أعلنت الحكومة الجزائرية، ضمنا، اعترافها بالسلطة الجديدة في مالي، بعدما كانت أدانت الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 20 مارس (آذار) الماضي، وقالت إنها «ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور»، وتنحية الرئيس أمادو توماني توري بالقوة. وأوقفت جميع أنواع المساعدة الاقتصادية والعسكرية التي كانت تقدمها لباماكو.
وقال الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أول من أمس، إن بلاده «تشيد بعودة النظام الدستوري في مالي، وتجدد دعمها للسلطات واستعدادها لمرافقة جميع الأطراف المالية، مثلما فعلته في السابق، لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها البلاد».
وأوضح أن الجزائر «تتابع بقلق تطور الأزمة في مالي».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير الجزائري قوله إن الماليين «مدعوون إلى استكمال العودة إلى النظام الدستوري، وتمكين الدولة المالية من ممارسة صلاحياتها السيادية، وتسهيل فتح حوار بين الحكومة والمتمردين في الشمال، قصد تلبية المطالب المشروعة للسكان الذين يعيشون في هذه المنطقة، وأخيرا التكفل بالجانب الإنساني».
وبخصوص المواجهات المسلحة بين الجيش المالي ومقاتلي «حركة أزواد»، التي أعلنت استقلال الشمال عن بقية المناطق، قال مساهل إن الجزائر سبق أن قدمت يد المساعدة للاجئين المدنيين (الهاربين إلى الجزائر من الحرب)، الموجودين عند الحدود بين البلدين، وهي تحضر حاليا، بالتنسيق مع التنظيمات التابعة للأمم المتحدة ومع الحكومة المالية، لإرسال مساعدة إضافية لسكان شمال مالي، والأشخاص الذين لجأوا إلى جنوب البلاد.
إلى ذلك، عقد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، أمس، قمة في ساحل العاج، بحثت الأوضاع في مالي وغينيا بيساو التي شهدت أيضا انقلابا عسكريا. وحضرت الجزائر الاجتماع، ممثلة بالوزير مساهل، بصفته ملاحظا. وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن الوضع في مالي هو أكثر تعقيدا مما هو عليه في غينيا. ولاحظوا أن الاتفاق المبرم بين العسكر الانقلابيين ومجموعة غرب أفريقيا، أصبح مهددا بسبب توقيف مسؤولين سياسيين، الأمر الذي يقلل من فرص الاستقرار التي ظهرت أنها متوفرة بعد تسليم العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة الرئيس الانتقالي ديونكوندا ترواري.