي». وأضاف: «هذه الحملة أدت إلى تشتيت جهود الحكومة وأعضائها وصرفهم عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، بل سبب لها ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا».
وبعدما اعتبر أن الأجواء المشحونة في هذا الوقت تعرقل جهود الحكومة للقيام بواجبها الوطني وإجراء الانتخابات في موعدها، حث المجلس الانتقالي ومنظمات المجتمع المدني على أن تتم الانتخابات في وقتها المحدد، وأن لا يكون الشغل الشاغل هو موضوع إقالة الحكومة من عدمه.
إلى ذلك، أصدر المجلس الانتقالي القانون رقم 30 المحدد لضوابط الكيانات السياسية الذي من شأنه أن يسهل على الهيئات السياسية بالمشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني المقرر إجراؤها في يونيو( حزيران) المقبل. وبمقتضى هذا القانون سيسمح لكل كيان سياسي يتجاوز عدد أعضائه مائة عضو المشاركة في الانتخابات. وفي غضون ذلك، أعلن نوري العبّار رئيس المفوضية العُليا للانتخابات عن استكمال كافة الترتيبات للبدء في عملية تسجيل الناخبين، بما فيها تدريب موظفي التسجيل وتزويد المراكز بمواد التسجيل اللازمة.