أجازت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس بالأغلبية، قانونا يوزع الصلاحيات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا داخل المؤسسات الحكومية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد.
وفي غضون ذلك، رفضت الحكومة اقتراحا بتعديل القانون تقدم به الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، يقضي بتقليص عدد المؤسسات الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك.
ووافق على مشروع القانون 21 نائبا من الغالبية، وعارضه 6 نواب يمثلون حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة»، بينما امتنع 4 نواب آخرين عن التصويت.
ويحدد القانون لائحة المؤسسات الحكومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك بعد المداولة في اجتماع مجلس الوزراء (يرأسه الملك)، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس وصاية على هذه المؤسسات والمقاولات، ويتضمن القانون أيضا لائحة الوظائف العليا التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الحكومة بعد التداول بشأنها في اجتماع الحكومة. وحصر القانون لائحة المؤسسات والمقاولات الحكومية الاستراتيجية التي يعود فيها قرار التعيين إلى الملك في 37 مؤسسة وصفت بأنها «استراتيجية»، حيث سيعين الملك حسب مشروع القانون مسؤولي 20 مؤسسة حكومية استراتيجية و19 مقاولة حكومية استراتيجية، بينما منح مشروع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة صلاحيات التعيين في 51 مؤسسة حكومية وفي 17 منصبا ساميا.
وكان الفريق الاشتراكي الوحيد الذي طالب بتقليص لائحة المؤسسات الاستراتيجية التي يعين مسؤولوها من قبل الملك لتصبح 7 مؤسسات فقط من أصل 37، وبرر مطالبته بهذا التعديل بكون معظم المؤسسات الواردة في اللائحة لا تحمل صفة «الاستراتيجية»، كما أن من شأن تقليص عدد هذه المؤسسات توسيع صلاحية رئاسة الحكومة، طبقا للدستور الجديد الذي جعل من الحكومة سلطة تنفيذية، بالإضافة إلى إخضاعها لمراقبة البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
من جهته، برر عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رفض الحكومة للتعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بكونه لم يحدد المعايير التي جعلته يلغي صفة «الاستراتيجية» عن المؤسسات التي اقترحتها الحكومة، كما أكد في المقابل أن الطابع الاستراتيجي لهذه المؤسسات لا يعفيها من الرقابة كما يعتقد البعض.
أما فريق حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، فاقترح إلحاق عدد من المؤسسات التي يخول لرئيس الحكومة تعيين مسؤوليها، بلائحة المؤسسات الاستراتيجية التي تدخل ضمن صلاحيات الملك، نظرا لأهميتها، وهو ما رفضته الحكومة كذلك.ويتضمن القانون كذلك مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة والمتمثلة حسب مشروع القانون في «مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيارهم، بما في ذلك التمييز بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، أو أي سبب آخر، وكذا مبدأ المناصفة بين النساء والرجال باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا للفقرة الثانية من الفصل (19) من الدستور».
وفي ما يتعلق بمعايير التعيين، فقد حصرها المشروع في «ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، وعلى تجربة مهنية في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه».
إلى ذلك, أحجم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن الحديث عن التداعيات التي خلفتها دفاتر التحملات الجديدة (برنامج الالتزامات) الخاصة بالقنوات التلفزيونية الحكومية التي أعدتها وزارته، والتي اعترض عليها مسؤولو القنوات التلفزيونية، واكتفى بالقول إنها «بيد الحكومة ولم يتخذ بشأنها أي قرار». وردا على سؤال حول صحة ما تردد في الصحافة المحلية عن لقاء عقد بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وعبد الله باها وزير الدولة، ووزير الاتصال، حول الموضوع ذاته، أجاب الخلفي الذي كان يتحدث أمس خلال اللقاء الصحافي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، باقتضاب بأنه غير مخول الحديث عن ذلك، ولم يدل بأي تفاصيل.
وفي موضوع منفصل، قررت الحكومة أمس (الخميس) تشكيل لجنتين وزاريتين تضطلعان بمهمة متابعة ملفي التوظيف والاستثمارات.
وقال الخلفي إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التوظيف سيرأسها عبد الله باها، وزير الدولة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والداخلية والوزارة المكلفة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتربية الوطنية، والصحة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والأمانة العامة للحكومة. وأوضح الخلفي أن هذه اللجنة ستكلف بوضع الإجراءات التي ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون بخصوص ضمان مبدأ المساواة في الحصول على الوظائف الحكومية بحسب الاستحقاق، وإرساء ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية. أما اللجنة الثانية التي ستتولى دراسة ملفات الاستثمارات لدى عدد من المصالح فسيرأسها وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارتي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتشغيل والتكوين المهني، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.